تبلغ قيمة ذخائر سوف ترسلها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى السعودية نحو 770 مليون دولار، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في البلدين، الثلاثاء.

وأكدت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ستستأنف بيع "الأسلحة الهجومية" للسعودية، بعد سنوات على تعليقها على خلفية مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان في اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحفيين إنه منذ تجميد بيع الأسلحة، وفي ظل ثبات الهدنة في اليمن، "أوفت (السعودية) بجانبها من الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بجانبنا".

وحسب "وول ستريت جورنال" فإن الشحنات تشمل 3000 قنبلة صغيرة القطر من طراز  GBU-39s بقيمة 290 مليون دولار، وستزود هذه القنابل السعودية بذخيرة تزن 250 رطلا يمكن إطلاقها من مسافة بعيدة لتنفيذ هجمات دقيقة، بما في ذلك في المناطق الحضرية.

وسوف ترسل واشنطن أيضا 7500 قنبلة من طراز بيفواي "Paveway IV" بقيمة 468 مليون دولار، وهي ذخيرة تستخدم أشعة الليزر أو الأقمار الصناعية لتحديد أهدافها.

ولم تعلن الولايات المتحدة عن أي شحنات أسلحة إضافية، بخلاف شحنتي القنابل، بحسب مسؤولين في الإدارة ومساعدين في الكونغرس.

وقال مسؤولون أميركيون إن عمليات التسليم ستبدأ على الأرجح في غضون عدة أشهر.

وستعمل هذه الأسلحة على زيادة قدرة القوات الجوية السعودية على تنفيذ ضربات جوية دقيقة من مقاتلاتها أميركية الصنع، سيمكن بيع المزيد منها للمملكة في السنوات المقبلة، حسب مسؤولين.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية للصحيفة: "هذه هي القدرة التي تتطلبها القوة الجوية الحديثة".

وقال المسؤولون إن المملكة "حسنت إجراءات الاستهداف الخاصة بها للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في حالة جرها إلى صراع آخر".

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، في إشارة إلى الهدنة التي أبرمتها الرياض مع الحوثيين والإجراءات الرامية إلى التخفيف من الخسائر المدنية في الصراعات المستقبلية: "لقد أوفى السعوديون بالتزاماتهم في الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا، وإعادة هذه القضايا إلى النظام الطبيعي من خلال الإخطار والتشاور المناسبين من جانب الكونغرس".

وقال مسؤول سعودي في الرياض إن المملكة أُبلغت بالقرار.

وينص القانون الأميركي على مراجعة أعضاء الكونغرس للصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها.

وأثار مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تساؤلات بشأن إرسال أسلحة هجومية للمملكة في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى قضايا منها خسائر لحقت بالمدنيين في اليمن ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

وهدأت وتيرة المعارضة وسط اضطرابات تشهدها منطقة الشرق الأوسط بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على إسرائيل، وبسبب تغييرات في سلوك الحملة في اليمن.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی الیمن

إقرأ أيضاً:

كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحول لحلبة اقتصادية

نشر موقع "ليه ديبلوماتيه" تقريرًا سلّط فيه الضوء على تحوّل الساحة السورية من ميدان للصراع المسلح إلى حلبة للاستثمار الاقتصادي، مع عودة لافتة للسعودية عبر وفد ضخم زار دمشق وأبرم اتفاقات شراكة بقيمة 5.6 مليار دولار، ما يكرّس دور الرياض كلاعب محوري في إعادة إعمار سوريا.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد أربعة عشر عامًا من الحرب الأهلية، تجد سوريا نفسها في قلب دينامية جديدة: لم تعد دينامية السلاح، بل دينامية الاستثمارات، فقد زارها وفد سعودي مكوّن من أكثر من 150 ممثلًا عن القطاعين العام والخاص دمشق، تحت قيادة وزير الاستثمار خالد الفالح.

وأوضح الموقع أن العنصر الأساسي يتألف من اتفاقيات شراكة بمجموع 5.6 مليارات دولار، وهو ليس بالأمر الهيّن، بل يمثل عودة الرياض إلى الساحة السورية، هذه المرة عبر بوابة إعادة الإعمار.

الدعم السعودي
فبعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الاول 2024 وصعود أحمد الشرع إلى السلطة بدعم من الرياض، برزت السعودية كالدعامة الرئيسية للحكومة السورية الجديدة، وتستهدف الاستثمارات قطاعات حيوية: البنية التحتية، والطاقة، والطيران، وتقنيات الاتصالات، والصناعة الثقيلة، والسياحة والعقارات. ومن بين المشاريع البارزة: مصنع إسمنت في عدرا بقيمة 20 مليون دولار، ومشروع تجاري بقيمة تقارب 100 مليون دولار.


وقد عُقد منتدى دمشق للاستثمار رغم أعمال العنف الطائفية الأخيرة في السويداء، التي أسفرت عن مئات الضحايا. والهدف المعلن للسلطات السورية والسعودية واضح: جعل الاقتصاد الرافعة الرئيسية للاستقرار، حتى في سياق لا يزال هشًا، كما كانت لرفع العقوبات الأميركية دور حاسم. فقد قام دونالد ترامب، بعد لقائه مع الشرع في السعودية، بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء العقوبات ضد سوريا في شهر يوليو، استجابةً لطلبات الرياض وأنقرة. وقد أتاح ذلك تسديد الديون السورية للبنك الدولي، وجذب الشركات الأميركية، خصوصًا في قطاع الطاقة.

لفت الموقع إلى أنه يشارك كل من قطر والإمارات العربية المتحدة في هذه المبادرة، فقد وقّعت الدوحة اتفاقًا في مجال الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، بينما تعمل شركة "دي بي وورلد" ومقرها دبي، على تطوير البنى التحتية للموانئ. وهكذا بدأت تتبلور عملية إعادة اصطفاف إقليمي: إبعاد سوريا عن المدار الإيراني وربطها بنظام سني جديد تقوده الممالك الخليجية.

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه حاليًا يجري تشكيل مجلس تجاري مشترك بين دمشق والرياض، بهدف تنظيم الاختراق الاقتصادي السعودي من خلال نهج مستدام ومؤسسي. لقد أصبحت عملية إعادة الإعمار ساحة معركة جيو-اقتصادية، وساحة تنافس بين القوى الإقليمية لتحديد المستقبل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لسوريا. إنها مرحلة انتقالية مهمة: من القنابل إلى الاستثمارات، ومن التحالفات العسكرية إلى الاتفاقيات الاقتصادية. فالشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة يُبنى فيها النفوذ من خلال المليارات، ومشاريع البناء، والاتفاقات الاستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحولت لحلبة اقتصادية
  • كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحول لحلبة اقتصادية
  • واشنطن تصعّد حربها على القاعدة في اليمن.. مكافآت ضخمة لوقف تمدد التنظيم
  • البدريون قادمون من صنعاء ... ستكتشف السعودية كما اليمن أنها الخاسر الأكبر من مخرجات لا تفهم الجغرافيا
  • بطرس دانيال يكشف لصدي البلد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب
  • تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان لطفي لبيب ورد فعل أسرته
  • المجاني لن يتأثر.. مسؤول بالتأمين يكشف تفاصيل تعديل مساهمة المريض في الأدوية التجارية
  • 10 ملايين دولار.. واشنطن ترفع مكافأة القبض على زعيم القاعدة في اليمن
  • أمريكا ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم القاعدة في اليمن
  • إدارة ترامب توقف أكثر من نصف التمويل الفيدرالي المخصص للوقاية من العنف المسلح