14% نموًا بأعداد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية.. و428 براءة اختراع بالنصف الأول
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ارتفع عدد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية في سلطنة عُمان بنظام العلامات الدولي ليصل إلى 13043 طلبًا وطنيًّا ودوليًّا خلال العام الماضي 2023، مقارنة مع 11742 طلبًا في 2022، فيما شهد 2022 و2023 ارتفاع التسجيل والتوثيق بنسبة نمو 14 بالمائة، بحسب إحصائية المكتب الوطني للملكية الفكرية.
وقال غالب بن محمد السعيدي باحث ملكية فكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن العامين الماضيين شهدا نموًا في طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية بنسبة تصل بين 10-14 بالمائة، مشيرا إلى أن العلامات التجارية سجلت في النصف الأول من العام الجاري 2024 ارتفاعا بلغ حوالي 6109 علامات، بينما بلغ تسجيل براءة الاختراع في النصف الأول من العام الجاري 428 براءة اختراع. وأضاف السعيدي أن زيادة الاقبال على تسجيل وتوثيق العلامات التجارية يعكس حرص أصحاب العلامات التجارية على توثيق علاماتهم في الأسواق للمنافسة التجارية والحد من الغش والتلاعب، لافتًا إلى أن تقديم الطلب يتم عبر منصة "عُمان للأعمال"، وبعد استكمال الشروط يصدر رقم تسلسلي للطلب من خلال نظام العلامات التجارية (Ipas) للدراسة والفحص؛ سواء كانت العلامة المقدمة كلمة أو شكلًا أو كليهما. وأوضح أن الفاحص يقوم بالتأكد من تصنيف "نيس" وهو نظام التصنيف الدولي للسلع والخدمات وفق اتفاقية "نيس" عام 1957، إضافة إلى تصنيف "فيينا" للعلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو أشكال هندسية أو ألوان أو نبات أو حيوان.
وأضاف أنه يحق لصاحب العلامة التجارية إجراء بعض التعديلات عليها ونقل ملكيتها والانتفاع بها للغير وتجديدها كل عشر سنوات، مؤكدًا أهمية توثيق وتسجيل العلامة التجارية من أجل حماية حقوق المبدعين والحدّ من التزوير والغش التجاري والتقليد والتميز في مجال السلع أو الخدمات، وأشار السعيدي إلى ارتفاع الاهتمام بتسجيل العلامات التجارية في سلطنة عُمان وفق نظام العلامات الدولي خلال العامين 2022 و2023؛ مما يدل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية العلامة التجارية في قطاع الأعمال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأكد السعيدي أن العلامات التجارية تمثل أحد عوامل نجاح أي عمل تجاري؛ حيث تمثل هوية الشركة وتميزها عن منافسيها في سوق العمل، وتُعتبر العلامة تجارية قيمة معنوية للشركة وأصل لحماية حقوقها ومصالحها؛ إذ تؤدي العلامات التجارية دورًا حيويًا في بناء علاقة ثقة مع العملاء، كما تعكس جودة المنتج أو الخدمة وتضمن تميزها باعتبارها علامة قابلة للتمييز عن الآخرين.
وشدد السعيدي على أن الملكية الفكرية تحظى بأهمية كبيرة في سلطنة عمان؛ حيث تعد الابتكارات والاختراعات من أبرز المحركات التي تدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان تضمن بيئة مناسبة للابتكار والإبداع والتأليف والنشر وغيرها. واعتبر أن ارتفاع نمو مؤشرات الأنظمة الابتكارية والإبداعية والقدرات الشبابية، أمرًا مُهمًا للاقتصاد الوطني، بما يساهم في بناء المرحلة التنموية للدولة.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية على تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية وأثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية والابتكار، وتسعى إلى تطوير نظام حماية الملكية الفكرية في البلاد والتشجيع على الابتكار والإبداع. وانضمت سلطنة عمان إلى عدد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية، مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية واتفاقية برن لحماية المصممين. ويتمثل الدور الرئيسي للمكتب الوطني للملكية الفكرية في حماية وتنفيذ القوانين واللوائح التي تحمي حقوق المبتكرين والمبدعين والمخترعين، وتشجيع الشركات والأفراد على تسجيل اختراعاتهم وتسجيل الحقوق المتعلقة بالعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال
بعد أن حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية حيثيات حكم أول درجة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين.
وكشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بعد أن وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين استخدما طرقًا مختلفة لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، من خلال استغلالها في أنشطة اقتصادية واستثمارات ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر الحقيقي لها.
أكدت الحيثيات، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب الشك بشأن وجود أي عمليات تمويه مالي أو إخفاء لمصادر الأموال.
وأوضحت الحيثيات أن جوهر الحكم ارتكز على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي، والتي انتهت بعد فحص شامل لحسابات المتهمين وذويهم إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع.
كما شددت المحكمة على أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية سابقة ينتج عنها مال غير مشروع يكون محلًا لعمليات التمويه، مؤكدة أن مجرد إدانة المتهمين في قضية "التنقيب عن الآثار" لا يكفي بذاته لإثبات غسل الأموال، ما لم يُثبت يقينًا أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن ذلك النشاط الإجرامي.
وأضافت المحكمة أن التحقيقات والوثائق لم تقدم ما يكفي من دلائل جازمة على أن الأموال كانت ناتجة عن نشاط غير مشروع، وأن التحريات النهائية التي باشرها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية جاءت متطابقة مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، إذ لم يتم التوصل إلى أي صلة بين الإيداعات المصرفية محل الفحص والجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.
وخلصت المحكمة إلى أن ما قدمته النيابة لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقيني، وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة منعدم، ومن ثم قضت ببراءة المتهمين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟