بني سويف تستعد لافتتاح كوبري الشاملة.. مشروع عملاق يغير وجه المدينة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قام اليوم اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع كوبري الشاملة بمنطقة العبور بمدينة بني سويف. حيث يهدف هذا المشروع الضخم إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور في المنطقة، ضمن استراتيجية المحافظة لتطوير المرافق العامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وخلال الجولة اطلع السكرتير العام المساعد على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية، والتي تشمل مرحلة البدء في حفر الأساسات وتجهيز الأعمدة، موضحًا أن المشروع سيُسهم بشكل كبير في تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في منطقة العبور، مشيرًا إلى أن هذا الكوبري سيكون بمثابة حلقة وصل حيوية تربط بين عدة مناطق هامة بالمدينة.
كما عقد السكرتير العام المساعد اجتماعًا تنسيقيًا مع المختصين بالبنية التحتية للمشروع، حيث شمل الاجتماع ممثلين عن قطاعات الصرف والمياه والغاز والتليفونات والري والطرق للتنسيق بين هذه الجهات المختلفة لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية، تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي قد تواجه التنفيذ، وتم طرح حلول مقترحة لتذليل أي معوقات قد تطرأ.
رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته اليوم، كل من هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والمختصين من الوحدة المحلية وقطاعات المرافق المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف كوبري الشاملة السکرتیر العام المساعد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يعقد اجتماعاً لمتابعة «المخزون الدوائي»
عُقد بمقر ديوان المحاسبة اجتماع مهم ترأسه رئيس الديوان، بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الهيئات والمؤسسات الصحية المعنية.
وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء، ورئيس الهيئة الوطنية لأمراض الكلى، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، بالإضافة إلى ممثلين من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ولجنة العطاء العام.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات الديوان التي أُرسلت في عدة مراسلات سابقة حول ظاهرة التوريد المزدوج للأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يشكل تهديدًا لسلامة المخزون الدوائي ويؤدي إلى هدر المال العام.
وأُكد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المختصة لمواجهة هذه المشكلة حتى يتم تعديل الإطار القانوني المعمول به حاليًا.
كما تم استعراض الإجراءات التصحيحية التي جرى اتخاذها مؤخرًا، بما في ذلك التنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي في ما يتعلق باستلام الأصناف المورّدة وضبط الاحتياجات وتفادي الازدواجية.
وتم الاتفاق على استخدام المنظومات الإلكترونية لتبادل البيانات بين الهيئات المختصة حتى يتم العمل على إعداد قاعدة بيانات موحدة للمرضى.
وتم التأكيد على دور ديوان المحاسبة في مراقبة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وضمان حماية المال العام، فضلاً عن التأكيد على ضرورة تحسين الإجراءات لمصلحة القطاع الصحي.
يُظهر هذا الاجتماع الدور الرقابي والوقائي الذي يلعبه ديوان المحاسبة في ضمان ترشيد الإنفاق، ومعالجة أي خلل في العمليات ذات الصلة بالمؤسسات الصحية.