ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية في يوليو إلى 244 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين إن الحكومة سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 244 مليار دولار في يوليو بزيادة 10% عن الشهر نفسه من العام السابق.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز في الشهر الماضي ارتفع 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في يوليو 2023، وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 242 مليار دولار في يوليو .
وواصلت تكاليف خدمة الدين ارتفاعها. وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الفائدة على الدين ارتفعت 21% إلى 89 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة بنحو 49 نقطة أساس إلى 3.33%.
وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض العجز في الولايات المتحدة الأمريكية 6% إلى 1.517 تريليون دولار مقارنة مع 1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية 2023، وتنتهي السنة المالية للحكومة في 30 سبتمبر.
أميركا تسعى لشراء 6 ملايين برميل أخرى من النفط للاحتياطي الاستراتيجي
قالت وزارة الطاقة الأميركية إن الولايات المتحدة تسعى لشراء ستة ملايين برميل أخرى من النفط من شركات الطاقة للمساعدة في سد النقص في احتياطي البترول الاستراتيجي.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه للتسليم في موقع منشأة برايان ماوند بولاية تكساس منذ خضوع المرفق لأعمال الصيانة والإصلاح.
وتسعى الوزارة إلى تسليم مليوني برميل من النفط شهريا إلى برايان ماوند في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار من العام المقبل.
وقالت كاريزما ترويانو المتحدثة باسم وزارة الطاقة "ستواصل وزارة الطاقة تقييم الخيارات لسد النقص في الاحتياطي الاستراتيجي مع (الحرص على) تحقيق صفقة جيدة لدافعي الضرائب".
وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط اليوم إلى 78.72 دولار للبرميل مع تزايد المخاطر المتعلقة بالإمدادات من الشرق الأوسط وتراجع المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.
لكن الأسعار لا تزال أقل قليلا من مستوى يتراوح بين 79 و79.99 دولار الذي تريد الولايات المتحدة عنده شراء النفط لسد النقص في احتياطي البترول الاستراتيجي.
وفي محاولة لتهدئة أسعار الوقود، تعمل الوزارة على سد النقص في احتياطياتها الاستراتيجية ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل في عام 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا. وكانت تلك أكبر عملية بيع على الإطلاق من الاحتياطي، واشترت الولايات المتحدة حتى الآن نحو 43 مليون برميل من شركات النفط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمريكية وزارة الخزانة الأمريكية وزارة الخزانة الخزانة الميزانية عجز الدين الفائدة الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة السنة المالية النفط الخزانة الأمریکیة الولایات المتحدة ملیار دولار فی یولیو النقص فی
إقرأ أيضاً:
مصر تسترد 11 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية تراثها الحضاري وصون آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، تسلّمت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك 11 قطعة أثرية، كانت قد وصلت إلى الأراضي الأمريكية بطريقة غير قانونية، وتعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.
وأشار شريف فتحي وزير السياحية والآثار، أن عملية الاسترداد هي ثمرة التعاون الوثيق والتنسيق الكامل بين الوزارة ووزارة الخارجية المصرية، ممثلة في القنصلية المصرية في نيويورك، وبالتعاون مع مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك، وذلك في إطار التعاون المثمر والممتد بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
استرداد قطع أثريةوأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية الاسترداد جاءت عقب تحقيقات جنائية أجرتها السلطات الأمريكية المختصة، والتي أثبتت أن القطع الأثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وعلى ضوء ذلك، تسلم القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك القطع الأثرية.
واشار الاستاذ شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الاثار والمشرف علي الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن المجموعة المستردة تضم عددًا من القطع ذات القيمة التاريخية والفنية الكبيرة، من أبرزها إناء على شكل المعبود "بس"، يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 650 و550 قبل الميلاد، وقناع جنائزي لشاب من العصر الروماني، ولوحة جدارية من عصر الدولة الحديثة مزينة بنصوص هيروغليفية، وتُظهر الجزء العلوي لهيئة آدمية، وما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية.
هذا بالإضافة إلى شاهد قبر يعود للفترة ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي، وإناء مزخرف بكتابات عربية من القرن التاسع عشر، وعدد من القطع الأخرى الهامة والمتنوعة.
وتؤكد وزارة السياحة والآثار، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية، استمرار جهودها الدؤوبة لاستعادة كافة القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير قانونية، وذلك في إطار الحفاظ على التراث الحضاري المصري باعتباره جزءًا أصيلًا من التراث الإنساني العالمي.