نمو الأصول الاحتياطية 5.5% بنهاية الربع الثاني 2024
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ 5.5%، وبزيادة بلغت نحو 92,049 مليار ريال، ليبلغ إجماليها مستوى 1,754,112 تريليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي حيث سجلت 1,662,018 تريليون ريال.
وبقياس مستويات الأصول الاحتياطية خلال العام الجاري، أظهرت البيانات أنها بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر يونيو 2024 بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يونيو.
في حين سجلت الأصول الاحتياطية نمواً ربعياً بنسبة تُقدر بـ 2.7%، وبزيادة بلغت نحو 46,724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من نفس العام والتي كانت عند مستوى 1,707,388 تريليون ريال، كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدر بـ 0.1%، وبزيادة بلغت نحو 1,146 مليار ريال.
يشار إلى أن الأصول الاحتياطية شهدت نمواً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو بنسبة تُقدر بـ 6.6% وبزيادة بلغت نحو 107,986 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 1,646,126 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتتكون الأصول الاحتياطية من خمسة بنود رئيسة هي:
أولاً، بند “الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج”، التي تعد أكبر مكوناتها وبنسبة تُشكل نحو 58% من الإجمالي، حيث بلغت نحو 1,015,635 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024.
ثانياً، بند “نقد أجنبي وودائع في الخارج” وبنسبة تُشكل نحو 37% من الإجمالي، حيث بلغت نحو 646,285 مليار ريال.
ثالثاً، بند “حقوق السحب الخاصة” وبنسبة تُشكل نحو 4% من الإجمالي، حيث بلغت 77,238 مليار ريال.
رابعاً، بند “وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي” حيث بلغ 13,331 مليار ريال.
خامساً، بند “الذهب النقدي” حيث بلغ 1,624 مليار ريال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأصول الاحتیاطیة تریلیون ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.