«الإحصاء»: استقرار معدلات التضخم عند 1.5٪ وارتفاع "الإيجارات الفعلية" للمساكن إلى 11.1٪ خلال يوليو
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.5% خلال شهر يوليو من عام 2024م، مقارنة بشهر يوليو 2023م.
وأشارت إلى أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.3%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.
وكشفت الهيئة عن ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 11.1% في شهر يوليو 2024م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.0%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر يوليو 2024؛ نظرًا للوزن الذي تشكله هذه المجموعة 21.0%.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أهم الآخبار أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد ارتفاع وول ستريت إثر خفض أسعار الفائدة
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعد أن أدى خفض سعر الفائدة الأخير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انتعاش وول ستريت.
وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 57 نقطة، أي بنسبة 0.1%.
بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك 100 دون مستوى الاستقرار.
في ختام تعاملات وول ستريت، عززت المؤشرات الأميركية مكاسبها، بعد خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، فيما ارتفعت رهانات المستثمرين على المزيد من التيسير النقدي.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% ليغلق عند 6886.68 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% إلى 23654.16 نقطة.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 497.46 نقطة، أو 1.1%، ليصل إلى 48057.75 نقطة.
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، خفض مجلس الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية.
ومع ذلك، ظهرت الآراء منقسمة بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، إذ يُفضل البعض خفض أسعار الفائدة لتجنب المزيد من ضعف سوق العمل، بينما يعتقد آخرون أن خفضاً آخر قد يُفاقم التضخم.
إذاً وافق مجلس الفيدرالي الأمريكي على خفض آخر بنسبة ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه الذي استمر يومين.
ويُعدّ هذا الخفض الثالث على التوالي، ليُبقي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.
وتضمن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك تصريحات رئيسه جيروم باول اللاحقة، عدة مؤشرات اعتبرتها وول ستريت إيجابية لأسواق الأسهم:
ومن أبرزها إعلان مجلس الفيدرالي عن نيته شراء سندات قصيرة الأجل مجدداً، ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.
وقد انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكثر من 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.578%.
كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى ضعف سوق العمل، متخلياً عن عبارة "لا يزال ضعيفاً"، وهذا يُوحي بأن تركيزه يتجه نحو دعم الاقتصاد بدلاً من التركيز على التضخم.
وفي حين صرّح باول بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سينتظر ويرى قبل اتخاذ خطوته التالية، إلا أنه استبعد فعلياً أي احتمال لرفع سعر الفائدة في الفترة المقبلة.
وقال باول: "لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة.. هو السيناريو الأساسي لأي شخص في هذه المرحلة".
في تداولات مع بعد إغلاق السوق، تراجعت أسهم شركة أوراكل بعد أن جاءت إيراداتها أقل من توقعات وول ستريت.
انخفضت أسهم أوراكل بنسبة 11% في التداولات الممتدة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لبرمجيات قواعد البيانات عن انخفاض إيراداتها الفصلية عن المتوقع، على الرغم من الطلب المتزايد على بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟