هيئة أبوظبي للإسكان تقدم 3 مبادرات ضمن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
كشفت هيئة أبوظبي للإسكان عن تفاصيل 3 مبادرات سكنية في إطار برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بعد اعتماده من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتندرج هذه المبادرات أيضاً في إطار استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، حيث تُقدَّم الطلبات عبر منصة «مديم» الإلكترونية، ضمن مبادرة مديم التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في إبريل 2024، انطلاقاً من المساعي التي يوليها القطاع الاجتماعي لإعداد الشباب المتزوجين حديثاً لتكوين الأسر واستقرارها، وتعزيز جودة حياة جميع شرائح المجتمع في إمارة أبوظبي. ويبدأ استقبال الطلبات لمبادرات برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية في سبتمبر 2024 عبر منصة مِديم الإلكترونية.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «يأتي دعمنا للمبادرات السكنية، التي ستُقدَّم من خلال مبادرة (مديم)، انطلاقاً من التزامنا المستمر بالعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز رفاه المواطنين وجودة حياتهم واستقرارهم، مؤكِّدين مواصلتنا العمل على دعم المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم بما يسهم في بناء مجتمعات متكاملة ومترابطة في الإمارة، إذ نسعى من خلال دعم هذه المبادرات إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع المواطنين على الزواج والإنجاب، وتأسيس أسر متماسكة تسهم في ازدهار المجتمع».
وتتضمَّن المبادرات التي تدعمها الهيئة ضمن البرنامج، مبادرة «المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً»، حيث توفِّر مبلغاً يصل إلى 75,000 درهم، يقدَّم للمواطن المتزوِّج حديثاً لمدة سنتين قابلة للتجديد حتى 4 سنوات، للمساعدة على استئجار منزل وفق شروط محدَّدة، ووفقاً لحالة طلب المنفعة السكنية الدائمة من هيئة أبوظبي للإسكان.
وتستهدف هذه المبادرة المواطنين من إمارة أبوظبي الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 50,000 درهم، ولديهم طلب مكتمل لمنفعة سكنية لدى الهيئة، ويشمل ذلك طلب منحة مسكن، أو قرض شراء مسكن، أو أرض، أو قرض بناء مسكن، وليس لديهم أيُّ أملاك عقارية.
وتقدَّر المساعدة الإيجارية بناءً على الدخل الشهري للمستفيد، مع حوافز محدَّدة مرتبطة بالإنجاب خلال فترة الحصول على المساعدة. ويجب أن تكون الوحدة السكنية المؤجَّرة ضمن نطاق إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك العين ومنطقة الظفرة.
وتدعم هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة «خصم مبلغ من قيمة القرض السكني» بقيمة 30,000 درهم عن المولود الرابع، و30,000 درهم عن المولود الخامس، و40,000 درهم عن المولود السادس، دون تغيير مدة السداد الأصلية للقرض.
وتستهدف المبادرة المواطنين من إمارة أبوظبي الذين لديهم طلب قرض موافَق عليه ضمن فئة القروض الأساسية المسترَدة الصادرة من هيئة أبوظبي للإسكان، ومنها قرض بناء مسكن، أو قرض شراء مسكن، أو قرض هدم وإعادة بناء مسكن، على ألا يقل الدخل الشهري للمواطن عن 21,000 درهم ولا يزيد على 50,000 درهم.
وتدعم هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة «تمديد فترة سداد القروض السكنية»، التي تتيح للمواطنين تخفيض قيمة أقساطهم الشهرية من خلال تمديد فترة سداد القرض السكني لمدة تصل إلى 9 سنوات، بواقع 3 سنوات عن كلِّ مولود إضافي بدءاً من المولود الرابع إلى المولود السادس.
وتستهدف هذه المبادرة المواطنين من إمارة أبوظبي الذين لديهم طلب قرض موافَق عليه ضمن فئة القروض الأساسية المسترَدة الصادرة من هيئة أبوظبي للإسكان، وهي فئات قرض بناء مسكن، وقرض شراء مسكن، وقرض هدم وإعادة بناء مسكن، على شرط أن يزيد الدخل الشهري للمستفيد على 50,000 درهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الطاقة النووية سابقًا: المفاوضات حول برنامج إيران النووي دخلت مرحلة حرجة
قال الدكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة النووية المصرية سابقًا، إن المفاوضات بين إيران والقوى الغربية حول برنامجها النووي دخلت مرحلة حرجة، مشيرًا إلى أن الجولة السادسة المرتقبة قد تكون حاسمة، ولكن من غير الممكن التنبؤ بنتائجها نظرًا لحساسية الوضع وتضارب المواقف بين الأطراف.
وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن كل طرف يدخل المفاوضات بسقف تفاوضي مرتفع لتحقيق أكبر قدر ممكن من مصالحه، معتبرًا أن الوصول إلى حل وسط لا يزال ممكنًا من الناحية الفنية، خصوصًا في ظل إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الإيراني.
وأشار إسلام إلى أن التقارير الغربية، ولا سيما تقرير الوكالة الأخير، زادت من تعقيد المشهد، حيث ترى إيران أن توقيت نشر التقرير يفتقر للموضوعية، بينما تعتبره واشنطن «مقلقًا» ويبرر تشديد الضغوط.
وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بالكامل، خوفًا من استخدامه في إنتاج سلاح نووي، في حين تصر إيران على أن التخصيب حق سيادي مكفول ضمن الاستخدامات السلمية للطاقة، طالما يخضع لرقابة الوكالة الدولية.
نسبة تخصيبوحول مسألة الوصول إلى نسبة تخصيب 60%، أوضح د. إسلام أن لا استخدام سلمي عمليًا يستدعي هذه النسبة المرتفعة، ما يبرر قلق بعض الأطراف الغربية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إيران تعهدت بالسماح بكل أشكال التفتيش لضمان الطابع السلمي لبرنامجها.
وفي ختام حديثه، رفض د. إسلام الجزم بإمكانية حدوث تصعيد عسكري من قبل إسرائيل، لكنه أكد أن بديل التفاوض غير مفيد لأي من الأطراف، معتبرًا أن انهيار المسار الدبلوماسي سيكون ضارًا باستقرار المنطقة واقتصاداتها.
وختم بقوله: «نتمنى أن تُفضي المفاوضات إلى اتفاق جديد يرضي جميع الأطراف ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر».
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة