«نقل عجمان»: 15% نسبة نمو المعاملات الرقمية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة النقل في عجمان، إنجاز 9563 معاملة رقمية، خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 15%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، التي شهدت إنجاز 8294 معاملة، ما يعكس تزايد عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، وكذلك زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة استخدام النقل العام والترويج للخدمات المقدمة.
وأكدت رشا خلف الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات الجمهور، مشيرة إلى أن النصف الأول من عام 2024 شهد نمواً ملحوظاً في عدد الخدمات الرقمية بنسبة 15%، ما يعزز جهود الهيئة في تقديم خدمات رقمية وذكية تلبي توقعات المتعاملين.
وأوضحت الشامسي أن الهيئة توفر خدمات رقمية متنوعة على موقعها الإلكتروني www.ta.gov.ae، ويمكن للمتعاملين الاستفادة منها من خلال التسجيل بالهوية الرقمية والتقديم عليها، ومن هذه الخدمات خدمة تصاريح النقل البري، مؤكدة استمرار الهيئة في تطوير هذه الخدمات، لضمان راحة وسعادة المتعاملين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة النقل عجمان النقل العام النقل البري
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
واستعرضت النائبة نوار علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرة إلى أنه وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ 28 فبراير 1987، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944.
وأشارت النائبة إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.
وقالت النائبة: إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطاراً قانونياً عادلاً لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان.
وأكدت أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي