وزارة الزراعة: مراكزنا الموجودة على المعابر الحدودية تقوم بواجباتها على أكمل وجه
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي بشأن إرساليات المواد الغذائية، وجاء فيه:
في ضوء المراجعات التي تلقتها الوزارة بشأن إرساليات المواد الغذائية المتوقفة في مرفأي بيروت وطرابلس ، تود الوزارة توضيح النقاط التالية:
- أولاً، تؤكد الوزارة أن مراكزها الموجودة على المعابر الحدودية تقوم بواجباتها على أكمل وجه، حيث تعتبر سلامة الغذاء أولى أولوياتها.
- ثانياً، تشدد الوزارة على أن هناك بعض الجهات التي تحاول استغلال الأزمة الحالية لتجاوز الشروط الصحية المطلوبة. هذه المحاولات تأتي في إطار سعيهم لتحقيق مكاسب على حساب صحة وسلامة المواطنين.
- ثالثاً، تعمل الوزارة باستمرار على إصدار القرارات التنظيمية التي تضمن تسهيل أمور المواطنين وتيسير إجراءات استيراد وتصدير المواد الغذائية، مع الالتزام التام بالأصول المتبعة في الفحوصات وضمان مطابقتها للمواصفات العالمية.
ختاماً، تكرر الوزارة التزامها الكامل بمراقبة كافة الإرساليات الغذائية والتأكد من سلامتها، حرصاً منها على صحة وسلامة المواطنين. وتدعو الجهات المعنية إلى التعاون معها والالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.
كما تعلن الوزارة تضامنها مع المواطنين سيما المزارعين منهم في ظل الانتهاكات والاعتداءات التي يمارسها العدو الصهيوني على سيادة لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.