"أرامكو" توزع 116.45 مليار ريال أرباحا عن الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-06-30 (ستة أشهر).
وأعلنت أرامكو توزيع ما يعادل 107% من أرباحها بنحو 116.5 مليار ريال عن الربع الثاني 2024، ليصل عائد التوزيع النقدي لآخر 12 شهرًا إلى 7.1 %.
ويشمل إجمالي المبلغ الموزع توزيعات الأرباح الأساسية 76.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة للشركة 71 مليار ريال خلال الربع الثاني 2024، فيما بلغت النفقات الرأسمالية للشركة خلال الربع الثاني 45 مليار ريال بنمو 15% على أساس سنوي.
وتراجعت أرباح أرامكو السعودية خلال الربع الثاني من العام 2024 بـ 3.3% إلى مستويات 109 مليارات ريال، مقابل 112.8 مليار ريال في الربع المناظر من العام الماضي.
ويعزى هذا الانخفاض بحسب الشركة إلى تأثير انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير، وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
وبلغت أرباح الشركة التشغيلية خلال الربع الثاني من 2024 نحو 206 مليارات ريال بتراجع 2.8 %، في حين بلغت الإيرادات خلال الربع الثاني 2024 نحو 425 مليار ريال بنمو 5%.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو توزيعات أرامكو خلال الربع الثانی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ستقترض 170 مليار يورو لدعم ميزانيتها خلال عامين
يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اقتراض نحو 170 مليار يورو (195 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أنه بينما كانت قيمة القروض الجديدة التي استعانت بها الحكومة الألمانية في ميزانية العام الماضي وصلت إلى 33.3 مليار يورو، فإن من المنتظر أن تصل قيمة هذه الديون في ميزانية العام الحالي إلى أكثر من الضعف بـ 81.8 مليار يورو، وإلى 89.3 مليار يورو في عام 2026.
ويرجع السبب في إتاحة الإمكانية لزيادة القروض الجديدة بهذا الشكل إلى اتفاق طرفي الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، قبل انتخاب المستشار على تخفيف قيود مكابح الديون، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتجديد البنية التحتية في البلاد.
وفي هذا العام وحده، تم تخصيص مبلغ 75 مليار يورو من الديون الجديدة للجيش الألماني وحماية السكان وأجهزة الاستخبارات، والمساعدات للدول التي تتعرض لهجمات "بالمخالفة للقانون الدولي" مثل أوكرانيا (من وجهة نظر الحكومة الألمانية).
وكان من الصعب تمويل هذه المبالغ لولا تخفيف قيود الاستدانة. إلا أن تعديل الدستور الألماني أتاح لألمانيا من الناحية النظرية إنفاق مبالغ غير محدودة في هذه المجالات. ووفقًا لحسابات وزارة المالية، سيتم الآن تمويل 32.1 مليار يورو من هذه الاستثمارات عبر قروض جديدة.