الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء خطر المجاعة في السودان
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعربت دولة الإمارات، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان وانعدام الأمن الغذائي الشديد الذي يؤثر على أكثر من 25 مليون مواطن سوداني.
وذكرت "وام" أن الإمارات تعرب كذلك عن قلقها الشديد عقب إعلان المجاعة في أجزاء من شمال دارفور، وخاصة في مخيم زمزم، الذي يأوي أكثر من نصف مليون نازح، واحتمال حدوث مجاعة في مخيمي أبو شوك والسلام، والولايات السودانية التسع الأخرى، التي يعيش سكانها في ظل مستويات جوع كارثية.
وفي هذا الصدد، ترحب دولة الإمارات بالاجتماع الذي عقده مجلس الأمن، الثلاثاء، والذي رّكز على الضرورة الملحة لمواجهة حالة المجاعة في السودان، وتشدد على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي تركيزه على السودان.
وأكدت الإمارات على أن "الأزمة الإنسانية في السودان تتطلب استجابةً طارئة تساعد في تأمين وقف إطلاق النار وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع. فالشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لا تزال عالقة على الحدود السودانية في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من الجوع في مخيم زمزم وشمال دارفور. وهذا يتطلب من القوات المسلحة السودانية رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. كما يجب على قوات الدعم السريع تمكين المنظمات الإنسانية من ممارسة عملها في أمان ودون خوف من التعرض لأي هجمات وذلك ليتسنى لها الوصول إلى المحتاجين".
وفي هذا السياق، أدانت دولة الإمارات و"بشكل قاطع استخدام المجاعة كسلاح في الحرب. فحرمان المدنيين من الوصول إلى المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها، وشن الهجمات بشكل عشوائي مما يجعل من المستحيل على السكان طلب المساعدة، تعتبر انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي".
وشددت الإمارات في هذا الصدد على أن "التطورات المروعة التي تحدث على الأرض تتطلب زيادة عاجلة في حجم المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها عن طريق الحدود وعبر خطوط النزاع من أجل إنقاذ الملايين من الأرواح. فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستخدام الشعب السوداني كورقة مساومة سياسية".
كما دعت دولة الإمارات "مجلس الأمن إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة له لمواجهة الوضع الكارثي في السودان، وبما يشمل النظر في منح الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إن اقتضى الأمر، تفويضاً للوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان، سواء عبر خطوط النزاع أو عن طريق الحدود. فهذا الإجراء الحاسم من جانب المجلس ضروري لتنسيق الجهود الدولية لجلب المساعدات اللازمة من الدول المجاورة من أجل وقف هذه المجاعة".
ومرة أخرى، كررت دولة الإمارات دعوتها إلى "الأطراف المتحاربة بالموافقة على وقف إطلاق نار فوري ودائم، وإعطاء الأولوية لإنقاذ حياة الإنسان بدلاً من التركيز على الأهداف العسكرية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن وسريع ومستدام في جميع أنحاء البلاد، والمشاركة في محادثات السلام بشكل بناءّ".
وتحقيقا لهذه الغاية، تشيد دولة الإمارات بجهود الولايات المتحدة في تنظيم محادثات وقف إطلاق النار المقبلة في جنيف، وبجهود المملكة العربية السعودية وسويسرا لاستضافة هذه المحادثات بشكل مشترك. ومن جانبها، ستواصل دولة الإمارات دعم كافة الجهود الدبلوماسية الجارية التي تهدف إلى التوصل لحل سلمي لهذا الصراع.
وختمت البيان بالقول إن دولة الإمارات "ستظل شريكا إنسانياً للسودان، حيث خصصت 70 مليون دولار أميركي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى مبلغ 30 مليون دولار أميركي للدول الإقليمية من أجل دعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دارفور الإمارات السودان المساعدات الإنسانية قوات الدعم السريع الحرب مجلس الأمن وقف إطلاق نار الولايات المتحدة السعودية أخبار السودان أخبار الإمارات خطر المجاعة مجلس الأمن دارفور الإمارات السودان المساعدات الإنسانية قوات الدعم السريع الحرب مجلس الأمن وقف إطلاق نار الولايات المتحدة السعودية أخبار الإمارات المساعدات الإنسانیة دولة الإمارات فی السودان
إقرأ أيضاً:
الرباعية حول السودان… محاولة جديدة بمآلٍ مألوف
تشهد الساحة الدبلوماسية حراكًا متجددًا في ملف الأزمة السودانية، تجسد في اجتماعات الرباعية التي تضم كلًا من الولايات المتحدة، السعودية، مصر، والإمارات. ورغم ما توحي به التشكيلة من ثقل إقليمي ودولي، إلا أن القراءة المتأنية لهذه المبادرة تكشف عن خلل هيكلي في تكوينها، وانفصام واضح بين رؤيتها السياسية والحقائق الميدانية في السودان. وعليه، فإن احتمالات فشلها تظل راجحة، إن لم تكن حتمية، ما دامت تعيد تدوير نفس الأخطاء السابقة.
أولًا: الإمارات… الفيل في الغرفة
من غير المنطقي، سياسيًا وأخلاقيًا، أن تكون دولة متورطة بشكل مباشر في تأجيج الصراع جزءًا من آلية يفترض أن تلعب دور الوسيط أو الراعي للحل. الإمارات، وفقًا لتقارير دولية وشهادات ميدانية، قدمت دعمًا عسكريًا وسياسيًا لقوات الدعم السريع، ما جعلها طرفًا في النزاع وليس مراقبًا محايدًا. تجاهل هذه الحقيقة لن يُنتج إلا المزيد من انعدام الثقة من الجانب السوداني وهذا يضر جدا بعلاقة السودان مع مصر والسعودية تحديدا، خصوصًا من الجيش السوداني، الذي يرى في استمرار دور أبوظبي انتقاصًا من سيادة الدولة ومحاولة لشرعنة المليشيا تحت عباءة “الحل الإقليمي”.
ثانيًا: تجاوز اتفاق جدة… نزع لغطاء الشرعية
اتفاق جدة، الموقع في مايو 2023، هو الوثيقة الوحيدة التي وقّعها الطرفان المتحاربان – الجيش والدعم السريع – برعاية سعودية أمريكية، ما يمنحه شرعية تفاوضية لا يمكن القفز فوقها. ما يُطرح اليوم من الرباعية، سواء من حيث الأسماء المطروحة، أو طبيعة المقترحات المسربة، يعكس محاولة للعودة إلى نماذج التسوية السابقة التي قامت على شراكة شكلية مع فصائل سياسية نفعية، وتجاهلت الديناميكيات الأمنية والمؤسسية التي فجّرت الحرب ابتداءً.
إن أي تجاوز لهذا الاتفاق هو بمثابة العودة إلى مربع الصفر، بل والتمهيد لانفجار جديد أكثر تعقيدًا، خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب مقاربة أمنية تُنهي وجود المليشيات، لا سياسية تعيد تدويرها في واجهات السلطة.
ثالثًا: السعودية ومصر… بين النوايا والمصالح
على الضفة الأخرى، تمثل السعودية ومصر عنصرين يمكن البناء عليهما، لكن مع فوارق في الرؤية والتأثير. السعودية، بحكم رعايتها لاتفاق جدة، تملك سجلًا أكثر توازنًا، ولكنها قد تجد نفسها في موقف حرج إن استمرت في تجاهل تحفظات الخرطوم بشأن دور الإمارات. أما مصر، التي تراقب تطورات المشهد عن كثب، فإن مصالحها الأمنية المباشرة في شرق السودان وأمن البحر الأحمر تفرض عليها مقاربة أكثر براغماتية، لكنها محدودة النفوذ ميدانيًا مقارنة بغيرها من الأطراف.
رابعًا: أمريكا… الرغبة في الحل دون أدواته
الولايات المتحدة، التي تتصدر التحالف الرباعي، تبدو وكأنها تريد تحقيق اختراق دبلوماسي دون استعداد لتحمل كلفته. فهي لم تمارس أي ضغط حقيقي على الإمارات، ولم تقدم حتى الآن تصورًا موضوعيًا لمعالجة جوهر الأزمة: السلاح الخارج عن الدولة، وتفكيك المليشيات. سياسات واشنطن الرمادية، التي تتجنب تسمية المتورطين بأسمائهم، تفقدها تدريجيًا مصداقيتها كقوة راعية للسلام في السودان.
خاتمة: من يملك رؤية الدولة، ومن يسعى لتقاسمها؟
ما يجري اليوم هو صراع بين رؤيتين للسودان:
رؤية وطنية تسعى لاستعادة الدولة السودانية الموحدة ذات القرار السيادي والمؤسسة العسكرية الواحدة.
ورؤية خارجية هجينة تحاول فرض واقع سياسي جديد يتسع للمليشيات ورعاتها الإقليميين، ولو على حساب أمن السودان وسلامة شعبه.
ما لم تحسم الرباعية أمرها، وتُخرج الأطراف المنحازة من معادلة الوساطة، وتلتزم صراحة باتفاق جدة كمرجعية تفاوضية، فإنها ستتحول من أداة للحل إلى وعاء لتأبيد الأزمة، وتغذية مشاريع التقسيم، تحت شعار السلام الشامل.
في النهاية، السودان ليس مائدة فارغة لتقاسم النفوذ، بل دولة ذات تاريخ وثمن باهظ دفعه شعبها دفاعًا عن كرامته. وأي مبادرة لا تعي هذه الحقيقة مصيرها الإخفاق، ولو اجتمع حولها العالم.
وليد محمد المبارك
وليد محمدالمبارك احمد
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة