«القناة الأولى» تعرض تقريرا عن الصناعة المصرية.. 60% زيادة في المكون المحلي بحلول 2026
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي تقريرا بعنوان «توطين الصناعة المصرية».
تعزيز الإنتاج المحليوقال الإعلامي محمد الشاذلي، إن الدولة تبذل جهدا كبيرا في توطين الصناعة، وهذا جزء من خطة الدولة لتطوير الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث أن الحكومة تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة، ما يشمل مشروعات ضخمة منها مجال السيارات والأجهزة المنزلية.
وأضافت الإعلامية منة الشرقاوي، أن الدولة تقوم باستراتيجية منذ فترة وهي توطين الصناعة في مصر، ومنها قطاع السيارات، مشيرة إلى استثمار 30 مليار جنيه لتطوير الصناعة المحلية، والهدف من ذلك زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات إلى 60% بحلول عام 2026.
جذب شركات عالميةتابعت :«الدولة تستهدف جذب شركات عالمية وتوسيع المصانع لتلبي الإنتاج المحلي والإقليمي، وليس قطاع السيارات فقط ولكن يوجد صناعة الأجهزة المنزلية هذا المجال الذي تدعمه الحكومة، وبدأت الشركات العالمية تستثمر في مجمع مصانع العاشر من رمضان، هذا المشروع من المتوقع سيوفر 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين، وبالتالي يعزز من القدرة التصديرية لمصر التي وصلت صادرتها من الأجهزة حتى الآن إلى مليار و200 مليون دولار في عام 2023».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة الصناعة الإستثمار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة