عقدت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الاجتماع ربع السنوي الأول لممثِّلي حكومات الدول الأعضاء في التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر يوم 16 يوليو 2024.

ويمثِّل هذا الاجتماع، الذي عُقِد افتراضياً، محطةً هامة في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وعادل، إذ أنَّه جمع ما بين الحكومات والأعمال والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني لدفع عجلة الانتقال الأخضر ومعالجة أبرز التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكَّد عبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في كلمته الافتتاحية على أهمية الدور الذي يؤديه التحالف في تمكين التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إذ قال: "نشهد اليوم بداية مرحلةٍ جوهريةٍ في مسيرتنا المشتركة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المُلحَّة التي يواجهها العالم، وتجمعنا رؤية مشتركة تتمثَّل في دفع عجلة الانتقال الأخضر وتحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق باريس للمناخ، إلى جانب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030."

وبدورها، أبرزت المهندسة عائشة العبدولي، ممثِّل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال كلمتها التزام دولة الإمارات الراسخ بالتنمية المستدامة، كما سلَّطت الضوء على الدور المحوري للابتكار في تحقيق الانتقال الأخضر، بقولها: "يرتبط الابتكار ارتباطاً وثيقاً بكلٍّ من الإجراءات التي يتمُّ اتِّخاذها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وله إسهاماتٌ في مجال صنع السياسات، والأدوات المالية، والتكنولوجيا، وغيرها. لابدَّ لنا من توظيف كافة جوانب الابتكار في سعينا لمواجهة التغير المناخي وتحقيق النمو المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر."

كما سلَّط ممثلو الدول الأعضاء الضوء على عددٍ من المواضيع الجوهرية، لعلَّ أبرزها المشاريع المستدامة القابلة للتمويل، والتي تعدُّ عاملاً أساسياً في استقطاب التمويل والدعم لتعزيز التنمية المستدامة. ويهدف التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر إلى إنشاء سلسلة من المشاريع القابلة للتمويل والتي يمكن للدول الأعضاء أن تنفِّذها.

وفي هذا السياق، أضاف عبدالرحيم سلطان: "نؤكِّد التزامنا بتوفير كافة سبل الدعم لعمليات تنفيذ مبادرات المشاريع ذات التوجُّه الوطني، ولاسيَّما تلك التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لكلٍّ من الدول الأعضاء، بما يضمن تحقيق التحول الأخضر في أسرع وقت ممكن."

تمحورت النقاشات خلال الاجتماع حول تمكين النمو المستدام من خلال إسناد الأولوية للسلامة البيئية والعدالة الاجتماعية في النماذج الاقتصادية، إلى جانب النهوض بالتعاون بين الدول الأعضاء في التحالف، ودعم الابتكار الأخضر من خلال الاستثمار في التقنيات الخضراء، وتعزيز المرونة من خلال بناء القدرة على التكيف مع التداعيات المناخية. علاوةً على ذلك، أتاح الاجتماع للدول الأعضاء منصةً هامةً لتقديم أفكارهم حول المشاريع ذات الأولوية، حيث ستقوم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدمج المشاريع المتماثلة في مجموعات، بما يضمن التوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

ويُذكر أن مبادرة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر قد انطلقت عام 2022 ضمن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، وهي تعكس التزام حكومة دولة الإمارات والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدعم التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة. انضمَّت إلى عضوية التحالف 86 دولةً حتى الآن، وهو يهدف إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال توفير الدعم التقني وتسهيل إبرام الشراكات وتعزيز تبادل أفضل الممارسات.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نمو اقتصادي مستدام الانتقال الأخضر الاقتصاد الأخضر دولة الإمارات التغير المناخي النمو المستدام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دبي الانتقال الأخضر الاقتصاد الأخضر نمو اقتصادي مستدام الانتقال الأخضر الاقتصاد الأخضر دولة الإمارات التغير المناخي النمو المستدام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دبي شرق أوسط العالمیة للاقتصاد الأخضر التنمیة المستدامة الدول الأعضاء من خلال

إقرأ أيضاً:

مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة

أشاد محمد موسى، أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقاً للأولويات الوطنية، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

وأوضح "موسى" في تصريحات له اليوم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف محمد موسي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، مثل "تبسيط الإجراءات الإدارية" و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بدعم وتعزيز القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وأشار، إلى أن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يعد من المحركات الأساسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة في المرحلة المقبلة.

ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تمتلك حوافز متعددة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات التي تواجههم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال، لافتاً أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

طباعة شارك مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي الاستثمار

مقالات مشابهة

  • التحالف الوطني يبحث سبل التعاون مع البنك التجاري الدولي
  • اختتام فعاليات القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي
  • محافظ الداخلية يبحث مع الولاة أولويات التنمية
  • وزير الصحة يبحث مع التحالف الألماني تعزيز الاستثمار في القطاع الطبي
  • مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
  • انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بإسطنبول.. و3 عواصم خليجية تقود المنطقة عالميًا
  • مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • ولي عهد الشارقة يبحث مستجدات قطاع الطاقة ومقترحات المشاريع المستقبلية (فيديو)
  • القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ترسم ملامح نظام اقتصادي حديث برؤية أخلاقية
  • بحضور الرئيس التركي.. تكريم خاص لقناة اقرأ في افتتاح القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي باسطنبول