فتح: سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لن تُرهب شعبنا وسنواصل دفاعنا عن حقوقنا
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن سياسة الاغتيالات الدمويّة التي تنتهجها إسرائيل لن تُرهب الشعب الفلسطيني، مشددة على أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية. وأضافت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الثلاثاء، أن هذه السياسة لن تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم الطبيعي في الدفاع عن حقوقهم الوطنية والتصدي للاحتلال ومستوطنيه.
وأوضح البيان أن عمليات الاغتيال الأخيرة في جنين وطوباس تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى إلى التصعيد الممنهج، بدعم أمريكي رسمي، لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني وتهجيره عبر خلق مناخات من العنف والإرهاب. وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، ولن يتوانى عن مواجهة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ودعت فتح المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، من خلال الضغط على الاحتلال للامتثال للقانون الدولي والقرارات والاتفاقات ذات الصلة. كما طالبت بمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، محذرة من أن الصمت حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ بداية المشروع الصهيوني يُعد تواطؤًا ضمنيًا وانتهاكًا للشرعة الدولية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
رئيس مجلس مستوطنة "مزرعة": نحن على بعد 12 كيلومتراً من الحدود مع لبنان وليس لدينا غرف محصّنة في المستوطنة
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتصريحات لرئيس مجلس مستوطنة "مزرعة" القريبة من نهاريا، الذي كشف أن المستوطنة تقع على بُعد 12 كيلومتراً فقط من الحدود مع لبنان، وأنه لا توجد غرف محصّنة في المستوطنة لحماية السكان من الهجمات المحتملة.
وفي تصريح صحفي، أعرب رئيس المجلس عن قلقه العميق إزاء الوضع الأمني الحالي، قائلاً: "نحن في موقع جغرافي قريب جداً من الحدود اللبنانية، ومن دون وجود غرف محصّنة، فإن السكان يشعرون بعدم الأمان في ظل التصعيد المتزايد." وأضاف: "نحتاج إلى تعزيز الحماية الأمنية وتوفير البنية التحتية اللازمة لضمان سلامة المواطنين في ظل التهديدات المتزايدة."
وأوضح رئيس المجلس أن المستوطنة لم تشهد أية تحصينات أو تحديثات في البنية التحتية الأمنية منذ فترة طويلة، مما يزيد من مخاوف السكان في ظل الظروف الأمنية الحالية. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات لتوفير الحماية اللازمة وتحديث المنشآت الأمنية في المستوطنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتح إسرائيل حكومة الاحتلال الفلسطينيين قطاع غزة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
أسواق غزة تفضح رواية الاحتلال: مجاعةٌ تتفاقم وغلاءٌ ينهك السكان
#سواليف
يعيش أهالي #غزة واقعًا مريرًا في ظل تفشي #المجاعة، والنقص الحاد في السلع الأساسية، وسط ارتفاع جنوني للأسعار. أجساد هزيلة أنهكها #الجوع، ووجوه شاحبة تخفي آلام العوز، بينما يواصل #الاحتلال عبر إعلامه الترويج لمزاعم إدخال ” #مساعدات_إنسانية ” إلى القطاع.
في جولة قصيرة بين الأسواق، تتضح حقيقة #الوضع_المأساوي، وتتكشف زيف الروايات التي يروج لها #الاحتلال. البسطات شبه فارغة، ولم تعد تزخر بما كانت عليه سابقًا؛ إذ تشحّ #البضائع ويتلاشى التنوع.
في سوق “أبو إسكندر” الشعبي بمدينة غزة، بلغ سعر كيلو الدقيق ما بين 10.8 إلى 13.5 دولارًا، بينما قفز سعر كيلو الأرز والبرغل إلى 16.2 دولارًا، وسعر كيلو الفلفل بلغ 21.6 دولارًا، والطماطم (البندورة) وصلت إلى 27 دولارًا، أما السكر فقد اختفى من الأسواق، وإن وُجد، تجاوز سعر الكيلو الواحد 100 دولارًا. هذه #الأسعار تعكس صورة سوداوية، وسط غياب شبه تام للعديد من السلع الأساسية، في مشهد يناقض تمامًا ما يروّج له الاحتلال من مزاعم حول “انفراجة إنسانية”.
مقالات ذات صلةيقول المواطن أحمد سلمان: “أُصبتُ بالصدمة عندما علمت أن سعر كيلو الطحين بلغ 13.5 دولارًا. نسمع يوميًا عن دخول كميات من الطحين، لكننا لا نرى منها شيئًا. كيلو واحد لا يكفي أسرتي ليوم واحد. حتى الخبز لم يعد متوفرًا، ونحن لا نأكل غيره”.
ويضيف : “عندما سمعت عبر الإعلام عن دخول #مساعدات، اعتقدت أن هناك بوادر انفراجة تُمكننا من توفير الدقيق لأطفالنا الجوعى، لكن للأسف، نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا”.
سلمان، وهو أب لخمسة أطفال، يروي بحسرة: “الخضروات أصبحت من الكماليات، والفواكه لم نذق طعمها منذ أكثر من ستة أشهر. أطفالي ينامون جوعى، يحلمون برغيف خبز، ونحن نحلم ألا نستيقظ على مزيد من الجوع والعجز”.
ولا يختلف حال أحمد سلمان كثيرًا عن أم أحمد شنن، التي كانت تتجول بين بسطات الخضار والطحين والبقوليات، وتقول: “نزلتُ إلى السوق بعد سماعي عن دخول مساعدات، لكن الواقع كان صادمًا. لم تنخفض الأسعار، بل ارتفعت بشكل جنوني”.
وتضيف: “لا أدري ماذا أشتري لأطفالي. المبلغ الذي أملكه لا يكفي لشراء دقيق وخضار ووجبة تسدّ جوعهم. الخضروات نادرة، وأسعارها خيالية”.
وتتساءل في حديثها مع “قدس برس”: “من يستطيع شراء فواكه في غزة؟ من يملك أن يدفع 54 دولارًا ليشتري كيلو مانجو أو تفاح؟ نحن نكتفي بالنظر إليها وهي معروضة على طاولات الباعة”.
وتؤكد: “نحن لا نستطيع حتى التفكير في شراء ما يُعرض في الأسواق. هذه ليست مساعدات، بل عروض للأثرياء وسط ركام الجوع”.
وبعد شهور من حصار خانق تسبب في كارثة إنسانية، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد الماضي، السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر عمليات إسقاط جوي وممرات مؤقتة.
لكن على أرض الواقع، المشهد مختلف تمامًا. على بسطة خضار، تقف أم العز الهسي تسأل البائع عن سعر كيلو البطاطا، فيجيب: 17.5 دولارًا، فتتراجع مصدومة وتتمتم: “فقط 17.5؟ على أساس إنها مساعدات، فأين هي؟”.
وتقول: “مع إعلان الاحتلال عن دخول المساعدات، ظننا أن الأسعار ستنخفض، لكنّها ارتفعت أكثر من قبل، وكثير من السلع اختفى كليًا”.
وتضيف: “ما يحدث هو سياسة ممنهجة. الاحتلال لا يسعى لوصول الطعام لكافة شرائح المجتمع، بل يعمل على إبقاء الأسعار مرتفعة. ما نراه هو إدارة مقصودة للمجاعة، خاصة بعد الضجة العالمية حول الجوع في غزة”.