أنقرة تلتقي مع مسؤولي "إنستغرام".. هل تقرر رفع الحظر عن المنصة؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
عقد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورا أوغلو، الاثنين، لقاء مع ممثلي منصة "إنستغرام" المملوكة لشركة "ميتا" من أجل مناقشة مطالب الحكومة التركية بعد حجبها الوصول إلى التطبيق الشهير، إلا أن المحادثات لم تفض إلى قرار رفع الحظر، على عكس التوقعات.
وقال الوزير التركي في حديثه مع الصحفيين، بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، "لم نحصل على النتيجة التي أردناها، ونحن نتابعها ونناقشها بنشاط.
وفي وقت سابق الاثنين، قال أورال أوغلو في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) قبل الاجتماع: "عقدنا الأسبوع الماضي اجتماع مع مسؤولي منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، التي حظرنا الوصول إليها بسبب السياسات المطبقة في نطاق الجرائم التي يمكن تطبيق بعض تدابير الحماية عليها".
وأضاف أنهم في اللقاء السابق "نقلوا حساسياتهم فيما يتعلق بالامتثال لقوانين الجمهورية التركية"، وأوضح أنه سيجري مع ممثلي المنصة اجتماع آخر اليوم".
وأعرب الوزير التركي عن أمله في تنفيذ المنصة لما هو ضروري لتلبية المطالب التركية، مرجحا وقوع "تطورات إيجابية".
وكانت وسائل إعلام تركية أشارت إلى أن الاجتماع بين وزير النقل التركي وممثلي منصة "إنستغرام" جرى بشكل إيجابي، ورجحت رفع الحظر على المنصة بعد مناقشة القضية خلال اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم.
وقال الصحفي التركي طه كارا غوز في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، في معرض حديثه عن كواليس اللقاء بين الجانبين، إنه "من الممكن إعادة الوصول إلى منصة إنستغرام بشكل تدريجي".
في السياق ذاته، قال الصحفي محمد وفا عبر حسابه في "إكس": "دعونا نقدم لكم بعض الأخبار الجيدة، انتهت المحادثات مع منصة إنستغرام، ويقال إن الأمر سار على ما يرام، ويجري إعادة المنصة".
وقبل أيام، أثارت منصتا "إنستغرام" و"فيسبوك" المملوكتان لشركة "ميتا"، جدلا وانتقادات واسعة عقب حذفها منشورات متعلقة بنعي رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية، الذي استشهد بغارة إسرائيلية استهدفت مكان إقامته خلال زيارة كان يجريها إلى العاصمة الإيرانية طهران، الأسبوع الماضي.
والجمعة، تفاجأ الأتراك بتوقف منصة "إنستغرام" قبل أن يتم الإعلان رسميا عن حظر الوصول إلى التطبيق الشهير، دون إبداء أي أسباب، الأمر الذي فتح الباب أمام التكهنات التي ربطت القرار التركي بسياسة الرقابة التي تفرضها "ميتا" على المنشورات المتعلقة بفلسطين.
وفي حين ذهبت وسائل إعلام إلى أن القرار جاء ردا على حذف "ميتا" لمنشورات متعلقة بهنية، لفت وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورا أوغلو، في وقت لاحق، إلى أن الحظر جاء بعد "تجاهل إنستغرام التحذيرات الرسمية بشأن عدد محدود من الجرائم التي يمكن تطبيق بعض تدابير الحماية عليها، وتم فرض حظر الوصول لأنه لم يكن هناك استجابة".
وفي وقت سابق الاثنين، علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حجب منصة "إنستغرام"، مشيرا إلى أن "منصات التواصل الاجتماعي تتجاهل بشكل متعمد الامتثال للقواعد في تركيا، بينما تبدي الاهتمام لها بأمريكا وأوروبا".
كما انتقد أردوغان في كلمة له خلال ندوة حول حقوق الإنسان نظمها حزب العدالة والتنمية بالعاصمة التركية أنقرة، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب القيود المفروضة على المحتوى المتعلق بفلسطين، وذلك في وقت يدخل فيه الحجب المفروض على منصة "إنستغرام" في تركيا يومه الرابع.
وقال الرئيس التركي "نواجه فاشية رقمية لا تتسامح حتى مع صور الشهداء الفلسطينيين، وتحظرها على الفور، وتسوق ذلك على أنها حرية".
ولم يتحدث أردوغان عن موعد محدد لرفع الحظر، إلا أنه أوضح أن "القضية ستحل تلقائيا حال الاستجابة لمطالب تركيا المحقة واحترام حساسياتها"، حسب تعبيره.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن تقدمها بشكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُشتبه بارتكابها من قِبل مسؤولي مؤسسة "غزة الإنسانية"، بالتعاون مع شركات أمنية متعاقدة، وذلك خلال الفترة من 27 مايو وحتى اليوم.
وبحسب المنظمة، فإن الشكوى جاءت مدعّمة بأدلة حسّية وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تُظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة لم تكن سوى واجهات عسكرية هدفها القتل الممنهج والتجويع الجماعي لسكان قطاع غزة.
تكشف صور الأقمار الصناعية المرفقة في ملف الشكوى عن تصميم عسكري مُخادع لهذه المراكز، حيث تتبع نمط القواعد العسكرية ذات المداخل الضيقة الممتدة لمسافات تصل لعدة كيلومترات، تنتهي بمناطق اختناق مدروسة، يُطلق فيها الرصاص أو القذائف نحو المدنيين أثناء سعيهم للحصول على الطعام أو الدواء.
وأضافت المنظمة أن شهادات ميدانية وتقارير مستقلة تُثبت أن عمليات القتل ما تزال مستمرة حول هذه المراكز، والتي تحوّلت إلى "مصائد موت"، تُدار ضمن أجندات عسكرية وتُستخدم كغطاء لسياسة تجويع ممنهجة.
اتهامات بالإبادة وعرقلة المساعدات الأممية
وبحسب المنظمة، فإن مسؤولي "غزة الإنسانية" لعبوا دوراً محورياً في تعطيل وصول المساعدات الأممية إلى غزة، مما أدى إلى وفاة العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الدواء والغذاء، مع استمرار خطر المجاعة الذي يُهدد حياة عشرات الآلاف في القطاع.
وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الجرائم، تقول المنظمة إن مسؤولي المؤسسة لم يُظهروا أي موقف قانوني واضح، واكتفوا ببيانات "باهتة وجبانة" تصل حد تبرير المجازر أو التقليل من خطورتها، دون أي اعتراف بالمسؤولية أو التزام بالمحاسبة.
وتحذّر المنظمة من أن المسؤولين يشعرون بالحصانة الكاملة نتيجة غطاء سياسي أمريكي، وعلاقاتهم الوثيقة مع دولة إقليمية تربطها مصالح استراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي يُشتبه بأنها تغض الطرف عن هذه الجرائم أو حتى تدعمها بشكل مباشر أو غير مباشر.
مطالبات بعقوبات ومحاسبة دولية
المنظمة العربية لحقوق الإنسان جدّدت دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة بموجب قانون "ماغنيتسكي"، داعية المجتمع الدولي إلى تحريك ملفات الملاحقة القضائية في كل الولايات القضائية الممكنة.
وفي السياق ذاته، لفتت المنظمة إلى أن الشارع الدولي بدأ يتحرك ضد سياسات التجويع والقتل الجماعي في غزة، حتى من بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، في وقت يستمر فيه الصمت المريب من الأنظمة العربية والإسلامية، التي تكتفي بقمع التضامن الشعبي واعتقال النشطاء المؤيدين لغزة.
ودعت المنظمة إلى تحويل مدينة رفح إلى نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار عن غزة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة، رغماً عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة منظمات حقوقية مستقلة.
كما وجّهت نداءً مفتوحاً إلى شعوب العالمين العربي والإسلامي بالخروج في مظاهرات شعبية واسعة رفضاً للتجويع والتواطؤ، وللمطالبة بتحرك دولي فعّال لإنقاذ ما تبقّى من غزة.
ما هي "مؤسسة غزة الإنسانية"؟
"مؤسسة غزة الإنسانية" هي جهة حديثة نسبياً ظهرت إلى العلن في الشهور الأولى من العام 2024، وتُقدَّم إعلامياً على أنها منظمة غير حكومية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وتوزيع المساعدات في قطاع غزة. إلا أن تقارير حقوقية وميدانية متزايدة شككت في طبيعة عملها، مؤكدة أنها تعمل بغطاء إنساني يخفي أجندات أمنية وعسكرية.
ورغم ادعائها الحياد، فإن المؤسسة تتعاون – بحسب الشكاوى والوثائق – مع شركات أمنية خاصة ومجموعات مسلحة غير خاضعة للمساءلة، وتُتهم بتحويل مراكز الإغاثة إلى مواقع مصيدة تُستدرج فيها الحشود المدنية ليتم استهدافها.
ويُشتبه في أن المؤسسة تتمتع بدعم سياسي من دول كبرى، وتغضّ بعض الحكومات الطرف عن ممارساتها، ما منحها هامشاً للعمل في قطاع غزة دون رقابة دولية فعلية. وبحسب تقارير إعلامية مستقلة، فإن أنشطتها تتقاطع بشكل لافت مع أهداف الاحتلال في إحكام الحصار، والتحكم بتدفق المساعدات، وتوجيهها بما يخدم أجنداته الأمنية.
وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.
وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية