إزالة عدد من المواقع المخالفة وغير المرخصة بنطاق "العزيزية"
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت أمانة محافظة جدة عن إزالة عدد من المواقع المخالفة بنطاق "العزيزية" لمبانٍ غير تجارية جرى استغلالها بشكل غير قانوني وتحويلها إلى محال تجارية، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال .
وتمكنت الفرق الرقابية من رصد مواقع مخالفة بنطاق حي العزيزية، وتبين أن جميع المواقع تعمل بدون تصاريح وأن المباني المستخدمة هي مبانٍ غير تجارية جرى استغلالها بشكل غير قانوني وتحويلها إلى محال تجارية، ما قد يتسبب في مخاطر متعددة نتيجة الأحمال الزائدة على الأسلاك الكهربائية، واستخدام المباني السكنية كمخازن للمواد القابلة للاشتعال أو الخطرة، بجانب تغييرات غير مدروسة لهذه المواقع أو التعديلات في البنية التحتية ما يمكن أن تؤثر سلبًا على استقرار المبنى وسلامته الإنشائية.
وجرى إزالة اللوحات الخاصة بالمواقع المخالفة، وإغلاق المواقع بشكل نهائي، تمهيداً لإزالة التعدي على دور الخدمة التي كانت تستخدم كمواقف للسيارات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة محافظة جدة العزيزية محافظة جدة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية