زاد التمادي عن حده.. رسالة كردية إلى تركيا وعدوها اللدود: اقتلعوا جذور الصراع وتحاوروا
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
وجه عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية كاروان علي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، رسالة للأحزاب المسلحة في الإقليم تتضمن عدة نقاط.
وقال علي لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق دولة اتحادية لها السيادة على الارض والاجواء وأي تدخل خارجي يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية"، مؤكدا، أن "ما يحدث في مناطق الشريط الحدودي من جهة اقليم كردستان يمثل انتهاكا وله تداعيات خطيرة".
وأضاف، أن "أي قوة مسلحة موجودة في العراق بشكل عام والاقليم بشكل خاص ولديها مشاكل مع دول الجوار عليها مراعاة حساسية وضعه السياسي والامني ويجب مراعاة وضع الاقليم باعتباره تجربة مهمة للشعب الكردي".
واشار الى أن "السلاح لن يحل المشاكل، والدبلوماسية هي الحل لإنهاء الصراع المسلح بين تركيا والقوى المعارضة لها في المناطق الحدودية"، لافتا، إلى أن "الصراع مستمر منذ نصف قرن لكن النتائج كانت قتل ودمار وقد زادت الأمور تعقيدا".
ودعا النائب الكردي تركيا الى أن تبادر لحل مشاكلها مع المعارضة وفق مبدأ خارطة طريق تعتمد السلام وايقاف العمليات العسكرية لأن النار لن تحل القضية والمفاوضات السياسية هي الحل".
وعلى مدى السنوات الـ 25 الماضية، أقامت تركيا عشرات القواعد العسكرية على أراضي في شمال العراق بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من تلك المناطق قواعد خلفية.
ويعلن الجيش التركي بشكل متكرر عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ما دفع الحكومة العراقية إلى الاحتجاج مرارا ضد تلك العمليات.
وتصاعدت الهجمات التركية في الأسابيع الأخيرة، والتي أدت إلى اندلاع حرائق في المناطق الحدودية. كما تم تسجيل تقارير تشير إلى قيام القوات التركية بإنشاء مواقع جديدة في الإقليم.
وبعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العراق، أواخر شهر نيسان الماضي، صنفت بغداد حزب العمال الكردستاني كمنظمة محظورة، استجابة لمطالب أنقرة بممارسة دور أكبر في مكافحة هذه الحركة.
وبعد موجة غضب سياسي وشعبي، ندد مجلس الأمن الوطني العراقي بالتوغل التركي أكثر من 40 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، في موقف لافت بعدما قيل إنها مرحلة جديدة بين بغداد وأنقرة، عقب زيارة الرئيس التركي إلى بغداد.
وفي وقت عملت الحكومات العراقية المتعاقبة فيه على عدم استفزاز تركيا بسبب امتلاكها الورقة المائية التي تستطيع بموجبها الضغط على العراق، فإن دخول حزب العمال الكردستاني، بعد تدهور علاقته مع أنقرة أواسط ثمانينات القرن الماضي، زاد الأمور تعقيدا بين الجانبين، وهو ما أدى أواخر التسعينات، إلى إبرام اتفاقية تنسيق أمني بين أنقرة وبغداد بشأن ملاحقة عناصر حزب العمال بعمق قد يصل إلى 15 كم داخل الأراضي العراقية.
ولا تزال مذكرة التفاهم قائمة، لكن زادت التعقيدات في العلاقة العراقية ـ التركية، بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليارات الدولارات، ودخول الفصائل المسلحة منذ عام 2019 على خط العلاقة الجديد مع عناصر حزب العمال الكردستاني، خصوصا في قضاء سنجار المتنازع عليه بين الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل، فضلا عن الخلافات الحزبية داخل الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا