جهود وطنية مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يوافق الـ30 من شهر يوليو من كل عام، إذ يأتي احتفال هذا العام تحت شعار "عدم ترك أي طفل خلف الركب".
وبهذه المناسبة، أقامت وزارة التنمية الاجتماعية احتفالًا بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمكرّمين، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في النادي الدبلوماسي بمسقط.
وفي كلمته، قال الدكتور أحمد بن طالب الجابري نائب رئيس اللجنة: "إن اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوسيع المدارك تجاه التحديات والجرائم التي تلامس كرامته، واتخذت مجموعة من التدابير فعلى المستوى الدولي والمحلي، كما أنها عُمان اهتمت بتعزيز وعي المجتمع حول جريمة الاتجار بالبشر، حيث أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة " إنسان" في نسختها الثانية عام 2023م.
وأكد هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة تقوم من خلال دائرة الحماية الأسرية التابعة لها باستقبال الضحايا وتوفير الإيواء لهم، وإحاطتهم بالرعاية والتأهيل، مضيفا: "تم خلال عام 2023م إيواء 36 ضحية من الذكور والإناث".
وتضمن الاحتفال عرضًا مرئيًا يجسّد جهود الجهات المعنية في مكافحة جريمة "الاتجار بالبشر"، وتقديم 3 أوراق عمل، الأولى بعنوان "جهود الادعاء العام في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر" قدمها يوسف بن أحمد النقبي رئيس ادعاء عام مدير دائرة الادعاء العام لقضايا المخدرات وقضايا الاتجار بالبشر، والثانية حول "جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة الاتجار بالبشر" قدمها المقدم سرحان بن سليمان المحرزي مدير الاتصال للشرطة العربية والدولية بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، والثالثة بعنوان "الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر" وقدمتها مروة بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
واختتم الاحتفال بتكريم راعي الحفل ومقدمي أوراق العمل، والجهات الشريكة، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة الجوف: القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي الأول في التنمية وجودة الحياة
أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، أن القطاع الخاص ليس مجرد ممولٍ للمشاريع، بل هو الشريك الاستراتيجي الأول في التنمية، والمحرك الرئيس لإيجاد الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة، موضحًا أن اللجنة تُعدّ ركيزة أساسية ضمن منظومة العمل التنموي للمنطقة، وأحد الأذرع الثلاثة للمكتب الاستراتيجي الهادف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ونوّه سموّه خلال اجتماعَ لجنة "دعم وتمكين رجال الأعمال"، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعمٍ واهتمامٍ بتنمية المناطق وتمكين القطاع الخاص، مستلهمين توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتسهيل بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن أعمال اللجنة لا تتوقف عند جذب الاستثمارات فحسب، بل تشمل متابعة نجاحها وحمايتها، مبينًا أن دور اللجنة يتمثل في تهيئة بيئة أعمال مرنة وداعمة تراعي احتياجات المستثمرين، ومعالجة التحديات التشغيلية، وتسهيل الإجراءات بما يضمن استدامة المشاريع ونموّها.
وشدد سموّه على أهمية أن تكون اللجنة صوتًا مسموعًا لرجال الأعمال، وأن تعمل بروح الفريق الواحد -من القطاعات الحكومية والخاصة- لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وتحويل خدمة المستثمر إلى واقع ملموس يعزّز الثقة، ويجعل الجوف وجهة جاذبة للمشاريع النوعية.
واستعرض الاجتماع مهام اللجنة ومسارات العمل المقترحة، بما في ذلك وضع خارطة طريق؛ لتمكين قطاع الأعمال، وتعزيز الدورة الاقتصادية للمنطقة، ودعم المنشآت القائمة؛ لضمان استمرار أعمالها، ورفع إسهامها في التنمية.
الجدير بالذكر أن لجنة "دعم وتمكين رجال الأعمال" هي إحدى اللجان الثلاث الرئيسة المنبثقة عن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وتشمل لجنة التسويق، ولجنة الاستثمار، وتتكامل جميعها لخدمة بيئة الأعمال في المنطقة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز استدامة المشاريع.
أمير منطقة الجوفالقطاع الخاصاخبار السعوديةتعزيز التنمية الاقتصاديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟