جريمة لاكريم بمراكش تعود إلى الواجهة.. المتهمان الهولنديان المدانان بالإعدام قد يستفيدا من حكم مخفف ويرحلا إلى هولندا
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت صحيفة تيليغراف الهولندية ، أن المتورطين الرئيسيين في جريمة مقهى لاكريم بمراكش (سنة 2017)، لديهم فرصة لتخفيف العقوبة الصادرة في حقهم من طرف القضاء المغربي.
ووفق ذات المصدر، فإن القاتلين الهولنديين “شارديون إس” و “إدوين آر إم” المدانان بالإعدام، من قبل محكمة الجنايات بمراكش، لديهم فرصة للإستفادة من حكم أخف.
و أُدين الرجلان في عام 2019 بارتكاب جريمة قتل في مقهى بمراكش، والتي أودت بحياة نجل قاض (26 عاماً)، فيما كان هدف التصفية هو الهولندي المغربي مصطفى الملقب بـ “موس”، وهو شخص يُنظر إليه على أنه المنافس اللدود لرضوان تاغي زعيم عصابة “موكرو مافيا”.
وعلى الرغم من عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب منذ سنوات، إلا أن الهولنديين المعتقلين ظلوا في زنزانة السجن لمدة 7 سنوات.
لكن هذا يمكن أن يتغير، حسب صحيفة تيليغراف الهولندية، حيث أحالت محكمة النقض بالمغرب القضية مرة أخرى على المحكمة لأن القضاة لم يأخذوا في الاعتبار “الظروف المخففة”.
و بحسب تقرير الصحيفة الهولندية ، فإنه لا يجوز نقل المحكوم عليه بالإعدام من المغرب إلى سجن بالخارج ولكن إذا حُكم على القتلة الهولنديين بالسجن مدى الحياة أو بفترة سجن أقصر في محاكمة جديدة، فإنهما قد يقضيان عقوبتهما في هولندا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مقطع صادم على كورنيش طنجة يثير موجة غضب ويُعيد ملف التحرش إلى الواجهة .. فيديو
مليكة فؤاد
شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة استياء واسعة، بعد تداول مقطع فيديو يوثق واقعة تحرش جنسي علني بفتاة على كورنيش مدينة طنجة المغربية.
ويظهر في المقطع رجل على دراجة نارية يلاحق الضحية ويتحرش بها بشكل فجّ، في مشهد أثار غضبًا عامًا ودفع كثيرين للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات.
الحادثة التي وقعت مساء الاثنين، أثارت نقاشًا متجددًا حول الأمان في الفضاءات العامة، خاصة في أماكن تعتبر وجهة رئيسية للعائلات والزوار، مثل كورنيش طنجة، واعتبر نشطاء أن ما جرى لا يمثل فقط اعتداءً على الضحية، بل انتهاكًا لحق الجميع في الشعور بالأمان داخل المجال العام.
في خضم هذه التطورات، عبر مواطنون وحقوقيون عن رفضهم لما وصفوه بـ”تطبيع صامت” مع مظاهر التحرش، مطالبين بالكشف السريع عن هوية الفاعل ومحاسبته وفقًا للقانون.
كما دعوا إلى مراجعة العقوبات القانونية المتعلقة بالتحرش، والعمل على تشديدها لضمان الردع الفعّال، مؤكدين أن المساءلة وحدها كفيلة بكسر دائرة الإفلات من العقاب.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/y107Bspr-1MqUm6k.mp4