ارتدادات تشكيل حكومة ديالى المستعجَل.. انشقاقات وتغييرات تعمق الخلاف بين الحلفاء - عاجل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أثار بيان مقتضب لعضو مجلس محافظة ديالى عن كتلة "الاساس العراقي"، دريا خيرالله رشيد أعلنت فيه انسحابها من الائتلاف، الكثير من التكهنات حول الأسباب والظروف المحيطة به، وسط مؤشرات بأن هنالك متغيرات تجري في المجلس من باب بروز خلافات "غير معلنة" قد تكون بداية لانشقاقات قريبة.
وعلى إثر ذلك، يقول المحلل السياسي محمد عدنان لـ"بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "قوى مجلس ديالى لم تفلح في حسم تشكيلة الحكومة المحلية على مدار 6 أشهر لعدم وجود خارطة طريق وبروز خلافات بين اقطابها وتأثير نخب بغداد التي كان لها الدور الاكبر في حسم الامر، واطلقت العنان للدخان الأبيض من فندق الرشيد قبل اسبوع لتعلن إنهاء العقدة السياسية".
وأضاف، أن "مجلس ديالى بات قريبا من ملفات معقدة ستثير خلافات بين اعضائه، لا سيما في ما يتعلق بتغيرات جوهرية وكبيرة، ربما هي الأكبر بعد 2003 لمدراء الوحدات الادارية والدوائر".
ومعنى ذلك، إننا أمام قرابة 90 تغييرا على الاقل، يرافقها تغييرات على مستوى الدائرة نفسها، في ظل مطاليب مرتفعة للقوى السياسية حول أهمية أن يكون لها دور من باب التمثيل السياسي للمكون وصولا الى الطائفة".
وأشار إلى أن "شهر العسل في ديالى سينتهي قريبا، وهناك بالفعل خلافات غير معلنة قد تبرز أكثر في الاسابيع القادمة واعلان عضو المجلس دريا خيرالله الانسحاب هو بداية لانشقاقات أخرى بسبب خلافات بعضها لم يطفو على السطح حتى الآن".
وتابع، أن "ديالى لم تتجاوز العقدة السياسية بتشكيل الحكومة، بل هي حلت نقطة من نقاط كثيرة ناتجة عن تراكمات بعضها يمتد الى ما بعد 2003، وابرزها التوازن في المؤسسات وإعادة ما تبقى من الاسر النازحة والتمثيل في المؤسسات الأمنية".
7 أحزاب في مجلس ديالى
ويضم مجلس محافظة ديالى 7 جهات واحزاب سياسية مختلفة، يتصدرهم بالمرتبة الاولى تحالف "ديالتنا الوطني" بـ4 مقاعد من اصل 15 مقعدًا، وهذا التحالف يعود لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي وهو احد اعضاء التحالف الفائزين بمجلس المحافظة، ويضم التحالف ايضا عضوا تميميا اخر، وهو رعد التميمي، وكذلك نائبين اخرين.
ويضم المجلس أيضا، كلا من حزب تقدم 3 مقاعد، والسيادة 3 مقاعد، وعزم مقعد واحد، وهي كتل سنية، فضلا عن تحالف الاساس مقعد واحد، وتحالف استحقاق ديالى وهو يعود لهادي العامري بمقعدين، بالاضافة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعد واحد.
تسوية "لا توافقية"
وشهدت محافظة ديالى أعمال شغب وإغلاق لعدد من الدوائر الحكومية في مناطق المقدادية ومحيطها، وعلق المحتجون يافطات كتب عليها "مغلقة باسم الشعب"، وجاء التوتر الأمني بعد أيام قليلة من تشكيل حكومة ديالى المحلية واستلام منصب المحافظ من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وإزاحة المحافظ السابق مثنى التميمي المنتمي إلى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، في تسوية يراها مراقبون، غلبت عليها لغة الأرقام داخل مجلس الحافظة وليس التوافق السياسي الكامل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.