البنوك الصينية تسجل انخفاضا في القروض المتعثرة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن الشركات في الصين حصلت على قروض أرخص في يونيو/حزيران الماضي، حيث تحرك البنك المركزي بشكل مطرد لخفض الفائدة على الإقراض لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وقال البنك في تقرير السياسة النقدية بالصين للربع الثاني من العام الحالي والصادر أمس السبت، إن متوسط المعدل المرجح لقروض الشركات الجديدة بلغ 3.
وبلغ متوسط الفائدة المرجح لجميع القروض الجديدة 3.68% في يونيو/حزيران الماضي، بانخفاض 0.51% عن الفترة نفسها من العام الماضي وليبقى بذلك عند أدنى مستوى تاريخي، وفق التقرير الذي نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) جانبا منه.
في السياق، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للرقابة المالية أول أمس الجمعة أن نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية الصينية بلغت 1.56% في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بانخفاض عن 1.59% في نهاية مارس/آذار السابق.
وأضافت الهيئة أن رصيد القروض المتعثرة بلغ 3.3 تريليونات يوان (461.9 مليار دولار) في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، وكان أقل بـ27.2 مليار يوان (3.8 مليارات دولار) عن نهاية شهر مارس/آذار الماضي.
وقالت الهيئة إن رصيد القروض التي تم تسديدها في البنوك التجارية بلغ 210.8 تريليونات يوان (29.41 تريليون دولار) في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مما يؤكد أن هذه المؤسسات المالية حافظت على جودة الأصول الائتمانية المستقرة بشكل عام.
وأضافت الهيئة أن رصيد مخصصات خسائر القروض ارتفع بـ104 مليارات يوان (14.5 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 7 تريليونات يوان (976.74 مليار دولار) في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مما يدل على مرونة البنوك التجارية في مواجهة المخاطر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات یونیو حزیران الماضی من العام
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصينية تتراجع في ظل الحرب التجارية
بكين, "أ.ف.ب": سجلت الصادرات الصينية في مايو تباطؤا فاق التوقعات بحسب أرقام رسمية نشرت اليوم، مع تراجع حركة التصدير إلى الولايات المتحدة متأثرة بالحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
بالموازاة، تراجعت الواردات بنسبة أكبر من التوقعات، فيما تواصل الانكماش الاقتصادي للشهر الرابع على التوالي نتيجة تراجع إنفاق الأسر.
وبحسب إحصائيات الجمارك الصينية، فإن نمو الصادرات في مايو لم يتجاوز 4,8% بمعدل سنوي، وهي نسبة أدنى بكثير من توقعات خبراء اقتصاد استجوبتهم وكالة بلومبرغ وترقبوا زيادة بنسبة 6,0%.
وتواجه القوة الاقتصادية الثانية في العالم منذ أزمة وباء كوفيد ضغوطا انكماشيّة ناجمة بصورة أساسية عن أزمة في القطاع العقاري.
كذلك، تواجه الصين صعوبات في إنعاش الاستهلاك، ما يهدد نموها ويعقد جهودها لحماية اقتصادها من مفاعيل حرب الرسوم الجمركية التي يخوضها ترامب.
ويبدو أن هذه الرسوم المشددة انعكست بشكل ملموس على المبادلات التجارية الثنائية.
وهذا ما يظهر من خلال تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 12,7% على مدى شهر بحسب أرقام الجمارك الصينية، فانخفضت من 33 مليار دولار في أبريل إلى 28,8% مليار دولار في مايو.
كذلك، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3,4% في مايو، في مؤشر إلى ضعف الطلب.
أما مؤشر اسعار الاستهلاك الذي يعتبر مقياسا أساسيا للتضخم، فتراجع بنسبة 0,1% في مايو بوتيرة سنوية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني ، وهي نسبة مماثلة للشهر السابق.
وتبقى الصين إذا في مرحلة انكماش اقتصادي، ما ينعكس انخفاضا في الأسعار، إنما أيضا يهدد الاقتصاد إذ يدفع المستهلكين إلى إرجاء مشترياتهم على أمل الاستفادة من تخفيضات إضافية، ما يمكن أن يرغم الشركات على خفض إنتاجها أو تسريح موظفين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف