تقدم يكشف خطوات إقرار العفو العام: نريده واضحاً وصريحاً
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف حزب تقدم، اليوم الإثنين، عن خطوات إقرار مشروع قانون العام، فيما أكد أنه يريد أن يكون تعريف الإرهاب واضحا وصريحا.
وقال النائب عن الحزب يحيى العيثاوي ، إنه”توجد هنالك كلمات داخل القانون مثل تعريف “الإرهاب”، ونحن قلنا إنه كل من ساهم في الإرهاب أو قاتل أو جند أو دعم الإرهاب، وهنالك كلمة تقول إنه من وجد اسمه داخل التنظيمات الإرهابية وفي بعض الأحيان ممكن انه يوجد هنالك سجل غير صحيح ويوجد فيه أشخاص هم بريئون ولكن تم وضعهم داخل هذه السجلات بطريقة الوشاية أو المخبر السري”.
وأشار إلى، أن”كل هذه الأمور يجب أن تكون واضحة وصريحة وليس فيها مجال للشد والجذب والمطاطية، لأن المطاطية سوف تدفع بالأمور إلى الفساد أيضا وتكون القضية غير واضحة”.
وتابع، أنه”من ممكن أن يبقى قسما من السجناء المظلومين في السجن، إذا كانت فقرة تعريف الإرهاب غير صحيحة وعليه نحن ندفع بان يكون التعريف واضح وصريح وان الإرهابي، هو(كل من شارك وكل من دعم وكل من جند وكل من تلطخ بدماء العراقيين من خلال العمليات الإرهابية)، حتى يتم تنفيذه بشكل صحيح”.
وتوقع العيثاوي أن”تتم القراءة الثانية للقانون بعد أسبوع من القراءة الأولى”، مبينا أنه”سيكون هنالك نقاشا مستفيضا في البرلمان ومداخلات من قبل النواب واللجان المعنية والكتل البرلمانية والجهات السياسية”.
وكشف، عن”الكثير من المطالبات والآراء الموجودة من قبل النواب في القانون وكلها تؤخذ إلى اللجنة المعنية في صياغة القانون وهذه الأمور تحتاج إلى بعض الوقت، لأن قانون العفو فيه جنبة سياسية وأخرى إنسانية وتدخلات من هنا وهناك وأتوقع الكل ماضية باتجاه إقراره”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.