اليوم.. كشف تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال ضمن جهود تحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
◄ الحوافز تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر خيارات تمويلية مرنة
الرؤية- مريم البادية
تعتزم هيئة الخدمات المالية الإعلان عن تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، وذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده اليوم، ضمن الجهود المبذولة لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في السلطنة؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ويتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور سوق رأس المال كمحرك رئيسي في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشركات. ومن خلال تقديم الحوافز المناسبة ودعم بيئة الأعمال، يمكن لهذا البرنامج أن يجعل سوق رأس المال العماني مركزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات في المنطقة.
ويُعد البرنامج التحفيزي دعامة أساسية لدعم الاقتصاد العماني، إذ يتماشى مع أهداف رؤية "عمان 2040" التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ويساهم البرنامج في تعزيز دور سوق رأس المال في تمويل المشاريع الكبرى والصغيرة على حد سواء، ويعد خطوة مُهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار عبر توفير حوافز مالية وتنظيمية تجعل السوق العماني أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال ذلك، يعزز البرنامج من القدرة التنافسية للسلطنة كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويدعم البرنامج أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خيارات تمويلية مرنة تمكّنها من التوسع والنمو. ويمثل دعم هذه الفئة من الشركات محوريًا لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز، مما يعزز من استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
وسيعمل البرنامج على تشجيع الابتكار والتطور المالي من خلال تقديم الحوافز لتطوير أدوات مالية جديدة مثل الصكوك والسندات الخضراء. كما يشجع الشركات على تبني الابتكار في تمويل مشاريعها. هذا النوع من التطور يسهم في تعزيز مكانة عمان كمركز مالي متقدم في المنطقة، ويتيح للشركات الاستفادة من أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية العالمية.
علاوة على ذلك، سيسهم البرنامج في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية المالية وتشجيع الاستثمارات. هذا التعاون يعزز من قدرة السوق العماني على تقديم حلول تمويلية متكاملة تتناسب مع احتياجات مختلف القطاعات.
ويُعد البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال أداة رئيسية لتحفيز بورصة مسقط وتعزيز دورها في الاقتصاد العماني، من خلال زيادة السيولة، وتشجيع الإدراج، وتحسين الثقة، ودعم الابتكار المالي. ومن شأن البرنامج أن يعزز من سيولة بورصة مسقط ونشاطها من خلال جذب مستثمرين جدد من داخل السلطنة وخارجها. وزيادة عدد المستثمرين تعني زيادة السيولة في السوق، مما يسهم في تحسين حركة التداول ورفع قيمة الأسهم. ومع زيادة السيولة، لذا ستصبح بورصة مسقط أكثر حيوية ونشاطًا، مما يعزز من جاذبيتها ويشجع المزيد من الشركات على الإدراج فيها.
إضافة إلى ذلك، سيسهم البرنامج في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يعكس إطلاقه التزام الحكومة بتطوير سوق المال ودعم الاقتصاد. هذه الثقة تجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق وتقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار. ومع تقديم الحوافز وتنظيم السوق، يساهم البرنامج في تعزيز استقرار بورصة مسقط، مما يقلل من التقلبات الحادة ويجعل السوق أكثر استدامة على المدى الطويل. كما يشجع البرنامج على دعم الابتكار في المنتجات المالية، إذ يمكن للحوافز المقدمة أن تدفع نحو تطوير وإطلاق أدوات مالية جديدة في بورصة مسقط، مثل الصكوك والسندات الخضراء. هذا التنوع في المنتجات يزيد من جاذبية البورصة للمستثمرين الذين يبحثون عن خيارات استثمارية مبتكرة ومستدامة. الأدوات المالية الجديدة التي يمكن تطويرها بفضل البرنامج قد تستقطب نوعية جديدة من المستثمرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن الدولة المصرية واصلت جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير رأس المال البشري، عبر سلسلة من المبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وبناء الإنسان المصري.
"حياة كريمة".. مشروع تنموي بتكلفة 350 مليار جنيهوأكد المركز أن أبرز هذه الجهود يتمثل في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الذي حقق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.
رئيس الوزراء ينعي "شهيد الواجب" خالد شوقي.. مكافأة ومعاش استثنائي وتخليد اسمه في العاشر من رمضان بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيموقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 350 مليار جنيه، واستفاد منها ما يزيد على 18 مليون مواطن.
ويعد المشروع من أكبر المبادرات التنموية التي تهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القرى الأكثر احتياجًا.
"بداية جديدة".. 13 ألف خدمة لصالح 5.3 مليون مواطنوأشار التقرير إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية تحت عنوان "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، حقق هو الآخر نجاحًا ملموسًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن 5.3 مليون مواطن، تم تقديم أكثر من 13 ألف خدمة متنوعة لهم، تشمل:
الرعاية الصحية.التأهيل المهني.التدريب والتعليم.التمكين الاجتماعي والاقتصادي.وتهدف المبادرة إلى تنمية الإنسان المصري على كافة المستويات، إيمانًا بأن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان وتعزيز قدراته.
دعم ذوي الهمم: "قادرون باختلاف" ودمج آلاف الطلابوفي إطار تعزيز الدمج المجتمعي والعدالة لكافة فئات المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الهمم، لفت التقرير إلى أن الدولة أطلقت صندوق "قادرون باختلاف"، الذي تم دعمه بموارد مالية تجاوزت 15 مليار جنيه حتى يناير 2025.
كما أحرزت الدولة تقدمًا كبيرًا في مجال دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، حيث تم:
دمج 587 ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.داخل 32 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.ويُعد ذلك خطوة غير مسبوقة نحو تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
حصاد 10 سنوات من التنمية المتواصلةيأتي هذا ضمن حصاد 10 سنوات من التنمية الشاملة التي انتهجتها الدولة المصرية، والتي تستند إلى رؤية وطنية تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن هذه المبادرات تؤكد أن الاستثمار في الإنسان المصري يحتل صدارة أولويات الدولة، في سبيل بناء مجتمع شامل قادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس