ميناء دمياط البحري يستقبل 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة ميناء دمياط البحري، أن حركة الصادر من البضائع العامة 27 ألفا و208 أطنان، خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت 2435 طن كلينكر و1040 طن سماد و2200 طن جبس و65 طن ملح و3100 طن مولاس و18 ألفا و368 طنا بضائع متنوعة.
وحول حركة السفن في الميناء، أوضحت في بيان صخفي، إن الميناء استقبل 7 سفن، بينما غادر الميناء 9 سفن، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 35 سفينة.
ووفق بيان الهيئة، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و156 طنا، تشمل 2594 طن ذرة و4046 طن بازلاء و10 آلاف و513 طن قمح و2587 طن فول و66 طن عدس و8310 طن سكر و1010 طن خشب زان و9433 طن حديد و287 طن جرارات ومعدات و6310 طن ابلاكاش.
حركة الصادر من الحاوياتولفت البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 853 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 163 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3968 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 90 ألفا و733 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112 ألفا و247 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5325 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات الموانئ السفن
إقرأ أيضاً:
شعبة الجمارك: ميكنة كاملة لدورة الصادر وتكامل مع الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، باعتبارها ركيزة أساسية في استكمال خطة إصلاح منظومة الجمارك وتسريع دورة العمل، بما يدعم كفاءة الأداء ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح العرجاوي أن التطوير الحقيقي لمنظومة الجمارك لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة فعّالة من المستثمرين والمصنّعين والمستوردين في تحديد التحديات الحالية ووضع حلول مشتركة، وهو ما سينعكس إيجابًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامجًا شاملًا لميكنة دورة الصادر بشكل كامل، يشمل جميع الجهات المتداخلة في عملية التصدير، إلى جانب التكامل الإلكتروني مع الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، فضلًا عن إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر في عدد من المنافذ.
وأشار العرجاوي إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، من شأنه خفض الوقت والتكلفة على المستوردين والمصدرين، وتعزيز الشفافية والحد من الممارسات غير المنضبطة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية.
وأضاف أن التعديلات التشريعية الأخيرة تضمنت حوافز مهمة، منها إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج لضمان توفير الخامات ودعم استمرارية خطوط الإنتاج دون أعباء مالية ضخمة، إضافة إلى تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية ومجموعة من الضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما أشار إلى تفعيل خدمة الاستعلام المسبق، إلى جانب تطبيق الأحكام المسبقة الملزمة لمصلحة الجمارك والمتعاملين معها، ما يوفر وضوحًا أكبر للإجراءات ويساعد الشركات على التخطيط والتسعير واتخاذ قرارات التعاقد قبل الشحن.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل