"العدل" تطلق مبادرة "شمل" لتيسير لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
عملت وزارة العدل، على تعزيز حقوق الطفل ومراعاة احتياجاته وحفظ خصوصية الأسرة، من خلال مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مراكز شملخدمات "شمل"وقدمت مبادرة "شمل" أكثر من مليون خدمة من خلال مراكزها الموزعة على مناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين – والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام وحماية حقوق الأطفال.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية تبرز تطوراتها في المؤتمر العالمي بالقاهرةهطول أمطار.. الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر في عدة مناطقوتهدف مبادرة شمل إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام وزارة العدل حقوق الطفل خصوصية الأسرة شمل
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.