البلاد (الرياض)
أكد الأمن العام إمكانية تقديم بلاغات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية”مدى” بسهولة عبر منصة “أبشر” الرقمية، وذلك في إطار تعزيز الحماية المالية، وسرعة الاستجابة للبلاغات. وأوضح الأمن العام أن خطوات تقديم البلاغ تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار “خدماتي”، يليها “الأمن العام”، ثم “بلاغات الاحتيال المالي”، واختيار “رفع بلاغ جديد”.


ويُطلب من المُبلغ إدخال تفاصيل عملية الاحتيال والمبالغ المتضررة، مع استكمال البيانات وإرفاق المستندات اللازمة، قبل مراجعة البلاغ، والتعهد بصحته، ثم إرسال الطلب.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهات الأمنية في تسهيل الإبلاغ الرقمي، وتمكين المواطنين والمقيمين من حماية معلوماتهم المصرفية، وتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني.

المصدر

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الأمن العام

إقرأ أيضاً:

هل يجب دفع باقي ثمن السيارة رغم ظهور عيوب بها؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجاب حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول: «اشتريت سيارة ودفعت جزءًا من ثمنها، ثم اكتشفت وجود عيوب كثيرة وصرفت عليها، فهل من حق البائع المطالبة بباقي المبلغ؟»، مؤكدًا أن على المشتري قبل الإقدام على الشراء أن يرتب أفكاره جيدًا، من خلال اختيار النوع المناسب، وفحص السلعة بدقة، والاتفاق الواضح مع البائع على الثمن وشروط نقل الملكية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوات تُعد من أساسيات البيع والشراء السليم، حتى لا يقع الإنسان في عيب لا يستطيع تداركه بعد ذلك، مشيرًا إلى أهمية الوعي قبل إتمام أي تعاقد.

وأضاف أن من لا يمتلك الخبرة الكافية في الشراء قد يتعرض للغبن أو الخداع، وهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسيلة تحفظ حق المشتري، حيث قال لمن كان يُخدع في البيع: «إذا بايعت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام»، أي لا خداع ولا غش، مع الاحتفاظ بحق الرجوع خلال مدة محددة.

وأشار إلى أنه يمكن للمشتري أن يثبت هذا الشرط في عقد البيع، بحيث يكون له حق الخيار لعدة أيام، يراجع خلالها السلعة، فإذا ظهر عيب جاز له الرجوع على البائع، وهو ما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين.

وبيّن أن الحالة المعروضة تحتاج إلى نظر وفصل بين الطرفين، ناصحًا السائل بالجلوس مع البائع بحضور خبير أو عرض الأمر على جهة مختصة مثل دار الإفتاء المصرية، حتى يتم الفصل في النزاع بما يحقق العدل ويراعي حقوق الجميع.

مقالات مشابهة

  • هل يجب دفع باقي ثمن السيارة رغم ظهور عيوب بها؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
  • هل يجب دفع باقي ثمن السيارة رغم ظهور عيوب بها؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
  • الأشغال تبدأ السبت بأعمال صيانة طريق السلام – البحر الميت
  • مواصلة تنفيذ حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة للحد من مرض السعار بأسوان
  • ضربة جديدة لجرائم «الاحتيال المالي».. توقيف 3 مطلوبين في مصراتة
  • أساتذة بكلية اللغات والفنون بسطات يطالبون بالتحقيق في اختلالات تدبيرية
  • 233 دولاراً لحضور مباراة "كل النجوم" في "WNBA"
  • 86 نائباً يطالبون بالتمديد لـاليونيفيل في لبنان
  • الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا
  • غوتيريش يحذر: الشرق الأوسط يقترب من نقطة اللاسيطرة