وزيرة التضامن تبحث التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
استقبلت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ماتيو كابروتى المدير القطري لهيئة إنقاذ الطفولة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور قيادات العمل بالوزارة، إذ تم استعراض أوجه التعاون المشترك والمستقبلي بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة كإحدى الجهات الشريكة.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وفى مقدمتها ملف منظومة الكفالة والتدريب على استمارة التقييم الشامل للأسر الراغبة في الكفالة والتدريب الإلزامي للأسر وفق المنهج الموحد المعتمد من الوزارة، وكذلك التدريب على استمارات متابعة الأسر البديلة الكافلة، وآليات تنفيذ معايير دليل المبادئ التوجيهية للجان المحلية للرعاية البديلة في المحافظات والتعاون ضمن مشروع الرعاية اللاحقة والتحول للرعاية الأسرية وشبه الأسرية من خلال إعادة الدمج ومشروع البيوت الصغيرة، إذ تمّ طرح تنفيذ زيارة لإحدى الدول ممن لديها نظام ناجح ومتميز للبيوت الصغيرة للوقوف على التجربة ونجاحاتها والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الإطار.
كما تناول اللقاء التعاون المشترك ضمن برنامج التمكين الاقتصادي «فرصة» والتشبيك بين وزارة التضامن والهيئات الدولية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص تستند على دعم سلسلة القيمة المضافة.
كما استعرض اللقاء التعاون بين الهلال الأحمر المصري وهيئة إنقاذ الطفولة في تقديم الرعاية للأشقاء الفلسطينيين العابرين من قطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني، وكذلك الخدمات المقدمة من جانبهم للجنسيات الأخرى الوافدة لمصر ومنها السودانيين، كبرامج الدعم النفسي.
واختتم اللقاء بتأكيد تعزيز أوجه التعاون في الخدمات والأنشطة التي يتم العمل عليها، والعمل على الارتقاء بها خلال الفترة المقبلة في إطار من العلاقة الجيدة التي تجمع الوزارة والهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الأسر الأولى بالرعاية التمكين الاقتصادي برامج التمكين الاقتصادي التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
بن جامع ينتخب نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
أُنتخب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC. في خطوة تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الجزائر على الساحة الدولية, ودورها المتزايد في المحفل الأممي.
ويعد هذا الانتخاب اعترافا بالتزام الجزائر الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة، العادلة والشاملة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي،باعتباره أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة, يضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومرافقة الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة.
و تنوي الجزائر، من خلال هذا الدور القيادي الجديد، المرافعة من أجل نموذج تنموي متوازن يحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية, انطلاقا من رؤيتها الوطنية القائمة على ترسيخ البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية. وهي الرؤية التي يجسدها برنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون. الذي يضع التنمية المستدامة في صميم أولويات العمل الوطني.
كما يمكن هذا المنصب الجزائر من إيصال صوت الدول الإفريقية ودول الجنوب والدفاع عن مصالحها المشتركة في ظل التحديات العالمية المتزايدة. مع الحرص على ضمان عدم تخلف أي أحد عن ركب التنمية المستدامة