"الداخلية" تطلق نظام "شموس" الأمني لعدة قطاعات.. و10 آلاف عقوبة عدم الاشتراك
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
طرحت وزارة الداخلية نظام شموس الأمني، عبر منصة ”استطلاع“ وهو نظام أمني الكتروني يختص بجمع بيانات المتعاملين مع القطاعات المعنية بتطبيق أحكام النظام ومن ثم مقارنتها مع القوائم الأمنية وإظهار النتائج باستخدام شبكات مرخصة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وألزمت الوزارة القطاعات المعنية بالاشتراك في نظام شموس، وتسجيل المعلومات بشكل فوري منذُ بدء التعامل مع المتعامل، تسجيل المعلومات بشكل كامل وصحيح، ورفع إشعار تنبيهي عبر النظام يشير إلى عدم وجود عمليات لدى المنشأة يستوجب تسجيلها في النظام.
أخبار متعلقة الإنذار الأحمر.. أمطار غزيرة على مكة تصاحبها رياح وسيول"الأرصاد" تُصدر تحذيرًا من أمطار غزيرة على الباحة وجازانوتطبق عقوبة إيقاف النشاط إلى حين الاشتراك، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
ووفقا للائحة يُعاقب المخالفون في حال، عدم تسجيل المعلومات بشكل كامل وصحيح، أو عدم رفع إشعار تنبيهي بالإنذار الالكتروني عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وغرامة قدرها 5 آلاف ريال في حال تكرار نفس المخالفة للمرة الثانية وذلك خلال 5 أيام من تاريخ تسجيل المخالفة.
وتتضاعف الغرامة بمقدار25 ألف ريال في حال تكرار المخالفات السابقة خلال 5 أيام من تاريخ تسجيل المخالفة.
وتوقع ”وزارة الداخلية“ عقوبة إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على 60 يوماً في حال ارتكاب مخالفة عدم رفع إشعار تنبيهي.أهم المنصات المعنيةويسري هذا النظام على القطاعات المعنية والمنصات التي تمارس الأنشطة الآتية:
مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والوسائل المستخدمة في استئجارها، وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل بما فيها الساعات الثمينة، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها، ونقل المركبات، والمراكز الرياضية، وبيع المركبات المُلغى تسجيلها «محلات التشليح».
وتتضمن القطاعات أيضًا منصة إيجار أو أي جهة مرخصة بالإيجار، ومنصة نقل، والمجمعات السكنية، وشركات الحراسات الأمنية الخاصة، ونوادي الطيران، ومحلات بيع الأسلحة، ومحلات بيع الملابس العسكرية، ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية، وشركات الشحن، وشركات الشحن السريع «الطرود البريدية»، ومكاتب خطوط الطيران، والمستشفيات، وبيوت الشباب، وأندية الرماية، والمواقف العامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام وزارة الداخلية منصة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فی حال
إقرأ أيضاً:
عبد العال: مجلس الشيوخ قدم دراسات هامة حول الأثر التشريعي لعدة قوانين
وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع الشكر لوزارة الأوقاف بشأن مبادرة عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر.
و أكد عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات
وأبدى "عبدالعال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لابد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له".
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني ، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!