لجنة التعليم الخاص بقنا: ملتزمون بالكثافة المقررة لكل فصل دراسي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أعمال لجنة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.
ضمت اللجنة في عضويتها منال عبد الوهاب وكيل المديرية والمنوط بها الإشراف على التعليم الخاص، ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية وإسماعيل عبد المنعم مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية وخالد هاشم مدير الإدارة القانونية ومديرو التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمديرية والدكتورة أسماء بكر ممثل المدارس الخاصة باللجنة ومسئولي التعليم الخاص بإدارة قنا التعليمية.
شدد وكيل وزارة التعليم بقنا على الالتزام التام بالكثافة المقررة لكل فصل دراسي وفق توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وعدد الفصول المرخص فتحها بالمدرسة، وكذلك تحري الدقة عند تحديد الكثافة الكلية للطلاب ومناسبتها مع مساحة المدرسة، ولفت إلى المراجعة الدورية للاشتراطات الوقائية وإجراءات السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
أكد «السيد» ميكنة سداد المصروفات الدراسية تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتزاما بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020، بحيث تتعاقد المدرسة على ماكينة للدفع مع البنك المتواجدة به حسابات الخدمات والأنشطة المدرسية، ويحظر تحصيل مبالغ نقدية بمسمى مستلزمات مدرسية أو فتح ملف.
أوصت اللجنة بإبرام أربع نسخ من عقود أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالعمل في المدرسة على أن تسلم نسخة إلى التعليم الخاص بالإدارة ونسخة ثانية للمعلم، كذلك وجهت إلى اعتماد سجلات القيد من قبل التعليم الخاص والجهات المختصة قبل تسجيل الطلاب اليكترونيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم قنا كثافة الفصول التربية والتعليم العام الدراسي الجديد التعلیم الخاص
إقرأ أيضاً:
ممونو التعليم يخوضون اضرابا وطنيا احتجاجا على التأخر في تسوية ملفاتهم
قررت السكرتارية الوطنية للممونين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يوم غد الخميس 31 يوليوز الجاري، مرفوقًا بوقفة احتجاجية أمام وزارتي التربية الوطنية والمالية على الساعة العاشرة صباحا، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”التمادي في تأخير تسوية الملفات الإدارية والمالية للممونين”.
وطالبت السكرتارية، في بيان توصل “اليوم 24” بنسخة منه، بالإدماج الفوري للممونين في إطار مفتش الشؤون المالية، بأثر رجعي إداري ومالي، مع تسليم شواهد التكوين الخاص للمستفيدين منه، وصرف تعويضاتهم القانونية المتأخرة.
كما شددت الهيئة ذاتها على ضرورة تسوية وضعية الممونين العاملين بالمؤسسات التعليمية والذين يتعرضون، بحسبها، للحرمان من حقهم في العطل الرسمية والصيفية، مع تمكينهم من التعيينات الرسمية داخل مؤسسات التكوين.
ودعت السكرتارية إلى تسريع المرحلة النهائية من التكوين الخاص، وتسوية وضعية كل من اجتازوا التكوين بنجاح، محملة في الوقت ذاته الوزارة الوصية مسؤولية استمرار ما أسمته بـ”الحيف والإجحاف” تجاه فئة الممونين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة