أميركا تسعى لشراء 6 ملايين برميل أخرى من الذهب الأسود
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قالت وزارة الطاقة الأميركية إن الولايات المتحدة تسعى لشراء ستة ملايين برميل أخرى من النفط من شركات الطاقة للمساعدة في سد النقص في احتياطي البترول الاستراتيجي.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه للتسليم في موقع منشأة برايان ماوند بولاية تكساس منذ خضوع المرفق لأعمال الصيانة والإصلاح.
وتسعى الوزارة إلى تسليم مليوني برميل من النفط شهريا إلى برايان ماوند في الفترة من يناير إلى مارس من العام المقبل.
وقالت كاريزما ترويانو المتحدثة باسم وزارة الطاقة "ستواصل وزارة الطاقة تقييم الخيارات لسد النقص في الاحتياطي الاستراتيجي مع (الحرص على) تحقيق صفقة جيدة لدافعي الضرائب".
وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط اليوم إلى 78.72 دولار للبرميل مع تزايد المخاطر المتعلقة بالإمدادات من الشرق الأوسط وتراجع المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة.
لكن الأسعار لا تزال أقل قليلا من مستوى يتراوح بين 79 و79.99 دولار الذي تريد الولايات المتحدة عنده شراء النفط لسد النقص في احتياطي البترول الاستراتيجي.
وفي محاولة لتهدئة أسعار الوقود، تعمل الوزارة على سد النقص في احتياطياتها الاستراتيجية ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل في عام 2022 عندما بدأت حرب روسيا ضد أوكرانيا. وكانت تلك أكبر عملية بيع على الإطلاق من الاحتياطي.
واشترت الولايات المتحدة حتى الآن نحو 43 مليون برميل من شركات النفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تكساس الطاقة الاحتياطي الاستراتيجي الضرائب أسعار خام غرب تكساس الوسيط النفط الذهب الأسود النفط سعر النفط خام النفط تكساس الطاقة الاحتياطي الاستراتيجي الضرائب أسعار خام غرب تكساس الوسيط النفط نفط الولایات المتحدة النقص فی
إقرأ أيضاً:
نائب:الكويت تسرق النفط العراقي مقابل رشوة تصل إلى (6) ملايين دولار شهرياً
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس كتلة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاحد، جهات متنفذة في وزارة النفط العراقية بتلقي مبالغ مالية شهرية تصل إلى 6 ملايين دولار من أجل عرقلة عمليات التنقيب في المناطق الحدودية المحاذية لدولة الكويت.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “هذه الأموال تدفع من قبل الجانب الكويتي لمسؤولين عراقيين بهدف تسهيل استكمال الكويت حفر آبار نفطية في النقطة “صفر” على خط الحدود بين البلدين، ما يسمح لها بسحب النفط العراقي دون وجود ردع حكومي”.وأشار إلى أن “هذه الممارسات تمثل حنثًا باليمين الدستوري وخيانة للأمانة من قبل الحكومة العراقية التي تقاعست عن أداء واجبها في منع التجاوزات والانتهاكات من قبل الجانب الكويتي، فضلاً عن فشلها في مراقبة المسؤولين المتورطين في تلقي رشى”.ودعا الحسيني الجهات الرقابية والقضائية إلى “فتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في ما وصفه بالفساد المنظم الذي يضر بالثروات الوطنية والسيادة العراقية”.