«البترول»: شراكة مصرية صينية لتوفير المواد الخام لمشروع «الصودا آش»
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
انعقدت الجمعية العامة العادية الأولى للشركة المصرية لـ«الصودا آش»، بحضور كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2023.
كما انعقدت الجمعية العامة غير العادية لاعتماد دخول مساهمين جدد بهيكل مساهمي الشركة، وهي الشركة المصرية للثروات التعدينية وشركة مصر للتأمين، نظرًا لعوامل الجذب التي يتميز بها المشروع كأول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، في ظل وفرة المواد الخام الرئيسية لتلك الصناعة بمصر وهي ملح الطعام والحجر الجيري والأمونيا.
ويأتي عرض نتائج أعمال الشركة في ظل مرحلة استثنائية مثقلة بالتحديات التي واجهت إدارة الشركة، أهمها توفير العملة الصعبة، إذ عملت على قدم وساق في فترة قياسية لتشكيل عدة فرق عمل متخصصة فنية وإدارية من كوادر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات قطاع البترول، لاجتياز تلك التحديات والعمل على عدة محاور للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروع.
وحققت الشركة العديد من الإنجازات في فترة وجيزة أهمها نجاح الترسية على المقاول العام شركة «TCC» الصينية والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال إقامة مشروعات «الصودا آش» عالميًا، والتي ستقوم أيضا بالمساهمة في تدبير حصة تمويلية من مصادر خارجية، فضلا عن السير بالتوازي في التفاوض مع جهات تمويل أخرى، إذ تمّ التعاقد مع الاستشاري المالي للمشروع واستشاري الدراسات البيئية.
وجرى التعاقد على كامل المواد الخام اللازمة للمشروع من مصادر محلية، وتوقيع اتفاقيات مبادئ لتسويق منتجات المصنع محليا وعالميا بكميات تتخطى الطاقة الإنتاجية للمصنع.
قطاع البترول يسير بخطى متسارعة لتنفيذ عدة خطط متكاملةوصرح إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بأنَّ قطاع البترول يسير بخطى متسارعة لتنفيذ عدة خطط متكاملة على عدة أصعدة لمجموعة من المشروعات تم رصد موازنات طموحة حتى عام 2035، والتي يتمّ تنفيذها بالتوازي على أرض الواقع كجزء من استراتيجيتها المحدثة وبرنامجهــا الوطني لتطوير وتنمية قدرات صناعة البتروكيماويات في مصر، كأحد أهم أدوات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتتضمن عددًا من المشروعات لاستغلال الموارد الطبيعية للدولة المصرية بهدف زيادة القيمة المضافة، جنبًا إلى جنب مع مشروعات إحلال وتطوير وتجديد المشروعات القائمة بهدف تحديث الكيانات البترولية وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الأمن الصناعي والتوافق البيئي.
يأتي ذلك فضلًا عن مشروعات البتروكيماويات الخضراء صديقة البيئة استرشادا بالتجارب العالمية الناجحة في هذا المجال وأهمها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وأوروبا وفي ظل الاتجاه نحو صناعة البتروكيماويات الخضراء والعمـل علـى تنويـع مصادر الطاقة للتوافق مع المعايير العالمية، وتأكّيدًا للالتزام باسـتراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول البتروكيماويات
إقرأ أيضاً:
مباحثات مصرية إندونيسية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيدة ديه رورو إستي نائبة وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، و الوفد المرافق لها بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا و مناقشة التطورات المرتبطة بمجالات الطاقة والبنية التحتية وفرص الشراكات المستقبلية بين البلدين
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية استثمرت نحو 500 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتطوير مشروعات البنية تحتية بما يسهم فى تعزيز المقومات الاستثمارية للدولة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات توفر أساساً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، بما يفتح آفاقاً واسعة للشراكات الثنائية ويعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وإندونيسيا.
كما شدد على أن مصر تعمل على تيسير حركة التجارة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، بما يسهم في تسريع الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع الفرص الاستثمارية.
وأوضح الوزير أن مصر تعمل على تسريع تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى في المدن الجديدة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات توفر أساساً متيناً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.
ونوه الخطيب إلى أهمية المنصات الرقمية في تيسير الإجراءات الاستثمارية والتجارية، مؤكداً أن تبني الحلول الرقمية يسهم في تحسين كفاءة الأعمال وزيادة فعالية التجارة وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل.
وأشار الوزير إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الإندونيسي في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، والتعليم وربط مهارات الشباب بسوق العمل، مؤكداً حرص مصر على تعزيز جودة رأس المال البشري إلى جانب رفع معدلات النمو الاقتصادي، مع التأكيد على أن هذه الجهود جزء من نهج متكامل لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
و من جانبها، أعربت السيدة ديه رورو إستي عن تقديرها للجهود المصرية في تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدة حرص إندونيسيا على توسيع الشراكات الاقتصادية مع مصر والعمل معاً على مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة بتكلفة كبيرة، إضافة إلى الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، مستشهدة بخبرتها العملية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة في إندونيسيا.
وأوضحت نائب الوزير الإندونيسي أن التعاون بين البلدين يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذه المشروعات الكبرى سيسهم في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟