14% نموًا بأعداد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية.. و428 براءة اختراع بالنصف الأول
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ارتفع عدد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية في سلطنة عُمان بنظام العلامات الدولي ليصل إلى 13043 طلبًا وطنيًّا ودوليًّا خلال العام الماضي 2023، مقارنة مع 11742 طلبًا في 2022، فيما شهد 2022 و2023 ارتفاع التسجيل والتوثيق بنسبة نمو 14 بالمائة، بحسب إحصائية المكتب الوطني للملكية الفكرية.
وقال غالب بن محمد السعيدي باحث ملكية فكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن العامين الماضيين شهدا نموًا في طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية بنسبة تصل بين 10-14 بالمائة، مشيرا إلى أن العلامات التجارية سجلت في النصف الأول من العام الجاري 2024 ارتفاعا بلغ حوالي 6109 علامات، بينما بلغ تسجيل براءة الاختراع في النصف الأول من العام الجاري 428 براءة اختراع. وأضاف السعيدي أن زيادة الاقبال على تسجيل وتوثيق العلامات التجارية يعكس حرص أصحاب العلامات التجارية على توثيق علاماتهم في الأسواق للمنافسة التجارية والحد من الغش والتلاعب، لافتًا إلى أن تقديم الطلب يتم عبر منصة "عُمان للأعمال"، وبعد استكمال الشروط يصدر رقم تسلسلي للطلب من خلال نظام العلامات التجارية (Ipas) للدراسة والفحص؛ سواء كانت العلامة المقدمة كلمة أو شكلًا أو كليهما. وأوضح أن الفاحص يقوم بالتأكد من تصنيف "نيس" وهو نظام التصنيف الدولي للسلع والخدمات وفق اتفاقية "نيس" عام 1957، إضافة إلى تصنيف "فيينا" للعلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو أشكال هندسية أو ألوان أو نبات أو حيوان.
وأضاف أنه يحق لصاحب العلامة التجارية إجراء بعض التعديلات عليها ونقل ملكيتها والانتفاع بها للغير وتجديدها كل عشر سنوات، مؤكدًا أهمية توثيق وتسجيل العلامة التجارية من أجل حماية حقوق المبدعين والحدّ من التزوير والغش التجاري والتقليد والتميز في مجال السلع أو الخدمات، وأشار السعيدي إلى ارتفاع الاهتمام بتسجيل العلامات التجارية في سلطنة عُمان وفق نظام العلامات الدولي خلال العامين 2022 و2023؛ مما يدل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية العلامة التجارية في قطاع الأعمال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأكد السعيدي أن العلامات التجارية تمثل أحد عوامل نجاح أي عمل تجاري؛ حيث تمثل هوية الشركة وتميزها عن منافسيها في سوق العمل، وتُعتبر العلامة تجارية قيمة معنوية للشركة وأصل لحماية حقوقها ومصالحها؛ إذ تؤدي العلامات التجارية دورًا حيويًا في بناء علاقة ثقة مع العملاء، كما تعكس جودة المنتج أو الخدمة وتضمن تميزها باعتبارها علامة قابلة للتمييز عن الآخرين.
وشدد السعيدي على أن الملكية الفكرية تحظى بأهمية كبيرة في سلطنة عمان؛ حيث تعد الابتكارات والاختراعات من أبرز المحركات التي تدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان تضمن بيئة مناسبة للابتكار والإبداع والتأليف والنشر وغيرها. واعتبر أن ارتفاع نمو مؤشرات الأنظمة الابتكارية والإبداعية والقدرات الشبابية، أمرًا مُهمًا للاقتصاد الوطني، بما يساهم في بناء المرحلة التنموية للدولة.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية على تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية وأثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية والابتكار، وتسعى إلى تطوير نظام حماية الملكية الفكرية في البلاد والتشجيع على الابتكار والإبداع. وانضمت سلطنة عمان إلى عدد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية، مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية واتفاقية برن لحماية المصممين. ويتمثل الدور الرئيسي للمكتب الوطني للملكية الفكرية في حماية وتنفيذ القوانين واللوائح التي تحمي حقوق المبتكرين والمبدعين والمخترعين، وتشجيع الشركات والأفراد على تسجيل اختراعاتهم وتسجيل الحقوق المتعلقة بالعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تطبيق مبادرة “العلامة التغذوية” خلال الربع الرابع من 2025
أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، عن تأجيل التطبيق الرسمي لمبادرة “العلامة التغذوية”، والتي كان من المقرر تطبيقها في يونيو 2025، إلى الربع الرابع من العام نفسه.
يأتي هذا القرار المشترك تأكيداً على التزام الجهتين بدعم مصنّعي الأغذية وتجار التجزئة والمهنيين الصحيين والهيئات التنظيمية، من خلال منحهم الوقت الكافي لتكييف أساليب الإنتاج وتعديل صيغ المنتجات الغذائية، بما يضمن التطبيق الفعّال والمستدام للمبادرة وفق معايير “العلامة التغذوية” المطلوبة.
وقد لاقت المبادرة ترحيباً واسعاً من قبل القطاع الصناعي، حيث أبدى العديد من ممثلي الشركات استعدادهم للمساهمة في إنجاح “العلامة التغذوية” وتبني مفاهيمها، معتبرين هذه المبادرة أداة قيمة تعزز الشفافية وتدعم الابتكار في تطوير المنتجات، كما تتماشى مع تزايد طلب المستهلكين على الخيارات الغذائية الصحية، كما يتيح هذا التأجيل مزيداً من الوقت لتعزيز التعاون وتطوير آليات تنفيذية فعالة بالتوافق مع احتياجات القطاع.
وتلقى القائمون على المبادرة ملاحظات مهمة من الشركاء في القطاع الصحي حول ضرورة تعزيز المكونات التوعوية والإرشادية في المبادرة لضمان وصولها بوضوح وتأثيرها على فئات المجتمع كافة، حيث رأت كل من دائرة الصحة – أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إن تأجيل تطبيق مبادرة العلامة التغذوية سيساهم بشكل كبير في تقديم جودة خدمات متميزة للمستهلكين، بما يحقق أهدافها الكاملة في تمكين المستهلك وتشجيع الصناعة على تطوير منتجات تحتوي على أكثر الفوائد الغذائية.
وتهدف مبادرة “العلامة التغذوية” الرائدة إلى تعزيز أنماط التغذية الصحية في إمارة أبوظبي والدولة بشكل عام، حيث توفر معلومات غذائية واضحة وسهلة الفهم على واجهات عبوات المنتجات، بما يمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات غذائية أفضل وأكثر وعيًا، كما تهيئ إطاراً داعماً لمصنّعي الأغذية لتبني أساليب إنتاج صحية ومبتكرة، مما يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالأمراض المزمنة الناتجة عن النظام الغذائي.
ويؤكد كل من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة الصحة – أبوظبي، التزامهما المشترك بتنفيذ برنامج موثوق وفعال قائم على أفضل الممارسات العلمية، وسيتم استثمار الفترة القادمة للعمل على تقديم المهلة الكافية لتطبيق أفضل الممارسات، وتوسيع نطاق الشراكات، وإطلاق حملات توعوية تضمن وصول المبادرة إلى المجتمع بكافة فئاته.وام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية