التسامح ركيزة الأمن والتنمية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
يموج العالم من شرقه إلى غربه وسط حالة غير مسبوقة من الاضطراب والغموض والفوضى غير الخلاقة، يحار المتابع في تقصّي أطرافها وملامحها وتداعياتها وما يمكن أن تؤول إليه من نهايات، وما قد ينتج عنها من نزاعات وصراعات وكوارث تضاعف شقاء الإنسان على هذه الأرض.
هذه التأثيرات غير المحمودة لحالة عدم الاستقرار يخشى أن تمتد شرارتها إلى دول المنطقة وشعوبها، حيث تتصاعد يومًا بعد يوم عبر منصات التواصل الافتراضية نبرة الاستقطاب والغلو والتطرف والعنف وتأجيج الفتن والخلافات الدينية والمذهبية، وتطفح بعض وسائل الإعلام بالأقلام المأجورة وعبارات التخوين وتأزيم المواقف بما يمثل خروجًا على السمت والاتزان والأخلاق المهنية، ويغذي بذور الفرقة والشقاق، ويهدد السلم الاجتماعي وأمن واستقرار دول المنطقة ووحدة شعوبها.
ورغم أن سلطنة عمان جزء من هذا النسيج المتشابك في السياسات والمصالح، تتأثر سلبًا وإيجابًا بالمتغيرات الإقليمية والدولية، إلا أنها نأت بنفسها عن سياسة المحاور والأحلاف.. تتبنى سياسة الحياد والاعتدال التي أدهشت العالم وحظيت باحترامه.. وتبذل ما بوسعها من جهد في الحفاظ على قرارها المستقل ونهجها الفريد بترسيخ حالة من الوئام والانسجام والتعايش السلمي في محيط مشحون بالاحتقان الطائفي وخطابات الكراهية، وتعمل مع الدول المحبة للسلام في نشر قيم التسامح ومكافحة الإرهاب
ولا شك في أن النموذج العماني في احترام التنوع الثقافي واستدامة التسامح والعيش المشترك يعود في أبعاده العميقة إلى موروث متجذر في التاريخ حيث شيد العمانيون جسورًا مع الحضارات، ونشأ المجتمع على نهج الاعتدال والوسطية وقبول الآخر، وواصل سيرورته الحضارية وتعاطيه مع العالم على مبادئ التسامح واحترام المختلف من الثقافات والحضارات الإنسانية، ولم يسجل لعمان إلا أدوارها المشرفة ووساطاتها النزيهة لجمع الشمل وردم الخلافات وتحقيق الوئام والاستقرار.
هذا النهج القويم في التسامح والتعايش السلمي هو قوام اللحمة الوطنية وركيزة البناء التنموي في عمان وهو مصدر ثرائها الحضاري والثقافي، ودرعها المنيع في مواجهة تيارات التطرف والغلو والكراهية، وهو ما يمنح عمان رمزيتها الفريدة كواحة أمن وسلام ورخاء وإخاء، وبرسالة التسامح المعبرة عن أخلاق شعب أصيل وقيادة مستنيرة تمضي النهضة العمانية المباركة إلى مرافئ الأمان والازدهار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى العام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية.
وفي إطار متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.
كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة