الرفادي: نحتاج إلى زعيم وطني حقيقي يتعامل مع كافة أبناء الوطن ومكوناته السياسية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ليبيا – رأى رئيس حزب الجبهة الوطنية عبد الله الرفادي، أن ما تحتاجه ليبيا في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها هو خلق البيئة لبروز زعيم وطني حقيقي يتعامل مع كافة أبناء الوطن ومكوناته السياسية والاجتماعية بالروح الأبوية الجامعة، يقبل الجميع ويستظل تحت جناحه الجميع ،ويقود البلد نحو الوحدة والتقدم والنمو بعزيمة وحزم، حزم المحب لا حزم المنتقم.
الرفادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:”نحتاج زعيم وطني يتعامل مع الجميع كأنهم أبنائه ولا يضيق ذرعًا بمخالفيه رغم أنه قد يكون زعيم تنظيم حزب أو توجه سياسي معين، فبلادنا ليست عاقرًا فقد أنجبت زعماء وطنيون قادوا جذوة الجهاد ضد المستعمر الإيطالي، وقادوا مسيرة الاستقلال وبناء الدولة، وقادوا مرحلة النضال حتى أصبحت هناك شعلة مضيئة في كل بيت من بيوت ليبيا”.
وأكمل:” ولن نستطيع خلق هذه البيئة التي حتما ستبرز زعيم وطني إلّا بالتوافق على دستور وطني جامع يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام الحكم وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات، وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع كافة الضمانات لها تجاه السلطة”.
وختم الرفادي:” نهاركم سعيد ورحم الله الآباء المؤسسين وشهداء هذه الأمة، وأعان المخلصين من أبنائها القابضين على جمر الثوابت والقيّم ، أصحاب الهامات العالية، الرجال الجبال”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: زعیم وطنی
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره