الوفد المصري يحتفل بتسجيل الكشري في قوائم التراث الثقافي غير المادي
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
في إطار أعمال اللجنة الحكومية للتراث الثقافي غير المادي، شهدت الاجتماعات المنعقدة في نيودلهي خلال الفترة من ٨ إلى ١٣ ديسمبر الجاري احتفال الوفد المصري بتقديم “الكشري” إلى وفود الدول المشاركة في اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو وأعضاء اليونسكو، عقب انتهاء إجراءات تسجيله مباشرةً، وذلك بمناسبة إدراجه على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لعام 2025.
وقالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة ورئيس الوفد المصري المشارك في اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية للتراث غير المادي، إن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهد كبير قامت به وزارة الثقافة على مدار عامين، توخّت فيه إدماج كل من أراد أن يُسمع صوته ويعبر عن الثراء والتنوع الذي يتميز به هذا العنصر، مؤكدة أن إدراج “الكشري… طبق الحياة اليومية” يعكس الهوية المصرية وثقافة الحياة اليومية للمصريين.
وتوجهت الدكتورة إمام بالشكر إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وفريق عمل وزارة الثقافة على دعمه المتواصل منذ البداية، وإلى الخارجية المصرية بكوادرها الوطنية التي حشدت كافة الجهود والإمكانات، مشيرة إلى جهود سفير مصر في نيودلهي معالي السفير كامل جلال وفريقه النشط، والسفير عمرو الشربيني، والسفير طارق الدحروج، ووفد مصر الدائم لدى اليونسكو، والوزير المفوض عمرو عبد الله مدير شؤون اليونسكو بوزارة الخارجية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكشري صون التراث الثقافي غير المادي
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو