معركة الإغاثة في السودان من المسؤول عن تجويع ضحايا الحرب ؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
في الوقت الذي تشير فيه بيانات الأمم المتحدة إلى تهديد الجوع لملايين السودانيين، تنفي حكومة الأمر الواقع في بورتسودان وجود مجاعة وتشكك في دقة هذه البيانات
كمبالا : 15 أغسطس 2024
منتدي الاعلام السوداني : غرفة التحرير المشتركة
اعداد وتحرير : صحيفة التعيير
في الوقت الذي تشير فيه بيانات الأمم المتحدة إلى تهديد الجوع لملايين السودانيين، تنفي حكومة الأمر الواقع في بورتسودان وجود مجاعة وتشكك في دقة هذه البيانات.
الوضع في الخرطوم
يتجلى هذا التباين في تصريحات المسؤولين من جهة وواقع الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها السكان من جهة اخرى، تقول مسؤولة المكتب الإعلامي لغرفة طوارئ شرق النيل هند الطائف في حديثها لـ(التغيير) أن الأزمة الغذائية في الخرطوم قد تفاقمت بشكل كبير منذ بداية الحرب .."فقد أدى نقص المساعدات الغذائية إلى الاعتماد الكامل على المطابخ التكافلية والسلال الغذائية التي يتم شراؤها من الأسواق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد العديد من الأسرعلى دعم أبنائها وأقاربها في الخارج لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة".
واكدت الطائف ان الأسعار في الأسواق تشهد زيادة كبيرة بشكل يومي، مما يعمق أزمة الغذاء ويزيد من معاناة المواطنين. علاوة على ذلك، كشفت عن بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في الأسواق، مما أسفر عن عدد من حالات التسمم، خاصة في محلية شرق النيل.
رد الحكومة
في المؤتمر الصحفي الذي عقد هذا الشهر، بالعاصمة الإدارية بورتسودان، قلل وزير الزراعة أبوبكر البشري من خطورة الوضع، واشار إلى أن عدد المتضررين ليس كبيرًا مقارنة بإجمالي السكان، وبالتالي لا يمكن وصف الوضع بالمجاعة. وعبّر البشري عن شكوكه في أرقام الأمم المتحدة التي تفيد بأن 755 ألف شخص يعانون من الجوع الشديد، كما أبدى تحفظه على قدرة الخبراء على جمع البيانات في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
ورفض فكرة أن تتجاوز منظمات الإغاثة القيود المفروضة على توصيل المساعدات عبر الحدود، كما جدد رفض الحكومة فتح الحدود لمرور المساعدات، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى فتح ممرات مع دول معادية أو مناطق تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
اتهامات
بدوره اتهم مستشار قائد قوات الدعم السريع، نزار سيد أحمد، الجيش بالتحكم الكامل في دخول المساعدات الإنسانية ومنع وصولها إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وذلك كعقاب جماعي للمدنيين في تلك المناطق. وأشار إلى تصريحات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في منطقة الدبة، التي أعلن فيها منع دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. وقال لـ(التغيير) : من بين الأساليب المستخدمة لتحقيق ذلك، كانت عدم منح أذونات دخول للعاملين في المجال الإنساني وحرمانهم من التأشيرات، بالإضافة إلى فرض قيود أخرى متعمدة.
استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية ابراهيم كباشي في مقابلته مع (التغيير) اعتبر أن التصريحات التي أُدلي بها وزير الزراعة حول إغلاق الحدود أمام المساعدات الإنسانية في هذا الوقت غير مناسبة، واكد ان من الضروري تبني خطاب دبلوماسي يتناسب مع الوضع الراهن، حتى وإن كانت هناك تحفظات حول استخدام العمليات الإنسانية كمدخل للتسليح،.واردف : رغم أن هذه التحفظات قد تكون مبررة، إلا أن الرسائل التي يتم توجيهها يجب أن تُعبر بلغة تأخذ في اعتبارها المواطنين.
اجراءات الجيش وتأثيرها على الأزمة
الأمم المتحدة أكدت انها مضطرة لاحترام، أمر الجيش بعدم العبور، مما يضطر شاحنات المساعدات للسفر مسافة تزيد عن 300 كيلومتر شمالاً إلى معبر "الطينة"، الذي تسيطر عليه "ميليشيا" متحالفة مع الجيش السوداني، حيث يُسمح لها بالوصول إلى دارفور. وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
وقال التقرير ان الجيش "يعمّق أزمة الجوع بين المواطنين، بمنعه إدخال كميات هائلة من المساعدات المرسلة من الأمم المتحدة عبر المعابر الحدودية".
ونقلت الصحيفةعن جماعات إغاثية أن هذه المساعدات ضرورية لمنع حدوث آلاف الوفيات، وأن رفض إدخال المساعدات من مثل هذه المعابر يؤثر في ما لا يقل عن 2.5 مليون سوداني.
واعتبرت أن التذرع بتهريب الأسلحة "لا معنى له"، إذ يمكن أن تستمر الأسلحة والمقاتلون في التدفق للسودان، الذي يمتلك حدودا في تلك المنطقة طولها أكثر من 1400 كيلو متر، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على العديد من نقاطها.
عقبات
"الطائف" اعتبرت أن الجيش ليس وحده من يعرقل وصول المساعدات الإنسانية، بل الطرفان، قوات الدعم السريع والقوات المسحلة، من خلال منع دخولها للبلاد، أو الاستيلاء عليها، أو حتى مصادرتها والتضييق على المتطوعين العاملين في غرف الطوارئ والمنظمات الإغاثية.
إحدى مشاكل النزاع الحالي في السودان،هي العبث بالأزمة الإنسانية، حيث تُستخدم الأوضاع الإنسانية كوسيلة للمساومة مع المجتمع الدولي والمحلي، كما رأى استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، وقال: من المؤسف أن الوضع الإنساني أصبح جزءًا من الاستراتيجية العسكرية والسياسية، متجاهلاً حقوق المدنيين الأساسية في الحصول على الغذاء والمأوى خلال الصراع، واعتبر ان الأزمة الإنسانية تتفاقم بشكل متسارع، مع وجود مؤشرات على مجاعة محتملة، رغم بعض الأخبار الإيجابية من مناطق الإنتاج، الا ان الموارد الأساسية تتعرض للاستغلال من قبل الأطراف المتنازعة لتعزيز مواقعهم العسكرية، مما يزيد من معاناة المدنيين.
مصير المعونات
على قلتها، نشأت اسواق سوداء لبيع المساعدات الانسانية، من قبل التجار، منسق مبادرة "نساء ضد الظلم" احسان عبد العزيز، اكدت لـ(التغيير) ان المجموعة اهتمت مبكرًا بقضية المساعدات الإنسانية وأهمية وصولها إلى المناطق المتأثرة بالحرب عبر فتح الممرات الآمنة، كما أجرت حوارات مستمرة حولها وراقبت ما يحدث من فساد وبيع في الأسواق رغم ندرتها، وتابعت.. "في20 نوفمبر 2023، خلال انعقاد مؤتمر القضايا الإنسانية، بالقاهرة، وجهت المجموعة برقية أكدت فيها معوقات وصول الإغاثة إلى مستحقيها، واشارت المجموعة إلى الفساد وضعف التمويل لمنظمات الإغاثة العاملة في السودان. "
وفي ردها على سؤال (التغيير) عن مصير المساعدات، قالت الطائف: "نحن لا نعرف حقيقةً أين تذهب الإغاثات. رأينا صوراً لبيعها في بعض الولايات، واستيلاء بعض القوات عليها، ولكن لا نعرف إن كانت قد استخدمت أم لا، وإذا كانت قد استخدمت، فإننا لا نملك فكرة عن مكان استخدامها أو كيفية ذلك"
مستشار قائد الدعم السريع اكد ان عمليات بيع المساعدات من قبل الجيش تمت بالفعل في بورتسودان وشمال السودان وقد ضبط الدعم السريع كميات من المساعدات في تشوين القوات التي قام بأسرها في مناطق بحري، وبرأ سيد احمد الدعم السريع من استخدم اي مساعدات لانها في الأصل لم تصل إلى مناطق سيطرته واعتبر ان الجيش هو من حول المساعدات لتغذية قواته في المعسكرات التي قام بفتحها للمجاهدين وكتائب الحركة الإسلامية.
ولم يتسن لـ(التغيير) الحصول على رد من الناطق الرسمي باسم الجيش رغم الاتصال به.
تاثيرات جنيف
بشأن مفاوضات "جنيف"، اشار سيد احمد الى ان المباحثات التي كانت تعنى بالشأن الانساني لم تفشل بدليل دخول طرفي الصراع في محادثات مباشرة مع الامم المتحدة واتفاقهم على عدد من النقاط المهمة التي تم رفعها إلى الامين العام للأمم المتحدة.
أما دكتور كباشي فقد أوضح ان مفاوضات "جنيف" شهدت تغييرات كبيرة، حيث يُنظر إليها الآن وكأنها تتعامل مع صراع بين دولتين أكثر من كونها مجرد مجموعة من الأطراف المتنازعة، ورأى ان هذا التوجه يُعتبر مؤشراً خطيراً على تعقيد الصراع.
واعتبر كباشي ان الملف الانساني في جنيف، خضع لاعتبارات أمنية وسياسية أكثر من خضوعه للاحتياجات الحقيقية للمجتمع السوداني. وذكر ان عدم مراعاة تلك الاحتياجات في جنيف يعد فشلًا في إدارة الحرب بأبعادها الأخلاقية الإنسانية مما دفع بالقوة الراعية للمفاوضات إلى ضرورة اتخاذ خطوات جديدة تركز على معالجة جذور الأزمة.
ينشر هذا التقرير بالتزامن في منصات المؤسسات والمنظمات الإعلامية والصحفية الأعضاء بمنتدى الإعلام السوداني
#ساندوا_السودان
#Standwithsudan
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة قوات الدعم السریع الأمم المتحدة لـ التغییر
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر يكتب: مؤسسة غزة الإنسانية.. سلاح جديد قاس
في تاريخ الصراعات الحديثة، ربما لا يوجد سردٌ أكثر إثارةً للقلق من إساءة استخدام المساعدات الإنسانية عمدًا لتحقيق أهداف جيوسياسية.
تواجه "غزة" التي عانت لعقود من الحرب والحصار -الآن- تهديدًا جديدًا وخبيثًا.. خطةٌ مُقنّعةٌ كإنقاذٍ لسكانها الجائعين، لكنها في الواقع استراتيجية مُدبّرٌة لتهجير الفلسطينيين.
ظهرت تقاريرٌ عن إنشاء ما يُسمى بمؤسسة غزة الإنسانية (GHF) - وهي منظمةٌ غامضة يدعمها عملاء سابقون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورواد أعمال تكنولوجيا إسرائيليون، وشركات أمن أمريكية خاصة.
وقد وضعت المؤسسة الإنسانية المزعزمة GHF، نفسها في موقعٍ يسمح لها بالسيطرة على توزيع المساعدات، متجاوزةً الهيئات الدولية الرسمية كالأمم المتحدة، تبدو هذه المبادرة، التي وُلدت بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، أداةً للهندسة الديموغرافية، تستهدف شمال غزة تحديدًا.
وقد عمّقت استقالة الرئيس التنفيذي لـ GHF، جيك وود، الذي أشار إلى عدم توافق المؤسسة مع المبادئ الإنسانية، الشكوكَ حول دوافعها الحقيقية.
(أولا ) نموذج خطير: تحت قناع الإنسانية دور شركات الأمن الأمريكية
يُثير تورط شركات الأمن الأمريكية الخاصة مثل (سيف ريتش سوليوشنز ويو جي سوليوشنز) قلقًا بالغًا، تعمل سيف ريتش، التي يديرها المحامي الأمريكي جيمس كانديف - الذي سجّل أيضًا مؤسسة التمويل الدولية - في غزة منذ أوائل عام 2025، ويعمل في هذه الشركات، التي يعمل بها في الغالب أفراد سابقون في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبلاك ووتر والجيش الأمريكي، ليست جهات محايدة.
وجودهم يُقرّب الولايات المتحدة من التورط المباشر في غزة، ويُهدّد بتصعيد التوترات الإقليمية، ورغم أن صحيفة "نيويورك تايمز" وصفت تورطهم بأنه "غير مباشر"، إلا أن الدور المزدوج لكانديف يُقوّض هذا الادعاء، ويُشير إلى تداخل المصالح.
ويُثير إدراج المتعاقدين الأمريكيين مخاوف بشأن المساءلة وانتهاكات حقوق الإنسان، والأسوأ من ذلك، أن هذه الشركات تعمل دون شفافية: فمصادر تمويل "سيف ريتش" غير معروفة، ولا تزال شركة "يو جي سوليوشنز" محاطة بالسرية، مما يُغذّي الشكوك حول الهدف الحقيقي للعملية.
كشفت الاستقالة المفاجئة "لجيك وود"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن التناقضات الداخلية للمؤسسة، "وود"، جندي مشاة بحرية أمريكي سابق ذو خبرة في العراق وأفغانستان، جُنّد للمساعدة في جمع التبرعات.
عند مغادرته، أكد التزامه بالمبادئ الإنسانية - الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال - قائلاً إن هيكل مؤسسة GHF جعل من المستحيل الالتزام بهذه المبادئ… ويُعدّ رحيله إدانةً دامغةً للمؤسسة وطموحاتها المُبطّنة.
يُسلّط بيان "وود" الضوء على حقيقةٍ جوهرية: لا يمكن فصل المساعدات الإنسانية عن الأخلاق، إن تحالف مؤسسة GHF مع شركات الأمن وتوافقها مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل ينتهكان المبادئ ذاتها التي تدّعي تمثيلها.
إن هيكل مؤسسة GHF الأمني وغير الشفاف لا يفي بهذه المعايير - فهو يعمل كأداة جيوسياسية أكثر منه مبادرةً لإنقاذ الأرواح.
(ثانيا ) المساعدات كسلاح تهجير قسري
الجانب الأكثر إثارة للقلق في الخطة هو غايتها النهائية: استخدام المساعدات الإنسانية كغطاء للتهجير القسري للفلسطينيين، وخاصة من شمال غزة، ويُنظر إلى صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي كجزء من استراتيجية أمريكية إسرائيلية أوسع نطاقًا للتجويع القسري كأداة سياسية - بدأت مع خفض الولايات المتحدة تمويل الأونروا في يناير 2024.
ينطبق هذا مع استراتيجية الحصار الإسرائيلية طويلة الأجل، ولا يُسمح إلا بدخول كميات ضئيلة من المساعدات، لا تكفي المجاعة، أفادت الأمم المتحدة أن 4.6% فقط من الأراضي الزراعية لا تزال صالحة للاستخدام، ومن خلال توجيه المساعدات عبر جهات خاصة، تتحكم إسرائيل في من يحصل على المساعدات، وأين، وكيف؟؟
هذا يُعادل السيطرة على السكان - مما يدفع الفلسطينيين إلى مناطق أصغر وأكثر قابلية للإدارة، وصفه المراقبون بأنه محاولة " لحصر ومحاصرة الفلسطينيين في قطعة أرض أصغر".
يحمل هذا التكتيك علامات التطهير العرقي، بغطاء التدخل الإنساني!!
بدعم من شركات أمنية أمريكية، تُمكّن مؤسسة التمويل الإنساني العالمية (GHF) إسرائيل من إدامة الجوع والنزوح تحت ستار الإغاثة، تُؤكد تحذيرات الأمم المتحدة من "مرحلة جديدة قاسية" في الحرب - تتسم بتزايد الجوع والدمار - على ضرورة كشف هذا الخداع.
تُقدم إسرائيل وشركاؤها الأمريكيون المساعدات كحلٍّ بينما يُعيقون إيصالها، مما يُطيل أمد معاناة غزة، ويُعزز هدفهم النهائي: إفراغ المنطقة من الفلسطينيين.
*(ثالثا ) أزمة ثقة عالمية*
ظهور مؤسسة التمويل الإنساني العالمية (GHF) وتورط وكالات الاستخبارات والأمن الأمريكية عواقب وخيمة:
أولًا: ينسف هذا النموذج الثقة في المؤسسات الإنسانية، بالرغم من قسوة الوضع المالي، لاتزال الأمم المتحدة العمود الفقري لأعمال الإغاثة عالميا ً، واستبدالها بكيانات مُبهمة يُضر بمصداقية نظام المساعدات الدولي.
ثانيًا: يُخاطر هذا المشروع بجر الولايات المتحدة إلى صراع مُباشر مع حماس وجماعات أخرى في غزة، حيث قد يُنظر إلى المُتعاقدين الأمريكيين على أنهم وكلاء لإسرائيل.
ثالثًا: يُرسي سابقةً خطيرةً في استغلال الأزمات الإنسانية كسلاحٍ للضغط الجيوسياسي في أنحاءٍ أخرى من العالم.
*(رابعا) كشف الخداع*
مؤسسة غزة الإنسانية ليست استجابةً للمعاناة الإنسانية، بل هي مظهرٌ من مظاهر خطةٍ مظلمةٍ وخطيرة، بدعمٍ من جهاتٍ أمنيةٍ واستخباراتيةٍ أمريكية، تستخدم إسرائيل، الأمر لا يتعلق بإنقاذ الأرواح، بل بالهيمنة والاستبعاد.
يجب على المجتمع الدولي فضح هذا الخداع والمطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية بشفافيةٍ وحيادية..
يستحق شعب غزة مساعداتٍ تُنقذ الأرواح، لا استراتيجيةً تُبعدهم عن وطنهم.