رغم الاعتراضات.. ريبوار طه يعلن توليه منصب محافظ كركوك
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن ريبوار طه عضو الاتحاد الوطني الكردستاني توليه منصب محافظ كركوك، عقب انتخابه للمنصب في اجتماع بمبادرة من حزبه، في ظل مقاطعة التركمان وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وأعضاء عرب في مجلس محافظة كركوك في العراق.
وذكر طه -في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة بكركوك أمس الأربعاء- أنه أدى اليمين الدستورية أمام محكمة في كركوك.
ودعا طه التركمان وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب المقاطعين لانتخابات المحافظة إلى الحوار.
والسبت الماضي، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك -5 منهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني و3 عرب وعضو مسيحي- اجتماعا في فندق الرشيد ببغداد صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه من الاتحاد الوطني الكردستاني محافظا لكركوك، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس المكون من 16 مقعدا.
وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي الكردستاني و3 أعضاء عرب الجلسة التي جرت في بغداد.
ويوم 11 يوليو/تموز الماضي، اجتمع مجلس محافظة كركوك بالعراق للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات قبل 7 أشهر، في ظل استمرار الخلافات السياسية التي أدت إلى عرقلة اختيار محافظ كركوك.
وذكرت الجبهة التركمانية العراقية أن الاجتماع المذكور "غير قانوني"، وتقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا لإلغائه.
وسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسوما جمهوريا إلى ريبوار طه بتعيينه محافظا لكركوك، رغم اعتراضات التركمان والعرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ریبوار طه
إقرأ أيضاً:
نائب:منصب السفير يجب أن لايخضع للمحاصصة الحزبية والطائفية
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 3:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم طلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء لتدقيق قائمة السفراء التي تم التصويت عليها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “منصب السفير يعد موقعاً حيوياً يمثل الدولة العراقية في العواصم العالمية، وبالتالي لا يجوز أن يخضع لأي محاصصة حزبية أو سياسية”، مؤكداً أن “السفير لا يمثل حزباً أو تياراً أو تحالفاً، بل يمثل العراق كدولة وسيادة”.وأضاف، “قدمنا طلباً رسمياً إلى رئاسة الوزراء لتزويدنا بالقائمة التي أُقرت، مع السير الذاتية لكل مرشح، بغية دراستها والتأكد من ملاءمتها للمعايير والشروط الواجب توفرها في السفير”، مشدداً على أن “مجلس النواب معني أيضاً بتدقيق تلك الأسماء في إطار المصلحة العامة”.وأوضح السلامي أن “رفض المحاصصة في ملف السفراء يأتي لضمان هوية وطنية خالصة في التمثيل الدبلوماسي، بعيداً عن أي اعتبارات فئوية”، لافتاً إلى أن “عدداً من النواب أبدوا تحفظاتهم مؤخراً على بعض الأسماء بسبب عدم توفر شروط الكفاءة الدبلوماسية فيها”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية