شهادة في البنك الأهلي تمنحك 30 ألف جنيه في السنة.. احسبها وأنت الكسبان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
يسعى عدد كبير من المواطنين إلى زيادة دخلهم السنوي، وتتيح البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، عددا من الشهادات الادخارية التي توفر عائدا يصرف بشكل سنوي، على رأسها البنك الأهلي المصري.
البنك الأهلي المصريتستعرض «الوطن»، كيفية ربح 30 ألف جنيه سنويا، عن طريق الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، والتي يقدمها البنك الأهلي المصري، إليك شروط شرائها.
- تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات.
- العائد علي الشهادة 30% للعام الأول، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.
- تصرف الفائدة بشكل سنوي طوال مدة الشهادة.
- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر، اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرف البنك الأهلي، وفقا التعليمات السارية.
- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
كيفية ربح 30 ألف جنيه سنويايمكن للعميل ربح ما يصل إلى 30 ألف جنيه سنويا في حال شراء الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، بمبلغ 100 ألف جنيه، حيث يحصل في السنة الأولى على 30 ألف جنيه، وفي السنة الثانية على 25 ألف جنيه، وفي السنة الثالثة على 20 ألف جنيه، وفقاً لسعر الفائدة 30% للعام الأول، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري شهادات إدخارية الشهادات الإدخارية سعر العائد سعر الفائدة البنک الأهلی ألف جنیه فی السنة
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد