هيئة الإحصاء: عدد المشتغلات بالقطاعين العام والخاص يبلغ 1.47 مليون مشتغلة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن إجمالي عدد المشتغلات من النساء بلغ 1.47 مليون مشتغلة في القطاعين الخاص والحكومي بنهاية الربع الرابع من عام 2022م، وهو الأعلى مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م حيث كان 1.23 مليون مشتغلة.
وكشف الهيئة العامة للإحصاء، بحسب تقرير المرأة السعودية 2022م الصادر اليوم الأربعاء، أن عجج المشتغلات في القطاع الخاص أعلى من المشتغلات في القطاع الحكومي؛ وذلك بواقع 861.
وبلغ إجمالي الخاضعات لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية 970.33 ألف مشتغلة، حيث بلغ أعلى عدد للمشتغلات في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بواقع 192.95 ألف مشتغلة، يليه نشاط التشييد بواقع 139.65 ألف مشتغلة، وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بـ 111.05 ألف مشتغلة.
وانخفضت البطالة بين النساء السعوديات، وحقق معدل البطالة انخفاضا ملحوظا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة مع بالأعوام السابقة.
وارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان ليصل إلى 30.4% عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021 حيث كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021 حث كان 35.6%.
وبحسب التقرير، بلغ أعلى عدد للنساء السعوديات في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة بواقع 916.44 ألفا، يليه عدد السعوديات في الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة بواقع 850.78 ألفا، في حين كان أدنى عدد للسعوديات في الفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة بإجمالي 203.8 ألفا من إجمالي سكان المملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي 3.9% سنة 2025
زنقة20ا الرباط
أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأنه من المرتقب أن يتسارع نمو الاقتصاد المغربي ليبلغ 3,9 في المائة سنة 2025.
وأوضح البنك في تقريره لسنة 2025 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة إلى غاية 30 ماي بأبيدجان، أن هذا التطور يعزى إلى الطلب الداخلي القوي، لا سيما بفضل الاستثمارات، ودينامية الأنشطة غير الفلاحية، إلى جانب توقعات بموسم فلاحي أفضل.
وبحسب المصدر نفسه، يتوقع أن يسجل النمو 3,7 في المائة سنة 2026، نتيجة تباطؤ الصناعات التصديرية إثر ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.
أما فيما يخص التضخم، من المنتظر أن يبلغ 2 في المائة سنة 2025 و2,3 في المائة سنة 2026، في حين سيواصل عجز الميزانية تراجعه ليستقر عند 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و3,3 في المائة سنة 2026.
كما أبرز التقرير أن هذا التحسن يرجع إلى تعزيز العائدات الضريبية في إطار الإصلاحات الجارية، وإلى تخفيض الضريبة المطبقة على غاز البوتان.
في المقابل، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري ليبلغ 2,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و2,6 في المائة سنة 2026، بفعل تزايد الواردات مدفوعة بالاستثمارات في البنى التحتية.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية أن الآفاق الاقتصادية تظل خاضعة لمخاطر ذات الصلة بتوالي فترات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، معتبرا أن إجراءات تهم التدبير النشط للموارد المائية والصدمات المناخية، إلى جانب سياسة تجارية أكثر تنوعا وتنافسية، من شأنها أن تخفف من حدة هذه المخاطر.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه