ارتفاع أصول صناديق الثروة الخليجية إلى 4 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ارتفعت أصول صناديق الثروة السيادية المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي في العامين الماضيين بمتوسط 20% عند 4 تريليونات دولار أمريكي،.
وبذلك تشكل قيمة أصول صناديق الخليج نحو 37% من أصول الصناديق السيادية العالمية، ويكاد حجمها يُعادل نظيرتها في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفق تقرير صادر عن "إس أند بي جلوبال.
واستفادت صناديق الثروة السيادية الخليجية من الفوائض الناتجة عن عائدات الطاقة المفاجئة في جميع أنحاء المنطقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بما دعم زيادة تواجدها عالمياً وتعميق دخولها إلى الأسواق العالمية من خلال عمليات شراء قطاعية متنوعة.
ورغم توقعات استمرار الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق النائية بالسنوات المقبلة، إلا أن "إس أند بي جلوبال" تُرجح أن تعيد الصناديق الخليجية تدوير جزء من تدفقات النفط إلى الداخل في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحتاج إلى تمويل خارجي مثل تركيا ومصر.
وعلى الرغم من ترجيحها تراجع فوائض الخليج على المدى القريب بضغط من أسعار النفط، إلا أنها ستواصل تحقيق الفوائض على مستوى الحساب الجاري المرجح وصوله إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، على أن يتباطأ في العام المقبل عند 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
يُذكر أن ميزان الحساب الجاري لدول الخليج ارتفع في 2022 عند أعلى مستوى له في 10 سنواتً ليصل إلى 369 مليار دولار، بما يشكل 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فرغم انخفاض أسعار الطاقة إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بـالمستويات التاريخية.
اقرأ أيضاً
تعرف على تفاصيل الموجة الجديدة لصفقات استحواذ صناديق الثروة الخليجية
ويُشير ذلك إلى أن الأموال ستستمر في التدفق إلى الصناديق السيادية؛ مما يوفر فرصاً استثمارية إضافية على الصعيدين المحلي والخارجي، مع استمرارها بالاستثمار في الأوقات الصعبة؛ إذ استثمروا نحو 83 مليار دولار في 2022.
ومن بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم خلال عام 2022، كانت 5 منها خليجية، توزعت الاستثمارات في العام الماضي بين 62% للإمارات العربية المتحدة، و28% المملكة العربية السعودية، و10% قطر، ولا تعتمد عمليات الشراء الاستراتيجية للصناديق الخليجية على ضخ رأس المال الحكومي فحسب، ولكن تعتمد أيضاً على مبيعات الأصول.
وتركز معظم الصناديق السيادية على الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ إذ تُشير التقديرات إلى أن الأصول والأوراق المالية المحلية لصندوق الاستثمار العامة السعودي شكلت 71% من إجمالي محفظته نهاية 2022.
وإلى جانب استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توسعت استثمارات الصندوق السعودي على الصعيد الدولي لتشمل أوروبا والأمريكيتين وآسيا وإفريقيا، كما تنوعت الاستثمارات حسب القطاعات مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل وخدمات المستهلك وغيرها من الخدمات الاستراتيجية.
ويسعى الصندوق السعودي إلى أن تصل أصوله الخاضعة للإدارة بحلول نهاية 2025 إلى تريليون دولار، على أن تبلغ من تريليوني دولار إلى 3 تريليونات بحلول عام 2023.
اقرأ أيضاً
توقعات بتدفقات ضخمة للصناديق السيادية في الخليج
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهيئة أبوظبي للاستثمار ومؤسسة دبي للاستثمار الإماراتيتين، وهيئة الاستثمار العامة الكويتية، وجهاز قطر للاستثمار القطري أصولاً بـ3.3 تريليونات دولار.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت استثمارات الصناديق السيادية الخليجية 27% خلال 2020 في بداية حائجة فيروس "كورونا" إلى 49 مليار دولار، إذ اقتنصت الأصول المتعثرة والحصص في الشركات والقطاعات المتضررة بشدة، إلا أن سجلت أعلى مستوى في العام الماضي البالغ 83 مليار دولار.
ويُشير ذلك إلى وجود قفزة في الإنفاق والاستثمار أكثر بنحو 4 مرات من المبلغ المعلن عنه في 2018، بما يبرهن قدرة تلك الصناديق الخليجية على الاستثمار في الأوقات الصعبة.
وظلت الاستثمارات الخضراء واستهداف الاستثمارات التي تطبق معايير صافي الانبعاث الصفري للكربون في مقدمة اهتمامات الصناديق الخليجية، فقد استثمر العديد منها في مصادر الطاقة المتجددة بالآونة الأخيرة.
ورغم توقعات استمرار تدفق العوائد على الصناديق الخليجية وتوسيع استثماراتها عالمياً إلا أنها ستقوم بضخ جزء من استثمارات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من الأسواق الناشئة؛ إذ تطلع قطر والإمارات والسعودية عن كثب إلى برنامج بيع الأصول المصري.
اقرأ أيضاً
90 مليار دولار في عام.. صناديق الخليج السيادية تغير استراتيجيتها في الاستثمار
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تدفقات النفط الصنادیق السیادیة ملیار دولار إلا أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية