نمو الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي بنسبة 5.5٪
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ 5.5 بالمئة، وبزيادة بلغت نحو 92.049 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، ليبلغ إجماليها مستوى 1.754 تريليون ريال (467.7 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي حيث سجلت 1,662 تريليون ريال (443.
وبقياس مستويات الأصول الاحتياطية خلال العام الجاري، أظهرت البيانات أنها بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر يونيو 2024 بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يونيو.
في حين سجلت الأصول الاحتياطية السعودية نمواً ربعياً بنسبة تُقدر بـ 2.7 بالمئة، وبزيادة بلغت نحو 46.724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من نفس العام والتي كانت عند مستوى 1.707 تريليون ريال.
كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدر بـ 0.1 بالمئة، وبزيادة بلغت نحو 1.146 مليار ريال.
يشار إلى أن الأصول الاحتياطية شهدت نمواً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو بنسبة تُقدر بـ 6.6 بالمئة وبزيادة بلغت نحو 107,986 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 1.646 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتتكون الأصول الاحتياطية في السعودية من خمسة بنود رئيسة هي:
أولاً، بند "الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج"، التي تعد أكبر مكوناتها وبنسبة تُشكل نحو 58 بالمئة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 1.015 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024.
ثانياً، بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" وبنسبة تُشكل نحو 37 بالمئة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 646.285 مليار ريال.
ثالثاً، بند "حقوق السحب الخاصة" وبنسبة تُشكل نحو 4 بالمئة من الإجمالي، حيث بلغت 77.238 مليار ريال.
رابعاً، بند "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" حيث بلغ 13.331 مليار ريال.
خامساً، بند "الذهب النقدي" حيث بلغ 1.624 مليار ريال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي الأصول الأصول الاحتياطية الربع الثاني من العام البيانات الأصول الاحتیاطیة تریلیون ریال ملیار ریال بنسبة ت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.