الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف للوزير المتطرف سموتريتش
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف وجلب بحق الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعد اطلاقه تصريحات اعترف فيها بدعم وتبني سياسية الابادة الجماعية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان ان تصريح الوزير المتطرف يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الانسانية الأساسية وتحد سافر لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية واستخفاف بقرارات الشرعية الدولية.
وكان سموتريتش قال في تصريح له ان “موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا قد يكون عادلا واخلاقيا لاعادة الاسرى الاسرائيليين”.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي الجنائية الدولية فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الجنائية الدولية فلسطين
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية