«الأمن السيبراني» يجري استبياناً حول الاحتيال الرقمي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن إجرائه استطلاعاً حاسماً حول عمليات الاحتيال الإلكترونية في دولة الإمارات، بهدف قياس انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني، وتحديد التهديدات الناشئة والجديدة، وتطوير وتعزيز استراتيجيات الحماية.
ودعا المجلس كافة الأفراد إلى المشاركة في هذا الاستبيان من خلال الدخول عبر الرابط التالي: https://t.
وأكد أن عمليات الاحتيال الإلكتروني تهديد متزايد يجعل الجميع عرضة للجرائم السيبرانية، معاً يجب علينا معالجة هذه المشكلة بالتزام، من خلال المشاركة في هذا الاستطلاع والمساعدة في حماية مجتمعنا الإلكتروني.
وتضمن الاستبيان توصيفاً لعمليات الاحتيال وهي الممارسات التي يحاول من خلالها أو ينجح فيها شخص ما في إقناع الفرد بدفع أموال أو استثمارها أو التبرع بها أو تقديم معلومات شخصية أو مالية من خلال خداع الفرد أو الكذب عليه أو إخفاء معلومات أو الوعد بأشياء لن تحصل أبداً.
وتشتمل أسئلة الاستبيان على تحديد مدى ثقة الفرد بقدرته على تمييز عمليات الاحتيال الإلكترونية، وعدد مرات التعرض لمحاولات احتيال مثل تلقي محتوى مشبوه كمكالمات ونصوص ومشاهدة إعلانات مخادعة، والشعور بالتعرض لعدد أكثر أو أقل عدد من محاولات الاحتيال من جانب شخص أو شركة.
وتطرق الاستبيان للعديد من الاختيارات حول كتابة النصوص أو إقامة حوار عبر التطبيقات الإلكترونية أو محاكاة الأصوات وإنشاء صور أو فيديو، والتي يمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي، كما تطرق الاستبيان أيضاً إلى الخطوات التي يتخذها الفرد للتأكد من كون عرض ما حقيقياً أم احتيالياً، وفي حال ما إذا تعرض الفرد لخداع عن طريق احتيال من هم الذين يقوم بإبلاغهم عن هذا الاحتيال.
وتضمنت أسئلة الاستبيان السؤال حول الأسباب التي قد حالت دون إبلاغ الفرد عن عملية احتيال، وفي حال التعرض للاحتيال من ينبغي أن يكون مسؤولاً عن التأكد من استرداد الأموال التي خسرها الفرد، بالإضافة إلى إبداء تقييم حول مدى كفاءة وجهود الحكومة والمجموعات الأخرى في مجال مكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، عبر زيادة الوعي بعمليات الاحتيال، وتوفير أدوات للتعرف على تلك العمليات، والحماية وتيسير الإبلاغ عنها والقبض على المحتالين.
واستعرض الاستبيان سيناريو في حال عرض أحد الأشخاص على آخر مبلغ 20 ألف دولار شريطة إرسال مبلغ 19 ألف دولار إلى حساب مصرفي آخر، ومن ثم يترك مبلغ 1000 دولار للاحتفاظ به للمرسل، ويتطلب ذلك السؤال الإجابة عليه وفق عدة اختيارات عبر الاستبيان.
في سياق آخر، أوصى مجلس الأمن السيبراني الأفراد بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بالأجهزة إلى أحدث إصدار من قبل جوجل، لمعالجة الثغرات الأمنية.
وأوضح المجلس أن جوجل أصدرت مؤخراً تحديثات أمنية طارئة لمتصفح كروم، لمعالجة الثغرات الأمنية لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح كروم، داعياً على الاطلاع على تفاصيل الثغرات عبر الرابط التالي: https://t.co/9mcEkGpAYu و https://t.co/88AUkIjEGi.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني حكومة الإمارات الاحتيال الأمن السیبرانی عملیات الاحتیال
إقرأ أيضاً:
الصدمات المالية وتأثيرها على المجتمع
يؤكد الخبراء أن سلوكياتنا المالية ومعتقداتنا تجاه المال تبدأ منذ الطفولة قبل سن السابعة من خلال ما نراه ونسمعه في منازلنا. لكن الصدمات المالية لا تقتصر على الطفولة، بل قد تظهر في أي مرحلة من حياتنا؛ نتيجة مواقف ضاغطة مثل فقدان وظيفة، أو تراكم ديون، أو تعثر مشروع، أو خلافات أسرية متكررة حول المال.
واللافت أن الحدث ذاته قد يكون عاديًّا عند شخص، ويترك أثرًا عميقًا عند آخر. هذا يعني أن الصدمة المالية ليست الحدث ذاته، بل هي ردة الفعل تجاهه، والضيق النفسي والعاطفي والجسدي الناتج عنه. فعلى سبيل المثال؛ قد يمر شقيقان بالظروف ذاتها، فيطور أحدهما عقلية متشائمة تجاه المال، ليصبح حذرًا بشكل مفرط يخشى الالتزامات والاستثمارات بينما يتعلم الآخر التعامل بروح مرنة وإيجابية مستفيدًا من الدروس السابقة ليبني مستقبلًا ماليًّا أكثر استقرارًا.
إن تجاوز الصدمات المالية لا يعني فقط تحسين الوضع المالي للفرد، بل يعني إعادة بناء العلاقة مع المال على أسس صحية؛ حيث يسود الأمان بدل الخوف، والاختيار الواعي بدل الشعور بالتقييد، والتعاون الأسري بدل الاعتماد المرهق على الذات، والثقة بدل الشك، والتمكين بدل الشعور بالضعف.
تخيل معي لو أصبحت البيوت العُمانية بيئات مالية قائمة على هذه المبادئ؛ كيف سيكون مستقبل شبابنا في إدارة الأموال؟ وكيف سينعكس ذلك على استقرار الأسر والمجتمع ككل، وعلى الأجيال القادمة؟
إن فهم الصدمة المالية وطرق التعامل معها هو خطوة أولى نحو وعي مالي حقيقي يحمي الفرد من تكرار التجارب المؤلمة، ويقود المجتمع إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا؛ ولهذا ظهر اليوم فرع جديد من الإدارة المالية قائم على دراسة تأثير الأحداث التي يتعرض لها الفرد في تعاملاته المالية. هو مزيج بين علم النفس السلوكي والاقتصاد بعد أن فشلت التقنيات التقليدية في فهم وتغيير العادات المالية للأفراد، مثل العزوف عن الادخار حتى في حال الوفرة المالية، أو تجنب الاستثمار أو الاستهلاك المفرط أو البخل الشديد.
كل هذه السلوكيات لها دوافع نفسية نشأت في فترة ما من حياة الفرد إثر تعرضه لحدث ما. بالنسبة لنا كعُمانيين؛ كانت فترة ما قبل النهضة فترة عصيبة تخللتها حروب أهلية، وهجرة الآباء والأبناء؛ بحثا عن لقمة العيش. لا شك أن هذا كان له تأثير عميق على تعامل ذلك الجيل مع المال، وهو ما ورثناه عنهم ونورثه لأبنائنا إن لم نكن واعين لهذه الحقيقة؛ بالتالي فإن الوعي بهذه الجذور يمكن الفرد من تبني سلوكيات إيجابية تجاه المال.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا