أبوظبي – الوطن:

كشفت هيئة أبوظبي للإسكان عن تفاصيل 3 مبادرات سكنية في إطار برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بعد اعتماده من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتندرج هذه المبادرات أيضاً في إطار استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، حيث تُقدَّم الطلبات عبر منصة «مديم» الإلكترونية، ضمن مبادرة مديم التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في إبريل 2024، انطلاقاً من المساعي التي يوليها القطاع الاجتماعي لإعداد الشباب المتزوجين حديثاً لتكوين الأسر واستقرارها، وتعزيز جودة حياة جميع شرائح المجتمع في إمارة أبوظبي. ويبدأ استقبال الطلبات لمبادرات برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية في سبتمبر 2024 عبر منصة مِديم الإلكترونية.

وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «يأتي دعمنا للمبادرات السكنية، التي ستُقدَّم من خلال مبادرة (مديم)، انطلاقاً من التزامنا المستمر بالعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز رفاه المواطنين وجودة حياتهم واستقرارهم، مؤكِّدين مواصلتنا العمل على دعم المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم بما يسهم في بناء مجتمعات متكاملة ومترابطة في الإمارة، إذ نسعى من خلال دعم هذه المبادرات إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع المواطنين على الزواج والإنجاب، وتأسيس أسر متماسكة تسهم في ازدهار المجتمع».

وتتضمَّن المبادرات التي تدعمها الهيئة ضمن البرنامج، مبادرة «المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً»، حيث توفِّر مبلغاً يصل إلى 75,000 درهم، يقدَّم للمواطن المتزوِّج حديثاً لمدة سنتين قابلة للتجديد حتى 4 سنوات، للمساعدة على استئجار منزل وفق شروط محدَّدة، ووفقاً لحالة طلب المنفعة السكنية الدائمة من هيئة أبوظبي للإسكان.

وتستهدف هذه المبادرة المواطنين من إمارة أبوظبي الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 50,000 درهم، ولديهم طلب مكتمل لمنفعة سكنية لدى الهيئة، ويشمل ذلك طلب منحة مسكن، أو قرض شراء مسكن، أو أرض، أو قرض بناء مسكن، وليس لديهم أيُّ أملاك عقارية.

وتقدَّر المساعدة الإيجارية بناءً على الدخل الشهري للمستفيد، مع حوافز محدَّدة مرتبطة بالإنجاب خلال فترة الحصول على المساعدة. ويجب أن تكون الوحدة السكنية المؤجَّرة ضمن نطاق إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك العين ومنطقة الظفرة.

وتدعم هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة «خصم مبلغ من قيمة القرض السكني» بقيمة 30,000 درهم عن المولود الرابع، و30,000 درهم عن المولود الخامس، و40,000 درهم عن المولود السادس، دون تغيير مدة السداد الأصلية للقرض.

وتستهدف المبادرة المواطنين من إمارة أبوظبي الذين لديهم طلب قرض موافَق عليه ضمن فئة القروض الأساسية المسترَدة الصادرة من هيئة أبوظبي للإسكان، ومنها قرض بناء مسكن، أو قرض شراء مسكن، أو قرض هدم وإعادة بناء مسكن، على ألا يقل الدخل الشهري للمواطن عن 21,000 درهم ولا يزيد على 50,000 درهم.

وتدعم هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة «تمديد فترة سداد القروض السكنية»، التي تتيح للمواطنين تخفيض قيمة أقساطهم الشهرية من خلال تمديد فترة سداد القرض السكني لمدة تصل إلى 9 سنوات، بواقع 3 سنوات عن كلِّ مولود إضافي بدءاً من المولود الرابع إلى المولود السادس.

وتستهدف هذه المبادرة المواطنين من إمارة أبوظبي الذين لديهم طلب قرض موافَق عليه ضمن فئة القروض الأساسية المسترَدة الصادرة من هيئة أبوظبي للإسكان، وهي فئات قرض بناء مسكن، وقرض شراء مسكن، وقرض هدم وإعادة بناء مسكن، على شرط أن يزيد الدخل الشهري للمستفيد على 50,000 درهم.

 

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

سقطرى تحت قبضة “المثلث الشرقي” الإماراتية وجرعتان نفطيتان في أسبوعين تنهكان المواطن

الجديد برس| خاص| تشهد جزيرة سقطرى اليمنية موجة غضب واستياء شعبي متزايد، إثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مرتين خلال أقل من أسبوعين، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الرقابة الحكومية من قبل سلطات المحافظة الموالية للتحالف. وبحسب مصادر محلية، فإن الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والديزل والغاز، جاءت دون أي إعلان رسمي أو توضيح من الجهات المعنية، مما فاقم من معاناة المواطنين الذين يعيشون ظروفًا معيشية صعبة، في جزيرة تعاني أصلاً من ضعف البنية التحتية وتدهور الخدمات. المثير للقلق، وفقاً للمصادر، أن المورد الرئيسي للمشتقات النفطية في سقطرى هي شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية، التي تحتكر السوق وتفرض أسعاراً وصفت بـ”المجحفة” دون حسيب أو رقيب، وسط سيطرة إماراتية شبه تامة على مفاصل الجزيرة الاقتصادية والأمنية. وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى شلل كبير في الحياة اليومية، حيث تأثرت حركة المواصلات، وتقلصت ساعات تشغيل الكهرباء، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب ارتباطها الوثيق بتكاليف النقل. المواطن السقطري يجد نفسه اليوم بين فكي الغلاء والانقطاع والعجز الرسمي، في مشهد يعكس حجم التدهور الاقتصادي والخدمي الذي تشهده الجزيرة تحت إدارة لا تُراعي واقع السكان أو كرامتهم.

مقالات مشابهة

  • زوج يلاحق زوجته بعد هجرها مسكن الزوجية وطلبها 60 ألف جنيه مصروف.. التفاصيل
  • بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام.. معاً تحتفي بنجاح «برنامج أهل العطاء»
  • تفاهم بين «الصحفيين الإماراتية» و«المناعة الذاتية»
  • الدبيبة يتابع انطلاق «البرنامج الوطني للإسكان والتعمير» ويؤكد على دوره كمحرّك اقتصادي وطني
  • تحديث تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2025
  • سكن لكل المصريين.. تفاصيل أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر
  • «محمد بن راشد للإسكان» تستأنف منصاتها التسويقية
  • سقطرى تحت قبضة “المثلث الشرقي” الإماراتية وجرعتان نفطيتان في أسبوعين تنهكان المواطن
  • عمليات إنزال المساعدات الإماراتية والأردنية على قطاع غزة / فيديو
  • لا إلغاء للتمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة.. حالة واحدة