اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أشاد النائب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والتي أكد فيها بوضوح أن وزارة الصحة ليس لها مصلحة في إخفاء أي معلومات تتعلق بانتشار الفيروسات .
كما أشاد النائب فى بيان له أصدره اليوم، بما أكده وزير الصحة الذي قال: إن الحكومة ليست مسؤولة عن ظهور الفيروسات حتى تخفي الأمر، فالبيئة الفيروسية موجودة في العالم كله، ولا يوجد أي سبب يدفع الدولة للتستر على حقيقة صحية تهم ملايين المواطنين إضافة إلى تأكيد الوزير على أن ما يتم تداوله حول تهرب الوزارة من المسؤولية " غير صحيح إطلاقاً وأن الفيروس المتداول حاليًا هو فيروس الإنفلونزا الموسمية فقط، ولا توجد في مصر أي حالات غير طبيعية، وأن الزيادة الحالية هي زيادة في عدد الإصابات فقط وليس في شدة المرض أو خطورته، وأن ربط هذه الموجة بأي أمر آخر " غير علمي وغير دقيق.
وقال “ سليم ” : إن هذه التصريحات جاءت رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مثمنًا ما وصفه بـ«الشفافية والمصداقية» التي تتعامل بها وزارة الصحة والسكان في القضايا الوبائية والصحية، معتبرًا أنها نموذج يُحتذى به في إدارة مثل هذه الملفات الحساسة التي تمس أمن المواطنين الصحي.
وتقدم النائب بـ 5 اقتراحات مهمة للحكومة ولمؤسسات الدولة لمواجهة الأكاذيب والأقاويل المضللة التي تهدف إلى إحداث الهلع والفزع بين المواطنين وهى :
1. إطلاق حملة إعلامية وطنية يومية من وزارة الصحة لعرض آخر مستجدات الإصابات الموسمية والأمراض المنتشرة بلغة بسيطة وشفافة.
2. تعزيز دور المتحدثين الرسميين للوزارات المعنية للرد الفوري على الشائعات الصحية قبل انتشارها.
3. تشديد الرقابة على صفحات التواصل الاجتماعي التي تبث معلومات طبية مضللة وتروّج لفزع غير مبرر.
4. تفعيل التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم لإطلاق برامج توعية في المدارس والجامعات حول الوقاية من الفيروسات الموسمية.
5. إنشاء منصة إلكترونية موحدة للمعلومات الصحية تكون المصدر الرسمي والوحيد لمتابعة الوضع الوبائي في مصر.
وأكد الدكتور محمد سليم ثقته الكاملة في قدرة الحكومة – ووزارة الصحة على وجه الخصوص – على حماية صحة المصريين والتعامل مع أي تحديات قد تواجه القطاع الصحي، مشيرًا إلى النجاحات الكبيرة التي حققها جيش مصر الأبيض خلال السنوات الماضية، ليس فقط في مواجهة جائحة كورونا داخل مصر، بل في تقديم الدعم والمساعدة الطبية للعديد من الدول حول العالم، بما فيها دول كبرى ومتقدمة، وهو ما يعكس قوة المنظومة الصحية المصرية وخبرتها وقدرتها على مواجهة أصعب الظروف مشيراً إلى أن مصر تمتلك فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعطى هذا القطاع اولوية قصوى منظومة صحية أكثر وعيًا وصلابة وخبرة مما كانت عليه قبل سنوات ومن ثم فإن رهان البعض على نشر الرعب أو خلط الحقائق أو تضليل الرأي العام لن ينجح في ظل وجود دولة تمتلك أدوات العلم والدقة والمصارحة. ولعل ما قدمه وزير الصحة من إيضاحات واضحة وصريحة يؤكد أن الحكومة لا تخشى الحقيقة، وأنها تتعامل مع شعبها بثقة ووضوح، إدراكًا منها أن الشفافية هي السلاح الأقوى في مواجهة الشائعات.
وأكد الدكتور محمد سليم أن الأمن الصحي جزء أصيل من الأمن القومي مثمناً تصريحات " عبدالغفار " التى جاءت بمثابة سدٍّ منيع أمام موجات التشكيك والأكاذيب، ورسالة قوية بأن الدولة المصرية تحارب التضليل بنفس قوة محاربتها للأمراض موضحاً أن مشهد اليوم يعكس يقظة مؤسسات الدولة، ويعكس أيضًا ثقة البرلمان في قدرة وزارة الصحة وطاقمها من الأطباء والتمريض والإداريين على مواصلة النجاح والحفاظ على صحة وسلامة كل مواطن، ليبقى القطاع الصحي المصري نموذجًا يحتذى في الانضباط والمهنية والإنجاز.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزارة الصحة الفيروسات فيروس الإنفلونزا الموسمية الشفافية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية