تدشين مراكز “اوتو بوكس” لدعم قطاع خدمات السيارات في المملكة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
جدة : البلاد
في إطار تعزيز مكانتها في قطاع خدمات السيارات، أعلنت مجموعة بن شيهون عن افتتاح مراكز “اوتوبوكس” الجديدة. هذا المشروع يهدف إلى تقديم خدمات صيانة شاملة ومتميزة لعملائها من ملاك السيارات في المملكة، باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المهارات ذات المواصفات العالمية.
وتُعد شركة مجموعة بن شيهون من أبرز الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث تمتاز بتاريخ طويل من التميز في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات السوق المحلي.
تتوزع فروع “اوتوبوكس” في مدن رئيسية تشمل جدة، الرياض، الدمام، مكة المكرمة، الخبر، الطائف، والقطيف، ضمن خطة توسع تشمل معظم مدن المملكة. تقدم هذه المراكز خدمات صيانة متكاملة تشمل الفحص الشامل، الصيانة الدورية، والإصلاحات المختلفة، مع التركيز على تقديم تجربة فريدة ومتميزة للعملاء.
وصرح الأستاذ: مروان بن شيهون، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة بن شيهون المحدودة: “نحن فخورون بإطلاق مراكز ‘اوتوبوكس’ التي ستقدم تجربة فريدة من نوعها في مجال خدمات السيارات. إن التزامنا بتقديم أفضل الخدمات ينبع من حرصنا على رضا عملائنا وتلبية جميع احتياجاتهم.”
يأتي تدشين “اوتوبوكس” ضمن استراتيجية الشركة للتوسع وتعزيز حضورها في السوق المحلي، ويعكس هذا المشروع رؤية الشركة في تحقيق الريادة والابتكار في قطاع خدمات السيارات. كما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تطوير مختلف القطاعات وتحسين الجودة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مجموعة بن شيهون خدمات السیارات
إقرأ أيضاً:
خميس عطية يفتح ملف “تزوير تخليص السيارات” ويخاطب وزير المالية بأسئلة تفصيلية
صراحة نيوز ـ وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، طالب فيه بتوضيحات حول الآلية المتبعة في تخليص السيارات داخل المنطقة الحرة، في ظل ما وصفه بـ”ورود معلومات عن عمليات تزوير وتلاعب في موديلات المركبات”.
وأكد عطية في سؤاله أن لديه معلومات تشير إلى وجود حالات تزوير في أوصاف عدد من السيارات خلال عملية التخليص، بالإضافة إلى تلاعب في أرقام الشاصي “كودات الشصي”، الأمر الذي يثير تساؤلات حول فعالية الجهات الرقابية، ومنها دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.
وتضمن السؤال النيابي أربعة محاور رئيسية:
1. الآلية الرقابية: استفسر النائب عن الإجراءات المتبعة لتخليص السيارات، ودور الجهات الرقابية في منع التلاعب بوصف موديلات المركبات.
2. تزوير أرقام الشاصي: طالب بكشف عدد المركبات التي تم ضبطها وهي تحمل أرقام شاصي مزورة، وما مصير المتورطين في ذلك، وما إذا كانت أنظمة الرقابة الحالية قادرة على منع هذه التجاوزات.
3. الإيرادات الجمركية: سأل عن حجم الإيرادات التي دخلت خزينة الدولة من الجمارك على السيارات التي خالفت التعليمات أو تم كشف تلاعب بها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لمنع تكرار هذه المخالفات.
4. مصير التحقيقات: استفسر عن آخر تطورات التحقيق في ملف تغيير موديلات السيارات الذي تم الكشف عنه مؤخراً.
ويأتي هذا التحرك النيابي في وقت تتزايد فيه المطالب بالشفافية ومكافحة الفساد في قطاع التخليص الجمركي، خاصة في المنطقة الحرة، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتجارة السيارات في الأردن.
وأكد عطية في ختام سؤاله أهمية إحكام الرقابة على هذا القطاع الحساس لما له من أثر مباشر على المال العام وحقوق المواطنين، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة حول هذه الملفات.