رئيس الوزراء يتابع جهود تيسير دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا بشأن تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء بحري محمد أحمد، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، واللواء عاصم حافظ، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، وعبر الفيديو كونفرانس، وعددا من مسؤولي الجهات المعنية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنَّ الهدف الرئيسي من عقده هو بحث سبل تيسير إجراءات الدخول والخروج إلى سيناء، في ظل جهود الدولة لجذب الاستثمارات لها، خاصةً منطقة شرق بورسعيد، في ضوء الفرص والمزايا الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بهدف تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين من وإلى سيناء، وكذا الإجراءات الإيجابية المتخذة لتسهيل حركة عبور البضائع من وإلى سيناء، خاصة في منطقة شرق بورسعيد.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات الجديدة التي تيسر الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المسئولة عن هذا الملف، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا بسيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولي الفرص الاستثمارية الفيديو كونفرانس جذب الاستثمارات جمال الدين رئاسة مجلس الوزراء رئيس الهيئة إجراءات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر تعديلات جوهرية في قرار إنشاء الجامعة المصرية الصينية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".
ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى