محافظ الفيوم يتابع سير العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي بسنورس
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، خلال جولة ميدانية، سير العمل بالمركز التكنولوجي بسنورس، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإجراءات استكمال ملفات التصالح وفقاً للقانون الجديد، وذلك بحضور محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وهاني الحسيني مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
خلال التفقد، ناقش محافظ الفيوم، موظفي المركز التكنولوجي، حول أعمال التدريب على إجراءات النظام، لتسريع وتيرة العمل وإنهاء طلبات المواطنين في أسرع وقت، مشدداً على ضرورة تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين المتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، أو الراغبين في إنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم، كما التقى المحافظ، عدداً من المواطنين المترددين على المركز وناقشهم حول مستوى الخدمات المقدمة والعقبات التي يواجهونها في إنهاء الإجراءات، ووجه بتلافيها في أسرع وقت.
وعقد المحافظ، اجتماعاً مع رئيس مدينة سنورس، ونائبي رئيس المركز لشئون المدينة والقرى، وسكرتير عام مدينة سنورس، ومدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، لمتابعة إجراءات ملف التصالح وآلبات التغلب على المعوقات التي تواجه سير العمل بهذا الملف الحيوي، وأكد على ضرورة تطوير منظومة العمل لتسريع وتيرة إنهاء الإجراءات، موجهاً رئيس مدينة سنورس بمخاطبة مديرية الزراعة لتخصيص مندوب بشكل دائم، بالمركز التكنولوجي بسنورس، للبت في الإجراءات المتعلقة بالزراعة في ملفات التصالح، توفيراً للوقت والمجهود.
متابعة المراكز التكنولوجيةووجه المحافظ، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بعرض تقرير أسبوعي شامل لمعدلات الآداء وسير العمل بملف التصالح، كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية، بتكثيف التوعية للمواطنين بمزايا القانون الجديد للتصالح، والتأكيد على أن جميع الرسوم التي قام المواطن بسدادها في الطلبات القديمة للتصالح، سيتم احتسابها في معاملات التصالح بالقانون الجديد.
وكشف "الأنصاري" أن إجمالي عدد طلبات الحصول علي شهادة بيانات عقار للتصالح، بلغ حتى الآن 17 ألف و390 طلباً، موجهاً بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات اللازمة للمواطنين المتقدمين لاستكمال ملفات التصالح، لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وناشد محافظ الفيوم، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في تقديم طلب التصالح، عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول، كما ناشد المحافظ، المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح القديم، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن لاستيفاء باقي الإجراءات وفقاً لقانون التصالح الجديد.
IMG-20240807-WA0006المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم سنورس المركز التكنولوجى رئيس ملف المراکز التکنولوجیة ملفات التصالح محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش نتائج 27 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري
شددّ الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير، أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة ،خلال الفترة من 1 حتى 15مايو الماضي، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية المُكلفة بالإشراف على ملفات وموضوعات حيوية.
وتبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، عمل 27 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة: منها 2 زيارة للوحدات المحلية، و11 زيارة للقطاع الصحي، و3 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي، و2 زيارة في قطاع التموين وكذا للطب البيطري، و3 زيارات في قطاع التعليم، وزيارة واحدة لكل قطاع من قطاعات الطرق والنقل، العمل، الزراعة، الشباب والرياضة، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وتم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.