” بيئة الشارقة” تدشن مشروع الأعشاش الصناعية لطائر العقاب النساري “الدّمي”
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دشنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة مشروع الأعشاش الاصطناعية والمخصصة لتعشيش طائر العقاب النساري في إمارة الشارقة وذلك بتركيب أول عش فى محمية جزيرة صير بونعير التابعة للإمارة.
وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة:” إن المشروع الجديد يعد أحدث المشاريع البيئية التي تدشنها الهيئة في الإمارة، وذلك ضمن جهودها الرامية لحماية البيئة والحياة الفطرية وصون تنوعها البيولوجي في بيئاتها الطبيعية ومواطنها الأصلية، من خلال إطلاق المبادرات المختلفة على صعيدي الحماية والإكثار”.
وأضافت: إن فكرة المشروع انبثقت من أهمية توفير أعشاش اصطناعية ثابتة ومهيأة لتعشيش طائر العقاب النساري والمسمى (الدّمي) في مناطق انتشاره وموائل الغذاء في الإمارة ولا سيما في الجزر والمناطق الساحلية التي تعتبر ملاذات طبيعية لها.
وأوضحت سعادة هنا سيف السويدي أن هذا الطائر يعد أحد الطيور الجارحة المهددة بالانقراض المقيمة في دولة الإمارات، و يتميز ببراعته الفائقة في صيد الأسماك التي تشكل مصدر غذائها الرئيسي، مما يجعلها تركز على المناطق القريبة من الشواطئ لبناء أعشاشها، لافتة إلى أن أغلب الشواطئ أصبحت في الوقت الحالي مأهولة بالمرتادين وعامة الناس، وعليه قامت الهيئة بإطلاق هذا المشروع النوعي ببناء أعشاش اصطناعية لضمان إتاحة مواقع ملائمة لتعشيش وتكاثر هذا الطائر، بعيدًا عن التهديدات المحتملة والضجيج الذي يحيط بها.
يذكر أنه تم تسجيل العش ضمن منصة “مبادرة مراقبة العقاب النساري – www.osprey-watch.org” ليكون بذلك أول عش في الدولة يتم تسجيله في المنصة وتهدف هذه المبادرة العالمية التي تشكلت من مجموعة من المختصين و المهتمين بالشأن البيئي إلى جمع البيانات على نطاق واسع للاستفادة منها في دعم القرار البيئي.
وأقامت الهيئة أول عش في محمية جزيرة صير بونعير، حيث تم رصد تواجد الطائر هناك، ومن المستهدف إضافة أعشاش اصطناعية أخرى في بعض المناطق الساحلية التابعة للإمارة وبما يشمل عددًا من المحميات الطبيعية، الأمر الذي يوفر موقعًا مناسبًا وآمنًا لها ولا سيما في مواسم التزاوج والإكثار في الفترة من ديسمبر إلى مارس، و تهيئة الأعشاش الاصطناعية لاتخاذ أزواج العقاب النساري لاتخاذها أعشاشاً جديدة لها.
الجدير بالذكر أن طائر العقاب النساري يسمى باللغة الإنجليزية “Osprey” ويحمل الاسم العلمي (Pandion haliaetus)، ويصل حجمه ما بين 52 و60 سم، في حين يصل طول جناحيه إلى حوالي 170 سم، بينما يبلغ وزن الطائر البالغ من العقاب النساري قرابة 1.4 كيلوجرام.. وفي حال اختيار الطائر لمنطقة تعشيش معينة وبناء العش فيه، غالبًا يقوم بإعادة استخدام نفس العش في مواسم التكاثر التالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.