وزارة الزراعة: مراكزنا الموجودة على المعابر الحدودية تقوم بواجباتها على أكمل وجه
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي بشأن إرساليات المواد الغذائية، وجاء فيه:
في ضوء المراجعات التي تلقتها الوزارة بشأن إرساليات المواد الغذائية المتوقفة في مرفأي بيروت وطرابلس ، تود الوزارة توضيح النقاط التالية:
- أولاً، تؤكد الوزارة أن مراكزها الموجودة على المعابر الحدودية تقوم بواجباتها على أكمل وجه، حيث تعتبر سلامة الغذاء أولى أولوياتها.
- ثانياً، تشدد الوزارة على أن هناك بعض الجهات التي تحاول استغلال الأزمة الحالية لتجاوز الشروط الصحية المطلوبة. هذه المحاولات تأتي في إطار سعيهم لتحقيق مكاسب على حساب صحة وسلامة المواطنين.
- ثالثاً، تعمل الوزارة باستمرار على إصدار القرارات التنظيمية التي تضمن تسهيل أمور المواطنين وتيسير إجراءات استيراد وتصدير المواد الغذائية، مع الالتزام التام بالأصول المتبعة في الفحوصات وضمان مطابقتها للمواصفات العالمية.
ختاماً، تكرر الوزارة التزامها الكامل بمراقبة كافة الإرساليات الغذائية والتأكد من سلامتها، حرصاً منها على صحة وسلامة المواطنين. وتدعو الجهات المعنية إلى التعاون معها والالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.
كما تعلن الوزارة تضامنها مع المواطنين سيما المزارعين منهم في ظل الانتهاكات والاعتداءات التي يمارسها العدو الصهيوني على سيادة لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية: تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم يساهم في تعزيز التنمية المحلية
صراحة نيوز-التقت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات وحضور النائب سامر الأزايدة، اليوم الاثنين، مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة عطيات، حيث ناقشت اللجنة خلال اللقاء الأهداف والاستراتيجيات والمهام التي تضطلع بها المؤسسة.
وأكد الشديفات أن المؤسسة حققت إنجازات مهمة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن ملائمة، مشيدًا بدورها في تعزيز التنمية المحلية من خلال تطوير أراضٍ مملوكة لخزينة الدولة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع إسكانية في مختلف محافظات المملكة.
وطالب الشديفات والأزايدة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بطرح مشاريع جديدة ضمن البرنامج الوطني للإسكان في عدد من المحافظات، تجسيدًا للمفهوم الشامل والإنساني لتوفير السكن اللائق لذوي الدخل المتوسط والمحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
من جانبها، أوضحت عطيات أنه وتنفيذًا لتوصيات الاستراتيجية الوطنية للإسكان، فقد تم دمج مؤسسة الإسكان ودائرة التطوير الحضري في كيان واحد هو “المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري”، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وأشارت إلى أن المؤسسة تقوم بدور المحفّز والممكّن للقطاع الخاص المنظم، من خلال شراكات تهدف إلى إشراكه في إنتاج الشقق وقسائم الأراضي السكنية الصغيرة المخدومة.
وأضافت أن المؤسسة تعمل حاليًا ضمن مسارين رئيسيين: مسار الإنتاج ومسار السياسات، إذ تسهم في الأول بتلبية الحاجة السكنية وسد الفجوة في السوق من خلال مشاريع المواقع والخدمات والمبادرات الملكية، فيما يركّز الثاني على رعاية قطاع الإسكان ووضع السياسات الوطنية الداعمة له.
وبيّنت عطيات أن المؤسسة حققت منذ نشأتها العديد من الإنجازات في مختلف مناطق المملكة، استفادت منها مختلف شرائح المجتمع، وأسهمت مشاريعها في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق المستهدفة، عبر إنشاء مدن ومشاريع متكاملة الخدمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي على الأسر الأردنية.