إحالة مدير مطبعة للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير 150 ألف «ضمان موبايل»

أحالت النيابة العامة مدير مطبعة إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بإدارة المطبعة دون ترخيص، وطباعة ستيكر لإحدى الشركات، لضمان أجهزة المحمول، دون تفويض من الجهات المختصة في دائرة قسم شرطة عين شمس.

بلاغ لقسم شرطة عين شمس

وتلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام مدير مسؤول عن إحدى المطابع، الكائنة بدائرة القسم، بإدارة المطبعة دون ترخيص وطباعة استيكر لإحدى الشركات، لضمان أجهزة المحمول، دون تفويض من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.

تفتيش المطبعة والعثور على 150 ألف ستيكر 

وعثر في المطبعة بعد تفتيشها على 150 ألف ستيكر ضمان خاص لإحدى شركات الهواتف المحمول، دون تفويض من أصحاب الحقوق.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائه، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت إحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وعن العقوبة المنتظر توقيعها على المتهم، يقول رامي ربيع مقلد المحامي، إنه سوف ينطبق عليه المادة رقم 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الآتي:

«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».

المصدر: الوطن