أبوظبي: عماد الدين خليل

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن إجرائه استطلاعاً حاسماً حول عمليات الاحتيال الإلكترونية في دولة الإمارات، بهدف قياس انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني، وتحديد التهديدات الناشئة والجديدة، وتطوير وتعزيز استراتيجيات الحماية.

ودعا المجلس كافة الأفراد إلى المشاركة في هذا الاستبيان من خلال الدخول عبر الرابط التالي: https://t.

co/Pp44c2Dag6، مؤكداً أن المساهمة والمشاركة في هذا الاستبيان ستساهم في المساعدة على منع عمليات الاحتيال وتأمين مستقبل مالي أكثر أماناً للجميع، والعمل على حماية بيئتنا الرقمية.

وأكد أن عمليات الاحتيال الإلكتروني تهديد متزايد يجعل الجميع عرضة للجرائم السيبرانية، معاً يجب علينا معالجة هذه المشكلة بالتزام، من خلال المشاركة في هذا الاستطلاع والمساعدة في حماية مجتمعنا الإلكتروني.

وتضمن الاستبيان توصيفاً لعمليات الاحتيال وهي الممارسات التي يحاول من خلالها أو ينجح فيها شخص ما في إقناع الفرد بدفع أموال أو استثمارها أو التبرع بها أو تقديم معلومات شخصية أو مالية من خلال خداع الفرد أو الكذب عليه أو إخفاء معلومات أو الوعد بأشياء لن تحصل أبداً.

وتشتمل أسئلة الاستبيان على تحديد مدى ثقة الفرد بقدرته على تمييز عمليات الاحتيال الإلكترونية، وعدد مرات التعرض لمحاولات احتيال مثل تلقي محتوى مشبوه كمكالمات ونصوص ومشاهدة إعلانات مخادعة، والشعور بالتعرض لعدد أكثر أو أقل عدد من محاولات الاحتيال من جانب شخص أو شركة.

وتطرق الاستبيان للعديد من الاختيارات حول كتابة النصوص أو إقامة حوار عبر التطبيقات الإلكترونية أو محاكاة الأصوات وإنشاء صور أو فيديو، والتي يمكن استخدامها في الذكاء الاصطناعي، كما تطرق الاستبيان أيضاً إلى الخطوات التي يتخذها الفرد للتأكد من كون عرض ما حقيقياً أم احتيالياً، وفي حال ما إذا تعرض الفرد لخداع عن طريق احتيال من هم الذين يقوم بإبلاغهم عن هذا الاحتيال.

وتضمنت أسئلة الاستبيان السؤال حول الأسباب التي قد حالت دون إبلاغ الفرد عن عملية احتيال، وفي حال التعرض للاحتيال من ينبغي أن يكون مسؤولاً عن التأكد من استرداد الأموال التي خسرها الفرد، بالإضافة إلى إبداء تقييم حول مدى كفاءة وجهود الحكومة والمجموعات الأخرى في مجال مكافحة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، عبر زيادة الوعي بعمليات الاحتيال، وتوفير أدوات للتعرف على تلك العمليات، والحماية وتيسير الإبلاغ عنها والقبض على المحتالين.

واستعرض الاستبيان سيناريو في حال عرض أحد الأشخاص على آخر مبلغ 20 ألف دولار شريطة إرسال مبلغ 19 ألف دولار إلى حساب مصرفي آخر، ومن ثم يترك مبلغ 1000 دولار للاحتفاظ به للمرسل، ويتطلب ذلك السؤال الإجابة عليه وفق عدة اختيارات عبر الاستبيان.

في سياق آخر، أوصى مجلس الأمن السيبراني الأفراد بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بالأجهزة إلى أحدث إصدار من قبل جوجل، لمعالجة الثغرات الأمنية.

وأوضح المجلس أن جوجل أصدرت مؤخراً تحديثات أمنية طارئة لمتصفح كروم، لمعالجة الثغرات الأمنية لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح كروم، داعياً على الاطلاع على تفاصيل الثغرات عبر الرابط التالي: https://t.co/9mcEkGpAYu و https://t.co/88AUkIjEGi.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني حكومة الإمارات الاحتيال الأمن السیبرانی عملیات الاحتیال

إقرأ أيضاً:

مصر بين أقوى 10 اقتصادات أفريقية في نمو دخل الفرد.. مؤشرات صاعدة وخبير يشرح أسرار التقدم

في ظل التحديات العالمية والتحولات الاقتصادية التي تمر بها القارة السمراء، يبرز ضوء من الأمل من خلال تقرير اقتصادي حديث صادر عن منصة "بيزنس أفريكا"، يسلط الضوء على أداء 10 دول أفريقية حققت نموًا ملحوظًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الأخير، وهو مؤشر اقتصادي يعكس بعمق تحسن جودة الحياة والاستدامة المالية في هذه الدول.

تنوع الأداء في القارة الأفريقية

جاء في التقرير أن الدول العشر المتصدرة لقائمة النمو هي: ليبيا، مصر، إثيوبيا، الرأس الأخضر، رواندا، كوت ديفوار، غينيا، موريشيوس، كينيا، وبنين. ويُظهر هذا التنوع الجغرافي والاقتصادي مدى قدرة الدول الأفريقية على التطور، رغم ما تعانيه من أزمات متعددة كالفقر، والنزاعات، وتحديات المناخ والبنية التحتية.

يشير التقرير إلى أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة حزمة من العوامل المتداخلة، مثل: تحسين الإنتاجية، تطوير البنية التحتية، التقدم التكنولوجي، ورفع كفاءة القوى العاملة. وهي عناصر أساسية تؤسس لنمو اقتصادي قادر على الاستمرار والتوسع.

النمو المستدام.. ركيزة لمجتمعات أكثر عدلاً

النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس فقط حالة الاقتصاد الكلي، بل يلامس حياة الأفراد بشكل مباشر. فكلما ارتفع هذا المؤشر، كلما تقلصت دائرة الفقر، خاصة في حال كان النمو شاملًا وعادلًا. بحسب التقرير، فإن زيادة دخل الفرد تُسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر، مما يعزز من الاستقرار المالي ويمنح الحكومات مرونة أكبر في تخصيص الموارد.

مصر... قصة صعود اقتصادي وسط التحديات

من أبرز الدول التي حجزت لنفسها موقعًا متقدمًا في هذا التقرير هي مصر. ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي أوردها التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي المصري مرشح للنمو بنسبة 3.8% في العام المالي 2025، مقارنة بـ 2.4% في عام 2024، مع استمرار التحسن في عام 2026 ليصل إلى 4.3%، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والنشاط الإنتاجي المتزايد.

مصر في قلب النمو الاقتصادي

قال الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن تصنيف مصر ضمن قائمة الدول الأعلى نموًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي المصري خلال السنوات الأخيرة. 

وأوضح أن هذا النمو قد يكون ثمرة لعدد من السياسات الاقتصادية التي ركزت على جذب الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية، واستقرار السياسة النقدية.

واعتبر معن أن المشاريع الكبرى مثل تطوير قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التوسع في قطاع الطاقة المتجددة والسياحة، لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو، مما ساهم في رفع الإنتاجية وزيادة فرص العمل.

انعكاسات النمو على حياة الأفراد

وأكد الدكتور معن أن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي لا تعني فقط أرقامًا اقتصادية، بل تنعكس على حياة المواطنين من خلال تحسن مستوى المعيشة، وتوسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. وأضاف أن هذا النوع من النمو الاقتصادي يعزز الرفاهية الفردية، ويقود إلى مجتمع أكثر استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

الثقة في الاقتصاد المصري تتعزز

وأوضح معن أن تحسن هذا المؤشر الاقتصادي يعزز من صورة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في أفريقيا، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والخدمات اللوجستية. كما أن تنوع الاقتصاد المصري يعد عاملًا رئيسيًا في تحقيق هذا النمو المستدام.

يشير تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية الأعلى نموًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تحول نوعي في مسار الاقتصاد الوطني. فبينما تتقدم القارة السمراء بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا، تثبت مصر قدرتها على المنافسة والاستفادة من مواردها وطاقاتها البشرية في تحقيق تطور اقتصادي ملموس. النمو في نصيب الفرد ليس فقط رقمًا اقتصاديًا، بل هو أيضًا مقياس لجودة الحياة، ونافذة لمستقبل أكثر استقرارًا ورخاءً.

طباعة شارك القارة السمراء مصر ليبيا الاقتصاد التحولات

مقالات مشابهة

  • استمرار الحملات الأمنية لمكافحة الاحتيال في موسم الحج..فيديو
  • مصر بين أقوى 10 اقتصادات أفريقية في نمو دخل الفرد.. مؤشرات صاعدة وخبير يشرح أسرار التقدم
  • احذروا فِخاخ الاحتيال المقنّعة بالمساعدة
  • مستقبل وطن: دخول مصر قائمة الأعلى نموا بدخل الفرد يعكس نجاح الإصلاحات
  • مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات يطور إرشادات وطنية للطائرات بدون طيار
  • «الأمن السيبراني» يطور إرشادات وطنية للطائرات من دون طيار
  • «الأمن السيبراني» يطور إرشادات وطنية للطائرات بدون طيار
  • السعودية تطلق برنامجًا متكاملًا لتعزيز الأمن السيبراني خلال موسم الحج 1446هـ
  • أمازون ويب سيرفيسز وشركة e& ومجلس الأمن السيبراني يطلقون منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات
  • مصر ضمن أقوى 10 اقتصادات أفريقية في نمو دخل الفرد.. وخبير يكشف أسباب الصعود