أمين الفتوى عن قبول العوض: ليس حراما لكنه حق شرعي «فيديو»
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أوضح الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم أخذ تعويض عن الضرر المادي، مبينا أهم النقاط الأساسية في مسألة العوض.
وقال أمين الفتوى خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، تقديم الإعلامي مهند السادات: «إن الشريعة الإسلامية تميز بين الأضرار المترتبة على الإتلافات العمدية والخطأ وتحدد كيفية التعويض وفقا للعدل والفقه الإسلامي».
وأكد الشيخ أحمد وسام أن مبدأ «الضمان» هو أحد المبادئ الأساسية في الفقه الإسلامي، والذي ينص على أن من يتلف شيئا، سواء كان الإتلاف عن عمد أو عن خطأ، يجب عليه تعويض المتضرر».
وأشار إلى أن ضمان المتلفات يختلف بناء على نوع الشيء المتلف، فإذا كان شيئا مثليا، مثل الفول أو البرتقال، فيجب تعويضه بمثله، أما إذا كان شيئًا قيمياً، مثل السيارات أو البهائم، فيجب تعويضه بقيمته.
ولفت إلى وجود فرق بين العوض الذي يعتبر تعويضا عادلا، وبين موقف يتسم بالتسامح والعفو.
وبين أن العدل يقتضي أن يعوض المتضرر عما لحق به من ضرر، لكن في نفس الوقت، تحث الشريعة على مكارم الأخلاق، بما في ذلك التسامح والعفو عمّن أخطأ، دون أن يتسبب ذلك في ظلم المتضرر.
وشدد الشيخ أحمد وسام على ضرورة أن يكون التنازل عن التعويض اختياريا من قبل المتضرر، وليس بناء على فهم خاطئ بأن العوض هو ظلم أو حرام.
وبين أن الشريعة الإسلامية تحث على الوفاء بالعهود والعدالة في التعاملات المالية، وهذا ما يجب أن يتبعه المسلمون في جميع الأوقات.
كما أشار إلى أن الثقافة المصرية الأصيلة التي تحث على العفو والتسامح لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تضمن حقوق الأفراد، مؤكدا على ضرورة الموازنة بين الالتزام بالعدل وإظهار مكارم الأخلاق.
اقرأ أيضاًما معنى «العول والرد» في تقسيم التركات؟.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
«الفتوى» توضح حكم إنفاق الزوجة من راتبها في البيت
علام يلقي البيان الختامي لمؤتمر «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحكام الشريعة الإسلامية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية التعويض عن الضرر المادي الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
بعد قبول الاستئناف.. السيناريوهات المتوقعة فى قضية قاتل مالك مقهى أسوان
بعد صدور حكم محكمة أول درجة "جنايات القاهرة" على المتهم بقتل "مالك مقهى أسوان" بالقضاء عليه بعقوبة الإعدام، تقدم محاميه بطلب استئناف على الحكم، حيث تم قبول الاستئناف، ومن المحتمل أن تنظر أولى جلسات الاستئناف بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لتجدد فرص المتهم أمام المحكمة لتخفيف الحكم أو الحصول على البراءة، وعلى هذا تنتظر المتهم عدة سيناريوهات بعد قبول الاستئناف.
1ـ قد تؤيد محكمة جنايات الاستئناف الحكم وفى هذه الحالة سيكون أمام المتهم فرصة للطعن أمام النقض.
2ـ قد تخفف المحكمة الحكم ويكون أمامه أيضا فرصة للطعن أمام النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم.
3ـ قد تظهر أدلة جديدة وقد يحصل المتهم على حكم بالبراءة.
واعترف المتهم بقتل شريكه في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، وقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه على ملكية محل العصائر أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم)، طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار، وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض، محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته، فتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
وكانت محكمة جنايات أول درجة سطرت كلمة النهاية في محاكمة المتهم بقتل شخص في القضية المعروفة بـ"مقهي أسوان"، بعد صدور حكم الإعدام عليه فور ورود رأى المفتي فيه.
مشاركة