تعامل مع السنة مناطقيًا.. أخطاء الحلبوسي فككت تحالفه بسبب وهج السلطة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد المحلل السياسي عدنان محمد، اليوم السبت (10 آب 2024)، أهم أخطاء المقال محمد الحلبوسي والتي كانت وراء نهاية سريعة لمشروعه السياسي.
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" لا يختلف أثنان على إن الحلبوسي شكل رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية العراقية وخاصة في داخل المكون السني خلال ترؤسه مجلس النواب من خلال كتله نيابية وتفاهمات مع قوى شيعية وكردية لكنه أخطأ في تقدير الموقف وذهب في صراعه مع نائب ابعده عن كتلته لتكون السبب الذي افقده كل شي ومنها كرسي الرئاسة".
وأضاف ان" احتكار الرأي من قبل الحلبوسي ودعم مناطق على حساب أخرى حتى ان بعض المحافظات لم تنل استحقاقاتها في المناصب وكان الأقرب الى الأنبار من بقية المحافظات، وكل هذه مؤشرات واخطاء تؤخذ على الحلبوسي، لافتا الى ان مشروعه السياسي فقد زخمه والانشقاقات التي تحدث بين فترة وأخرى هي دليل اننا امام تحالف يتفكك يوما بعد اخر".
وأشار محمد الى ان" ما جمع تقدم ليس فكرة او برنامج بل وهج السلطة، في إشارة الى كرسي رئاسة مجلس النواب وبغيابه ستتغير المعادلة، مؤكدا بأن" انتخابات مجالس المحافظات بينت تقلص قدرة تقدم في التأثير وسيزداد في اي دورة انتخابية قادمة لان عودة الحلبوسي للترشيح مرهونة بقرار القضاء العراقي في ظل القضية التي كانت سببًا في فقدانه كرسي الرئاسة".
وبين بان" القوى السنية تضم اقطابًا عدة وتتعامل مع الحلبوسي على انه مرحلة سابقة وهذا ما يفسر المضي في تحديد بوصلة المرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب الجديد".
وقررت المحكمة الاتحادية، يوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، إنهاء عضوية المقال محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان على خلفية ثبوت تزويره بعد دعوى قضائية رفعها ضده، عضو مجلس النواب العراقي النائب ليث الدليمي.
الدعوى التي رفعها الدليمي، ضد المقال محمد الحلبوسي، كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان بعد ثبوت جريمة التزوير.
وجاء في قرار المحكمة: نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023 . وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قرار من مجلس الدولة بشأن تكليف أطباء الأسنان
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أطباء الأسنان دفعة 2023، والتى طالبوا فيها بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة بعد تخرجهم أسوة بزملائهم خلال السنوات الماضية، لجلسة 2 أغسطس لحين ورود تقرير المفوضين.
جاءت الدعوى من قبل أطباء الأسنان دفعة 2023 ضد وزير الصحة أمام القضاء، بعدما أعلنت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة توصياتها بأن التكليف سيكون على حسب الاحتياج الفعلي، وتدخلت النقابة العامة لأطباء مصر انضماميا للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضائها في التكليف أسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.
وأكدت الدعوى أن جميع أطباء الأسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.
وأضافت الدعوى أن ما كان يجري عليه العمل خلال الخمسين عاما السابقة وإخلالا بالقاعدة الفقهية المعروفة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور المصري بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وأن عدم صدور قرار بتكليف أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة والبالغ عددهم 12 ألف طبيب سيكون له تداعيات من أهمها زيادة عدد معدل البطالة بين خريجي كليات طب الأسنان، ما سيؤدي للإضرار بمصلحتهم القانونية، فضلا عن أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة لم ينص علي ان يكون التكليف حسب الاحتياج.
وأوضحت الدعوى أن القانون ما زال ساريًا بنصوصه القانونية الحالية والتي تمنح الحق لجميع خريجي كليات الطب أن يتم تكليفهم خلال عام من تاريخ التخرج وإنهاء تدريبهم، ولم يتم تعديل القانون على النحو الذي يسمح لوزير الصحة بأن يحدد التكليف حسب الاحتياج ما ذهبت اللجنة العليا للتكليف في توصياتها، الأمر الذي يكون معه القرار السلبي لوزير الصحة بعدم الإعلان عن حركة تكليف أطباء الأسنان من دفعة 2023 قرار مخالفا لصحيح حكم القانون، ما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال